حالة من الجدل على نطاق واسع شهدتها أوساط المجتمع المصري خلال الأيام الماضية، بعد أن طرحت بعض البنوك المصرية باقة متنوعة لتمويل قرض الحج لمساعدة العملاء على أداء المناسك الدينية.
وجاء الجدل بسبب ارتفاع تكلفة رحلات الحج هذا العام، بالإضافة إلى النقاش الديني حول مدى مشروعية «قرض الحج».
وجاءت سيول التعليقات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤيد وتختلف مع تلك القروض، إذ أكد المؤيدون أنه نوع من التخفيف، فيما أكد المنتقدون أن الحج «لمن استطاع إليه سبيلا».
الترويج بشكل سنوي
وتتراوح تكلفة الحج بين 130 ألف جنيه إلى مليون و200 ألف جنيه، ورغم أن قروض الحج والعمرة هي أحد المنتجات المصرفية التي قدمتها بعض البنوك المصرية منذ سنوات، وتروج لها بشكل سنوي تزامناً مع موسم الحج إلا أن الجدل ثار بسبب اهتمام الرأي العام المصري بمتابعة الارتفاع في الأسعار لهذا العام.
وكانت بعض البنوك المصرية كشفت عن عروضها لقروض الحج والعمرة، أبرزها هو ما أعلنه بنك مصر عن منحه تمويلاً حتى 400 ألف جنيه كقرض لأداء فريضة الحج، وفقاً لضوابط معينة، بنسبة تمويل 100%، وعائد 16%، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
كما يتيح المصرف المتحد الحصول على تمويل بنسبة 90% من قيمة رحلة الحج، بدون فوائد، وتسدد خلال 12 شهرًا، بشرط سداد قيمة ال10% المتبقية للبنك.
ووفر بنك البركة قرض الحج بمميزات أقل لعملائه أصحاب الودائغ الادخارية، بمصاريف إدارية 1.5% من قيمة القرض، وبتمويل لا يزيد على 50% من تكلفة رحلة الحج، بينما أتاح بنك فيصل الإسلامي قرض الحج بتمويل حتى 500 ألف جنيه ومصاريف إدارية 2% من قيمة القرض، وكلا البنكين يشترطان السداد خلال 12 شهراً.
الإفتاء تنفي الربا
وعلى الجانب الديني، أعلنت دار الافتاء المصرية موقفها من قروض الحج بأكثر من فتوى خلال الأيام الماضية، أكدت خلالها على جواز الحصول على قروض ذات فائدة من البنوك لأداء الفريضة، كون وساطة البنك لأداء الخدمة أو شراء السلعة تؤدي لانتفاء الربا.
وأشارت إلى جواز الحصول على قرض الحج بشرط ألا يكون هناك ضرر على المقترض ومن يعولهم من سداده.
وأوضحت دار الافتاء أنه «إذا كان حصول الشخص على قرض سيحمله أو من يعول فوق الطاقة ويعرضهم للفتن وما لا يقدرون على تحمله، فيكون من المحرم حصوله على قرض الحج».
وأضافت: «أما إذا كان تحصيله لما يمكنه من سداد القرض، سيعطله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، فإن حصوله على القرض يصبح مكروهاً».
وأكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الافتاء، في تصريحات تلفزيونية، أنه يجوز الحصول على قرض من البنك من أجل تأدية الحج أو العمرة، ولا يوجد مانع في ذلك، لأنه إذا توسطت السلعة أو توسطت الخدمة انتفى الربا.
جائز بشروط
وفي سياق متصل قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز أداء الحج بالتقسيط مع وجود فائدة ولا بأس به شرعًا، وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة وذلك بشرط أن لا يكون هناك غلو في هذه الزيادة، وأن يكون الشخص قادرًا على الدفع، وأن لا يكلف نفسه ما لا تطيق.
وتابع «إذا أراد الإنسان حج بيت الله الحرام أو العمرة بالتقسيط فلا حرج فيه شرعًا، لأن هذه الخدمة التي تؤدى هي من قبيل المنفعة، وإذا توسطت المنفعة في المعاملة فليس فيها ربا ولا حرج فيها».
الاستطاعة شرط
فيما يختلف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، مع الفتاوى السابقة، حيث يرى أن الاستطاعة شرط من شروط الحج، والاقتراض من البنوك يعني عدم الاستطاعة سواء كان ذلك بقرض حسن أو قرض ذي فوائد.
