أبوظبي: «الخليج»
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن قطاع الصناعة والتصنيع يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، نظراً لدوره الحيوي كمحرك لبناء اقتصادي معرفي متنوع ومستدام وعالي الإنتاجية، وأهميته لزيادة تنافسية اقتصاد الدولة وقدراتها التصديرية، ومن هنا، فإنه يمثل أحد مرتكزات العمل الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال المري، خلال كلمته في منتدى اصنع في الإمارات: «لأن الدول تُعرف بصناعاتها... فإن امتلاكنا لتكنولوجيا صناعية متقدمة لا يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة فحسب، بل هو إحدى ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني، ومُمكِّن رئيسي لتعزيز تنافسيته وسمعته في الأسواق الدولية».
وأضاف المري: «نحن نفخر في دولة الإمارات بما وصلت إليه الصناعة الوطنية من جودة عالية، وقدرة على المنافسة في الأسواق، الإقليمية والعالمية، في العديد المجالات، مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها. وهذه السمعة المرموقة لصناعاتنا وصادراتنا الوطنية نلمسها جلياً في زياراتنا الخارجية ولقاءاتنا ونقاشاتنا مع القادة والمسؤولين ورجال الأعمال في الدول الشريكة حول العالم».
مقومات اقتصادية
وتابع: «بعد عقود من الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، أصبحت دولة الإمارات تمتلك المقومات الاقتصادية اللازمة وبيئة الأعمال المرنة والجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتأسيس أعمالهم في الدولة والانطلاق منها إلى العالمية. ولدينا العديد من قصص النجاح لشركات ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم اختاروا دولة الإمارات لتكون موطناً لصناعاتهم، ولعل هذا الحضور الواسع والمتنوع اليوم في منتدى «اصنع في الإمارات» هو دليل آخر على ذلك».
وذكر المري، أن القطاعات الصناعية ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى نحو 21.6% خلال عام 2022، وترتفع هذه النسبة إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهي بذلك من أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة.
أرقام أولية
وتشير الأرقام الأولية إلى أن هذا القطاع قد حقق نمواً حقيقياً بنسبة 7% خلال 2022 مقارنة مع 2021 وفي حال المقارنة مع قيمة الإنتاج الحقيقي قبل 10 سنوات نجد أن النمو قد اقترب من 50% نتيجة زيادة في الإنتاج المحلي من الصناعات التحويلية. وتشير الأرقام السنوية لهذا القطاع أنها بلغت متوسطاً نمواً سنوياً يقدر بنسبة 4% خلال آخر 10 سنوات.
وقال: «فيما يساهم القطاع الصناعي بما يصل إلى 28.7% من إجمالي القوى العاملة بأسواق الدولة، تقدر حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الصناعية حتى نهاية 2020 ما يصل إلى 65.3 مليار درهم (نحو 18 مليار دولار)».
وذكر أن هذه الأرقام تُترجم الأهمية التي تحظى بها الصناعة ضمن السياسات التنموية للدولة، وقد قطعت دولة الإمارات خطوات واسعة لتعزيز ريادة قطاع الصناعة الوطني عالمياً، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار درهم» التي تم إطلاقها العام الماضي، تم وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تحول نوعي في مسيرة التنمية الصناعية، وربطها بالتكنولوجيا الناشئة والمتقدمة، وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً ودولياً في هذا القطاع.
تحديات متزايدة
وقال المري: «تعلمون جميعاً، يواجه النمو الصناعي في مختلف دول العالم تحديات متزايدة تتعلق بالحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ومراعاة التغيّر المناخي، وقد أوجد هذا الأمر حاجة ملحة لإحداث تحول صناعي مستدام وإعادة هندسة سلاسل التوريد لسد تلك الفجوات التنموية وتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تتزايد الحاجة إلى تنمية الاستثمار في الصناعات الحديثة وقطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قاطرة العبور نحو اقتصاد المستقبل بمقومات مرنة ومستدامة وتنافسية.
