أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع النفقات التأمينية خلال شهر إبريل/نيسان 2023 بواقع 99,554,063 درهماً؛ إذ كانت النفقات تبلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 369,463,707 دراهم، وارتفعت لتصبح 469,017,770 درهماً.
إن أنظمة التقاعد تهدف إلى المحافظة على جودة حياة المؤمن عليهم، من خلال توفير دخل ثابت يساعدهم على الحياة في نفس المستوى المعيشي الذي اعتادوه قبل التقاعد، وتوفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر الطبيعية التي قد يتعرضون لها عند بلوغهم سن الشيخوخة، ولا يقتصر الأمر عند ذلك، وإنما يتعداه إلى امتداد هذه المظلة من الحماية التأمينية إلى أفراد أسرهم عند وفاة المعيل.
ولفتت الهيئة في إطار حملتها للتخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد «كن مستعداً»، إلى تعدد المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه وعائلته من خلال الاشتراك في التأمين، وهذه المنافع تتمثل في الحصول على المعاش التقاعدي، أو مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي لا تنطبق فيها على المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش، أو التعويضات التي تصرف في حالات العجز والوفاة وإصابات العمل.
وذكرت الهيئة أن دور جهات العمل، يتمثل في الالتزام بالتسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم في مواعيدها، وعدم الإخلال بحقوق المؤمن عليه، وتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تخل بحقوق المؤمن عليه وأسرته، كالاشتراك عن جزء من راتب حساب اشتراكه دون بقية الراتب، أو تحميله أي نسب في الاشتراكات لم يرد بها نص في القانون، وغير ذلك.
وأضافت: «أما بالنسبة إلى المؤمن عليه، فإن دوره في الحفاظ على استدامة موارد الهيئة، يتمثل في الاستمرار في العمل لمدة أطول؛ لأن الخطر الحقيقي على صناديق التقاعد يأتي من وصول عدد المتقاعدين إلى سقف يوازي عدد المشتركين، بحيث تقل الموارد في مقابل زيادة الالتزامات؛ ولذلك فإن الهيئة تشجع على زيادة سنوات الخدمة من منطلق تحقيق مصالح كافة المستفيدين من التأمين الاجتماعي، ودعم جهودها في توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاههم لعقود مقبله».
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة إلى المتقاعدين والمستحقين، فإن دورهم يتمثل في الحفاظ على صرف المعاشات في إطارها الصحيح، والإبلاغ عن أي تحديثات على البيانات الاجتماعية أو الشخصية أو المهنية، التي قد تجرده من شروط استحقاق المعاش أو لحصة فيه، وبحيث لا يضطر لاحقاً إلى إعادة هذه المبالغ المصروفة بالزيادة إلى الهيئة.
ومن جانب آخر تستضيف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية»، على مدى يومين بدءاً من 5 يونيو/حزيران 2023 في فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات بأبوظبي.
وتأتي هذه الندوة بهدف توحيد الجهود المشتركة بين قطاعي الاستثمار والمعاشات، وتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بينهما، ومناقشة توفير منصة رائدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة، فضلاً عن مناقشة الدور الذي يلعبه قطاع الاستثمار في استدامة صناديق التقاعد، وتعزيز ودعم قطاع المعاشات بشكل عام.
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع النفقات التأمينية خلال شهر إبريل/نيسان 2023 بواقع 99,554,063 درهماً؛ إذ كانت النفقات تبلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 369,463,707 دراهم، وارتفعت لتصبح 469,017,770 درهماً.
إن أنظمة التقاعد تهدف إلى المحافظة على جودة حياة المؤمن عليهم، من خلال توفير دخل ثابت يساعدهم على الحياة في نفس المستوى المعيشي الذي اعتادوه قبل التقاعد، وتوفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر الطبيعية التي قد يتعرضون لها عند بلوغهم سن الشيخوخة، ولا يقتصر الأمر عند ذلك، وإنما يتعداه إلى امتداد هذه المظلة من الحماية التأمينية إلى أفراد أسرهم عند وفاة المعيل.
ولفتت الهيئة في إطار حملتها للتخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد «كن مستعداً»، إلى تعدد المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه وعائلته من خلال الاشتراك في التأمين، وهذه المنافع تتمثل في الحصول على المعاش التقاعدي، أو مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التي لا تنطبق فيها على المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش، أو التعويضات التي تصرف في حالات العجز والوفاة وإصابات العمل.
وذكرت الهيئة أن دور جهات العمل، يتمثل في الالتزام بالتسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم في مواعيدها، وعدم الإخلال بحقوق المؤمن عليه، وتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تخل بحقوق المؤمن عليه وأسرته، كالاشتراك عن جزء من راتب حساب اشتراكه دون بقية الراتب، أو تحميله أي نسب في الاشتراكات لم يرد بها نص في القانون، وغير ذلك.
وأضافت: «أما بالنسبة إلى المؤمن عليه، فإن دوره في الحفاظ على استدامة موارد الهيئة، يتمثل في الاستمرار في العمل لمدة أطول؛ لأن الخطر الحقيقي على صناديق التقاعد يأتي من وصول عدد المتقاعدين إلى سقف يوازي عدد المشتركين، بحيث تقل الموارد في مقابل زيادة الالتزامات؛ ولذلك فإن الهيئة تشجع على زيادة سنوات الخدمة من منطلق تحقيق مصالح كافة المستفيدين من التأمين الاجتماعي، ودعم جهودها في توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاههم لعقود مقبله».
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة إلى المتقاعدين والمستحقين، فإن دورهم يتمثل في الحفاظ على صرف المعاشات في إطارها الصحيح، والإبلاغ عن أي تحديثات على البيانات الاجتماعية أو الشخصية أو المهنية، التي قد تجرده من شروط استحقاق المعاش أو لحصة فيه، وبحيث لا يضطر لاحقاً إلى إعادة هذه المبالغ المصروفة بالزيادة إلى الهيئة.
ومن جانب آخر تستضيف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الندوة الدورية الخامسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية»، على مدى يومين بدءاً من 5 يونيو/حزيران 2023 في فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات بأبوظبي.
وتأتي هذه الندوة بهدف توحيد الجهود المشتركة بين قطاعي الاستثمار والمعاشات، وتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بينهما، ومناقشة توفير منصة رائدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة، فضلاً عن مناقشة الدور الذي يلعبه قطاع الاستثمار في استدامة صناديق التقاعد، وتعزيز ودعم قطاع المعاشات بشكل عام.
