باريس - أ ف ب
كشفت الحكومة الفرنسية الاثنين، عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية تنصّ خصوصاً على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات، في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.
وبعد ثلاثة أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرّب الضريبي قال الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال: إنّ الحكومة تعتزم «تشديد» شروط الإقامة في فرنسا «للاستفادة من التقديمات الاجتماعية».
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» أنّه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستّة أشهر حالياً.
وأوضح آتال أنّ الحكومة تريد أيضاً أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون، وكَشْفَ أولئك الذين توفّوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافاً للقانون.
ولفت الوزير إلى أنّ هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوروبي.
كشفت الحكومة الفرنسية الاثنين، عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية تنصّ خصوصاً على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات، في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.
وبعد ثلاثة أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرّب الضريبي قال الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة غابرييل آتال: إنّ الحكومة تعتزم «تشديد» شروط الإقامة في فرنسا «للاستفادة من التقديمات الاجتماعية».
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» أنّه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحدّ الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستّة أشهر حالياً.
وأوضح آتال أنّ الحكومة تريد أيضاً أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقاً للقانون، وكَشْفَ أولئك الذين توفّوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافاً للقانون.
ولفت الوزير إلى أنّ هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقّون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتّحاد الأوروبي.