وقد حرصت دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، على تعزيز وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يتضمن سياسات اقتصادية وصناعية قائمة على الموازنة ما بين تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة ومراعاة متطلبات التغير المناخي وقضايا الاستدامة، ويمثل هذا التوجه محوراً رئيسياً من عملنا الحكومي لتحقيق مؤشر رؤية «نحن الإمارات 2031»، المتمثل في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة. وخلال المرحلة الماضية أطلقت دولة الإمارات حزمة من التشريعات المحدّثة والجديدة، وتبنت مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والسياسات الرامية لإحداث نقلة في جودة وتنافسية وسهولة بيئة الأعمال وتهيئتها لاحتضان نماذج استثمار جديدة قائمة على التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة، مع وضع أهداف التنمية الخضراء والمستدامة نصب أعيننا».
خيارات واسعة
وأضاف: «نتيجة لتلك التطورات، أصبحت أسواق الدولة أكثر انفتاحاً على العالم، وقدمت للمستثمر خيارات واسعة للاستثمار في السوق المحلي أو من خلال المناطق الحرة، أو عبر شركات تجارية، أو شركات ناشئة، أو من خلال شركات عائلية، مع وجود قوانين وتشريعات داعمة ومنظمة لأعمال تلك الشركات تضمن نموها واستدامة أعمالها، كذلك بعد تعديل قانون التعاونيات، أصبح اليوم بإمكان التعاونيات أن تمارس أنشطة صناعية وتجارية وخدمية، كذلك أصبح لدينا قانون أكثر مرونة للمعاملات التجارية بما يدعم نمو وتنوع هذا القطاع بأسواق الدولة، وكذلك لدينا شراكات دولية تتيح للمستثمرين والمصنّعين النفاذ بمنتجاتهم من دون كلفة جمركية إلى أسواق تضم خمس سكان العالم».
وقال المري: «لدينا أنظمة إقامة وتأشيرات جديدة وقادرة على استقطاب المواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، ولدينا سياسات تحفز وتشجع النمو الأخضر من خلال 22 سياسة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الدائري في قطاعات التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية، ولدينا استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050».
وأضاف: «مما لا شك فيه أن هذه السياسات والبرامج والتشريعات تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031».
مناخ الاستثمار
وذكر أن مناخ الاستثمار في دولة الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، ويواصل ريادته على مستوى المنطقة، وتقدمه على الصعيد العالمي، ولديه كل المقومات والأسس القادرة على احتضان جميع أشكال المشاريع والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية من أصحاب المواهب والكفاءات.
وقال: «لا شك في أن هذا المنتدى يقدم منصة مثالية لاستعراض الفرص الصناعية والتجارية والاستثمارية التي تطرحها بيئة الأعمال بالدولة، وأود أن أدعو جميع المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال للاستفادة منها». واختتم بالقول: «جهودنا الوطنية مستمرة بالتكامل والتعاون بين كل الجهات الحكومية على الصعيدين، الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص للانتقال باقتصادنا الوطني إلى مرحلة جديدة من النمو قائمة على صناعات خضراء واستثمارات مستدامة، بما يلبي تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة، ويحقق الخطط والاستراتيجيات التنموية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة».
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن قطاع الصناعة والتصنيع يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، نظراً لدوره الحيوي كمحرك لبناء اقتصادي معرفي متنوع ومستدام وعالي الإنتاجية، وأهميته لزيادة تنافسية اقتصاد الدولة وقدراتها التصديرية، ومن هنا، فإنه يمثل أحد مرتكزات العمل الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال المري، خلال كلمته في منتدى اصنع في الإمارات: «لأن الدول تُعرف بصناعاتها... فإن امتلاكنا لتكنولوجيا صناعية متقدمة لا يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة فحسب، بل هو إحدى ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني، ومُمكِّن رئيسي لتعزيز تنافسيته وسمعته في الأسواق الدولية».
وأضاف المري: «نحن نفخر في دولة الإمارات بما وصلت إليه الصناعة الوطنية من جودة عالية، وقدرة على المنافسة في الأسواق، الإقليمية والعالمية، في العديد المجالات، مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها. وهذه السمعة المرموقة لصناعاتنا وصادراتنا الوطنية نلمسها جلياً في زياراتنا الخارجية ولقاءاتنا ونقاشاتنا مع القادة والمسؤولين ورجال الأعمال في الدول الشريكة حول العالم».
