دبي: حازم حلمي
تبدأ دولة الإمارات اعتباراً من يوم غد الخميس، تطبيق قانون «ضريبة الشركات» على مجتمع الأعمال، مع فترة سماح تصل إلى 21 شهراً للشركات من أجل تقديم إقرارات وامتثالهم للضريبة اعتباراً من السنة المالية الأولى.
وتفرض دولة الإمارات ضريبة بنسبة 9% على الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، و0% على الأرباح التي لا تتجاوز المبلغ، وضريبة تصل 15% على الشركات متعددة الجنسيات بدءاً من السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
أغلب الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات تبدأ سنتها المالية في 1 يناير/كانون الثاني من كل عام، مع العلم أن بعض القطاعات وأبرزها التعليم، تنطلق سنتهم المالية في سبتمبر/أيلول من كل عام، مع بداية العام الدراسي في مدارس الدولة.
فتحت الهيئة الاتحادية للضرائب في 15 مايو/أيار، باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة، من أجل التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي.
ستكون في الوقت الحالي، عملية التسجيل لضريبة الشركات مُتاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، ويتعين على الكيانات الاعتبارية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانها في تاريخٍ لاحق التقدّم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.
لن يشمل التسجيل في «ضريبة الشركات» الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض الضريبة لاحقاً، وبالمثل سيتم فتح باب التسجيل للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل «الأشخاص الطبيعيين» الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء في وقتٍ لاحق.
- فترت سداد كافية
أتاحت وزارة المالية، للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة والخاضعة لضريبة الشركات، المزيد من الوقت للتسجيل وسداد الضرائب المفروضة عليها، يصل إلى 21 شهراً من بداية سنتهم المالية، للتحضير وتقديم إقراراتهم وسداد الضريبية.
ووفقاً للجدول الزمني للأعمال الخاضعة لضريبة الشركات، التي تبدأ سنتها المالية الأولى، من 1 يونيو/حزيران 2023، حتى 31 مايو/أيار 2024، وسنتها الضريبية الثانية، من 1 يونيو/حزيران 2024، حتى 31 مايو/أيار 2025، ستصل فترة التسجيل في النظام إلى 26 شهراً، وسيكون التاريخ المستحق لتقديم الإقرار الضريبي للفترة الأولى، حتى 28 فبراير/شباط 2025.
بينما الشركات الخاضعة للضريبة، والتي تبدأ سنتها المالية الأولى، من 1 يناير/كانون الثاني، 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسنتهم الضريبية الثانية، من 1 يناير/كانون الثاني 2025، وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، 2025، لديها فترة تسجيل في النظام الضريبي، تصل إلى 33 شهراً، وسيكون التاريخ المستحق لتقديم الإقرار الضريبي للفترة الأولى، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2025.
- 350 ألف «صغيرة ومتوسطة»
وكان يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أكد في حوار سابق مع «الخليج»، أن الوزارة وكافة الجهات المعنية أتمّت كافة الاستعدادات اللازمة لتطبيق ضريبة الشركات في الإمارات، وذلك بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم، وذلك مع دخول الضريبة حيز النفاذ اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو/حزيران 2023.
وقال الخوري: «إن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، ومنذ أشهر عملت على تسهيل وتسريع كافة الإجراءات المتعلقة بالنظام الضريبي، من خلال تقديم تسهيلات عديدة لمجتمع الأعمال، أبرزها للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وجود أكثر من 350 ألف شركة من هذا النوع في الدولة تُسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي».
تعتبر «ضريبة الشركات»، التي ستفرض على مجتمع الأعمال في الإمارات من أقل النسب عالمياً، ولن تؤثر على نمو الشركات في الدولة، وهذا ما أظهرته الأرقام الأخيرة بزيادة أعداد المستثمرين القادمين إلى الإمارات في الآونة الأخيرة، مع معرفتهم المسبقة بقرب فرض ضريبة على الأعمال، حسب الخوري.
- التسهيلات الضريبية
قُدمت العديد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة عند تسجيله في النظام الضريبي للشركات، مثل إعفاء أرباحهم التي لا تزيد على 375 ألف درهم من الضريبة، وإطلاق باقة «موفق» لتسهيل تسجيلهم في النظام، حيث ستحصل الشركات على سبعة امتيازات دون غيرها عند التسجيل بها، وهي: توفير مديري علاقات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج محاسبية ضريبية بتكلفة منافسة، وإعطاء الأولوية في إنجاز بعض الخدمات المقدمة من قِبل الهيئة الاتحادية للضرائب، ومواد تعليمية حول الإجراءات الضريبية، وتقديم ورش توعوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وطرح عروض الوكلاء الضريبيين، بالإضافة إلى مميزات أخرى سيعلن عنها لاحقاً.
ويمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة، في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، ومتى ما تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة حد ال3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.
- الإعفاء والاستثناء
كما أعفت الإمارات 521 جهة نفع عام من ضريبة الشركات، بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة ال(9) من قانون ضريبة الشركات، ويجب أن تواصل الامتثال لجميع القوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة مع وجوب إخطار وزارة المالية بأي تغييرات قد تؤثر في وضعها كجهة نفع عام مؤهلة. كما يتوجب على جهات النفع العام المؤهلة التسجيل في نظام ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
واستثنت الإمارات من التسجيل في ضريبة الشركات، الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، المستوفية للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات، والشخص غير المقيم إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة، ولا تكون له منشأة دائمة في الدولة.
- 3 أنواع ضريبية
تفرض الإمارات العديد من الأنظمة الاقتصادية المختلفة من أجل تنويع إيراداتها ودخلها لتمويل النفقات العامة؛ حيث تعد الضرائب أحد أهم الأنظمة العالمية الحديثة للاقتصاد، والتي تهدف لإعادة توزيع الثروات أو تعزيز أحد السلوكيات أو إيقافها.
بدأت دولة الإمارات بفرض أول نوعين من الضرائب، الضريبة الانتقائية في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، تبعها بعد ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5%، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
تستخدم حكومة دولة الإمارات العوائد الضريبة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المرافق الخدماتية، وإنشاء الحدائق العامة والمستشفيات، وبناء المدارس، وغيرها، وتعتبر إيرادات الضرائب من الموارد الأساسية، لخفض الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية.
ومع دخول «ضريبة الشركات» حيز التطبيق يتساءل مجتمع الأعمال في الدولة عن إلزامها بدفع الأنواع الضريبية الثلاثة معاً، وهو ما أوضحه القانون أن هذه الضرائب تختلف في طبيعتها وفرضها، حيث إن الضريبة الانتقائية، والمضافة، والشركات، سيتم تطبيقها معاً في دولة الإمارات.
- مثال على الضريبة
إذا حقق أحد الأعمال دخلاً خاضعاً للضريبة بقيمة مليون درهم، فما سيكون مبلغ ضريبة الشركات المستحقة الدفع؟ سيتم احتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع على النحو التالي:
الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، بنسبة 0%
375,000 × 0 % = 0 درهم.
الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، بنسبة 9%
(أي 1,000,000 – 375,000) = 625,000 × 9% = 56,250 درهماً.
سيكون التزام ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية 0 + 56,250 = 56,250 درهماً.
- إيرادات ضريبية
كشفت البيانات والإحصائيات التي حصلت عليها «الخليج» من موقع وزارة المالية، أن إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة، (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، من الضرائب، بلغت أكثر من 1.1 تريليون درهم خلال آخر خمس سنوات، وبالتحديد منذ البدء بتطبيق «الانتقائية» و«المضافة».
