التزام بمكافحة الجريمة

جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لا تخفى على أحد في قيادتها لجهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تنطلق من التزامها بمسؤولياتها في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، واتخذت إجراءات كفلت لها السيطرة التامة على هاتين الجريمتين العابرتين للقارات، كونهما قضيتين مهمتين تشغلان بال كثير من الدول، باعتبارهما من التحديات الكبرى التي تواجهها المجتمعات الدولية.
ما قامت به الدولة استحقت عليه تقدير العالم، وتمثل في اعتماد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، في ختام جلستها لشهر مايو/ أيار، التي عقدت في المنامة، توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، برفع تصنيف دولة الإمارات، تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قام فريق تقييم المجموعة برفع درجات الالتزام بالتوصيات 1 و19 و29 إلى درجة «ملتزم»، أو «ملتزم إلى حد كبير»، استجابة للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة الماضية.
ولبيان استحقاق الإمارات لرفع تصنيفها نذكر الاجتماع ال 17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في شهر فبراير من العام الحالي، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وخلال الاجتماع كشف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن طلبات التعاون الدولي الصادرة شهدت زيادة مطردة حيث بلغ عددها ما يزيد على 200 طلب، كما واصلت الجهات الرقابية عمليات التفتيش التي بلغت أكثر من 750 عملية خلال العام الماضي، وبلغت قيمة المخالفات حوالي 75 مليون درهم، كذلك قام مسجلو الشركات بإيقاع الجزاءات على الشركات غير الممتثلة، حيث بلغ عدد المخالفات حوالي 3000 مخالفة، في حين واصلت الدولة عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال التي بلغت حوالي 270 قضية، وصادرت ما يزيد على 3 مليارات درهم من المتحصلات غير المشروعة. هي إنجازات تؤكد قوة مؤسسات الإمارات، التي تتشارك جميعاً في ضبط هاتين الظاهرتين الدخيلتين على مجتمع الإمارات، وعملت مع المنظمات الدولية بشكل وثيق وتعاوني للحد منهما والقضاء عليهما بشكل كامل، وتجفيف منابعهما، إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات الدولة القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو حتى استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. 
 وتوصيات «الفاتف» اعتراف كامل بجهود الإمارات، لأنها تشكّل أساساً فنياً وقانونياً لأي نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
[email protected]