سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نمواً بنسبة 7.2% في السنة الممتدة 2022 - 2023 حتى آذار/مارس -كما أظهرت الأرقام الرسمية الأربعاء- مدفوعاً بالخدمات والاستهلاك، ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نمواً.
هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم، وقد تجاوزت الصين مؤخراً لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم. سجل نموها ارتفاعاً منذ الوباء بعدما بلغ نسبة 9.1% في السنة المالية 2021-2022.
لكن على غرار دول أخرى تضرّر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المواتية بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية. وتستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى رفع تكاليف النفط،
لكن اقتصادها ارتفع بنسبة 6.1% في الفصل المالي الرابع الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الإحصاء الوطني.
نمو الاقتصاد الصيني
في الفترة نفسها، ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني، فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية: «إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1%».
تتعافى الصين بعد رفع إجراءات مكافحة كوفيد التي أضرت بالأعمال وسلاسل التوريد.
في هذا الوقت، تكافح الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً في معدل التضخم، وألمانيا في حالة ركود تقني وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فيما سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.4% فقط في الفصل الأول.
في الهند، ازداد النمو في الخدمات المالية، والعقارية، وغيرها من الخدمات مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أكثر بطئاً.
كانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى قليلاً من توقعات السوق التي كانت 5,5% للفصل و7,0 % للسنة المالية 2022-2023.
يتوقع أن يعزز النمو القوي السجل الاقتصادي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة في 2024 حيث من المتوقع أن يقود حزبه إلى ولاية ثالثة.
نقطة مضيئة
وقال محللون: «إن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي ساعدا أيضاً على بقاء الاقتصاد الهندي قوياً».
وقال المدير المحلي للبنك الدولي أوغست تانو كوامي في إبريل/نيسان: «إن الاقتصاد يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية».
وأوضح أنه «رغم الضغوطات الخارجية استمرت صادرات الخدمات الهندية في الارتفاع، وضاق عجز الحسابات الجارية».
وقال خبراء اقتصاديون: «إن تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام إلى جانب ازدهار قطاع الخدمات دفع النمو خلال الفصل».
وارتفع قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ نحو 13 عاماً في إبريل/نيسان على خلفية مالية قوية وتأمين، بحسب مؤشر «S&P Global India Services» مديري المشتريات.
تراجع التضخم
تراجعت في الأشهر الماضية الضغوط التضخمية التي دفعت بنك الاحتياطي الهندي إلى رفع أسعار الفائدة من 4 % إلى 6.50% بين مايو/أيار السنة الماضية وفبراير/شباط قبل توقفها في إبريل/نيسان.
وانخفض تضخم التجزئة إلى 4.70% في إبريل/نيسان ضمن هدف البنك المركزي الذي يتراوح من 2 إلى 6%.
وبالنسبة للمستقبل، توقع البنك الاحتياطي نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6.5% في السنة المالية 2023-24 في تقريره السنوي الذي نشر الثلاثاء، مشيراً إلى تراجع مخاطر التضخم.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن «ينمو اقتصاد الهند بنسبة 5.9% في السنة المالية 2023-24».
وصف دانيال لي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية في دائرة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي البلاد في إبريل/نيسان بأنها «إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد العالمي».
وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين لدى بنك الهند العام سمية كانتي غوش في مذكرة الجمعة: «من المتوقع أن ينتعش قطاع التصنيع في حين ستقوي زيادة الإنفاق الحكومي الطلب وخلق فرص العمل».
لكن حذر محللون أن معدل البطالة الذي سجل ارتفاعاً هذه السنة وبلغ 8,11% في إبريل/نيسان، بحسب بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي يمكن أن يُلقي بثقله على الاقتصاد. (أ.ف.ب)
