شنغهاي: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد New Development Bank (NDB) لدول «البريكس»، والمنعقد على مدار يومي 30 -31 مايو/ أيار الجاري، في مدينة شنغهاي، في جمهورية الصين الشعبية، تحت عنوان «تشكيل حقبة جديدة من التنمية العالمية».
وضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع، يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ومروة راشد المحمود أخصائي علاقات دولية.
وأشار يونس حاجي الخوري إلى أهمية الاجتماع باعتباره منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة، حيث ركزت النقاشات على تحديات تحقيق التنمية العالمية، خاصة في ضوء المتغيرات التي أثرت في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها تقلبات الأسواق المالية العالمية، وضعف التمويل، والآثار الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، من تعطيل سلاسل التوريد وشبكات التجارة العالمية، ما يقتضي اعتماد محركات وتوجهات وحلول مبتكرة لدفع عجلة العمل المثمر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: «تقتضي المرحلة الراهنة تعزيز أواصر التعاون بين مختلف الاقتصادات الناشئة والنامية، على حد سواء، لتعزيز أطر الحوكمة على الصعيد العالمي. ويقوم بنك التنمية الجديد بدور محوري في تعزيز علاقات الشراكة بين دول «البريكس» لتعبئة الموارد وتوطيد البنى التحتية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة».
ندوات وحلقات عمل
وشمل برنامج الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد مجموعة من الندوات وحلقات العمل، إذ تناقش ندوة محافظي بنك التنمية الجديد دور الابتكار في قيادة عملية التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، خاصة تلك الناجمة عن تغير المناخ، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يقتضي توظيف الابتكار لوضع سياسات إنمائية، وحلول تمويل، وبنية رقمية متقدمة، وتأسيس هيكلية جديدة للشراكات العالمية في المجال الإنمائي الدولي مبنية على أسس المنفعة المتبادلة، لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة مستدامة صديقة للبيئة.
وفي مداخلته خلال الندوة، أشار يونس حاجي الخوري إلى ضرورة تبنّي نهج مبتكر لصنع السياسات وتمكين مبادرات البيانات المفتوحة التي من شأنها دعم المنصات الرقمية التي توفر حلولا لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون على نحو آني، وحل المشكلات بصورة جماعية.
وقال: «نؤكد ضرورة التعاون والشراكة بين القطاعين، العام والخاص، لتعزيز جهود التنمية بشكل فعال، من خلال إتاحة تقديم الحلول المبتكرة للتمويل التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل التمويل المختلط، إضافة إلى بناء عقلية إنمائية مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للمناخ. ومن خلال توحيد جهودنا مع هذه الأهداف، لن نتصدى للتحديات العالمية فحسب، بل سنفتح أيضاً إمكانات كبيرة لتعزيز الابتكار والتعاون والنمو الاقتصادي».
************
فهم التحديات والفرص
***************
وسلطت الندوة الخاصة بتعبئة الموارد في العصر الرقمي الضوء حول ضرورة فهم التحديات والفرص التي يفرضها التحول الرقمي، وأثرها في المشهد الاقتصادي العالمي، لتعزيز التعاون الدولي في مختلف قطاعات الأعمال ودعم سلاسل التوريد العالمية، ما يستوجب إعادة تشكيل التجارة العالمية في العصر الرقمي، وتنسيق السياسات الدولية، وتبادل الخبرات التقنية لسد الفجوة الرقمية بين الدول.
وناقشت الندوة الثالثة الضغوط التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على نظام الحوكمة العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي الشامل، لتعميق وتوطيد الشراكات العالمية وترسيخ دور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد انضمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد NDB لدول «البريكس»، والرامي إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، في دول «البريكس» والبلدان النامية. وقد وافق البنك منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد New Development Bank (NDB) لدول «البريكس»، والمنعقد على مدار يومي 30 -31 مايو/ أيار الجاري، في مدينة شنغهاي، في جمهورية الصين الشعبية، تحت عنوان «تشكيل حقبة جديدة من التنمية العالمية».
وضم فريق الوزارة المشارك في الاجتماع، يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ومروة راشد المحمود أخصائي علاقات دولية.
وأشار يونس حاجي الخوري إلى أهمية الاجتماع باعتباره منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة، حيث ركزت النقاشات على تحديات تحقيق التنمية العالمية، خاصة في ضوء المتغيرات التي أثرت في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها تقلبات الأسواق المالية العالمية، وضعف التمويل، والآثار الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، من تعطيل سلاسل التوريد وشبكات التجارة العالمية، ما يقتضي اعتماد محركات وتوجهات وحلول مبتكرة لدفع عجلة العمل المثمر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: «تقتضي المرحلة الراهنة تعزيز أواصر التعاون بين مختلف الاقتصادات الناشئة والنامية، على حد سواء، لتعزيز أطر الحوكمة على الصعيد العالمي. ويقوم بنك التنمية الجديد بدور محوري في تعزيز علاقات الشراكة بين دول «البريكس» لتعبئة الموارد وتوطيد البنى التحتية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة».
ندوات وحلقات عمل
وشمل برنامج الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد مجموعة من الندوات وحلقات العمل، إذ تناقش ندوة محافظي بنك التنمية الجديد دور الابتكار في قيادة عملية التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، خاصة تلك الناجمة عن تغير المناخ، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يقتضي توظيف الابتكار لوضع سياسات إنمائية، وحلول تمويل، وبنية رقمية متقدمة، وتأسيس هيكلية جديدة للشراكات العالمية في المجال الإنمائي الدولي مبنية على أسس المنفعة المتبادلة، لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة مستدامة صديقة للبيئة.
وفي مداخلته خلال الندوة، أشار يونس حاجي الخوري إلى ضرورة تبنّي نهج مبتكر لصنع السياسات وتمكين مبادرات البيانات المفتوحة التي من شأنها دعم المنصات الرقمية التي توفر حلولا لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون على نحو آني، وحل المشكلات بصورة جماعية.
وقال: «نؤكد ضرورة التعاون والشراكة بين القطاعين، العام والخاص، لتعزيز جهود التنمية بشكل فعال، من خلال إتاحة تقديم الحلول المبتكرة للتمويل التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل التمويل المختلط، إضافة إلى بناء عقلية إنمائية مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للمناخ. ومن خلال توحيد جهودنا مع هذه الأهداف، لن نتصدى للتحديات العالمية فحسب، بل سنفتح أيضاً إمكانات كبيرة لتعزيز الابتكار والتعاون والنمو الاقتصادي».
************
فهم التحديات والفرص
***************
وسلطت الندوة الخاصة بتعبئة الموارد في العصر الرقمي الضوء حول ضرورة فهم التحديات والفرص التي يفرضها التحول الرقمي، وأثرها في المشهد الاقتصادي العالمي، لتعزيز التعاون الدولي في مختلف قطاعات الأعمال ودعم سلاسل التوريد العالمية، ما يستوجب إعادة تشكيل التجارة العالمية في العصر الرقمي، وتنسيق السياسات الدولية، وتبادل الخبرات التقنية لسد الفجوة الرقمية بين الدول.
وناقشت الندوة الثالثة الضغوط التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على نظام الحوكمة العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي الشامل، لتعميق وتوطيد الشراكات العالمية وترسيخ دور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد انضمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد NDB لدول «البريكس»، والرامي إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، في دول «البريكس» والبلدان النامية. وقد وافق البنك منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.