مقومات اقتصادية
وتابع: «بعد عقود من الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، أصبحت دولة الإمارات تمتلك المقومات الاقتصادية اللازمة وبيئة الأعمال المرنة والجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتأسيس أعمالهم في الدولة والانطلاق منها إلى العالمية. ولدينا العديد من قصص النجاح لشركات ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم اختاروا دولة الإمارات لتكون موطناً لصناعاتهم، ولعل هذا الحضور الواسع والمتنوع اليوم في منتدى «اصنع في الإمارات» هو دليل آخر على ذلك».
وذكر المري، أن القطاعات الصناعية ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى نحو 21.6% خلال عام 2022، وترتفع هذه النسبة إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهي بذلك من أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة.
أرقام أولية
وتشير الأرقام الأولية إلى أن هذا القطاع قد حقق نمواً حقيقياً بنسبة 7% خلال 2022 مقارنة مع 2021 وفي حال المقارنة مع قيمة الإنتاج الحقيقي قبل 10 سنوات نجد أن النمو قد اقترب من 50% نتيجة زيادة في الإنتاج المحلي من الصناعات التحويلية. وتشير الأرقام السنوية لهذا القطاع أنها بلغت متوسطاً نمواً سنوياً يقدر بنسبة 4% خلال آخر 10 سنوات.
وقال: «فيما يساهم القطاع الصناعي بما يصل إلى 28.7% من إجمالي القوى العاملة بأسواق الدولة، تقدر حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الصناعية حتى نهاية 2020 ما يصل إلى 65.3 مليار درهم (نحو 18 مليار دولار)».
وذكر أن هذه الأرقام تُترجم الأهمية التي تحظى بها الصناعة ضمن السياسات التنموية للدولة، وقد قطعت دولة الإمارات خطوات واسعة لتعزيز ريادة قطاع الصناعة الوطني عالمياً، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار درهم» التي تم إطلاقها العام الماضي، تم وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تحول نوعي في مسيرة التنمية الصناعية، وربطها بالتكنولوجيا الناشئة والمتقدمة، وتعزيز ريادة الدولة إقليمياً ودولياً في هذا القطاع.
تحديات متزايدة
وقال المري: «تعلمون جميعاً، يواجه النمو الصناعي في مختلف دول العالم تحديات متزايدة تتعلق بالحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ومراعاة التغيّر المناخي، وقد أوجد هذا الأمر حاجة ملحة لإحداث تحول صناعي مستدام وإعادة هندسة سلاسل التوريد لسد تلك الفجوات التنموية وتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تتزايد الحاجة إلى تنمية الاستثمار في الصناعات الحديثة وقطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قاطرة العبور نحو اقتصاد المستقبل بمقومات مرنة ومستدامة وتنافسية.
وقد حرصت دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، على تعزيز وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يتضمن سياسات اقتصادية وصناعية قائمة على الموازنة ما بين تحقيق التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة ومراعاة متطلبات التغير المناخي وقضايا الاستدامة، ويمثل هذا التوجه محوراً رئيسياً من عملنا الحكومي لتحقيق مؤشر رؤية «نحن الإمارات 2031»، المتمثل في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة. وخلال المرحلة الماضية أطلقت دولة الإمارات حزمة من التشريعات المحدّثة والجديدة، وتبنت مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والسياسات الرامية لإحداث نقلة في جودة وتنافسية وسهولة بيئة الأعمال وتهيئتها لاحتضان نماذج استثمار جديدة قائمة على التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة، مع وضع أهداف التنمية الخضراء والمستدامة نصب أعيننا».
خيارات واسعة
وأضاف: «نتيجة لتلك التطورات، أصبحت أسواق الدولة أكثر انفتاحاً على العالم، وقدمت للمستثمر خيارات واسعة للاستثمار في السوق المحلي أو من خلال المناطق الحرة، أو عبر شركات تجارية، أو شركات ناشئة، أو من خلال شركات عائلية، مع وجود قوانين وتشريعات داعمة ومنظمة لأعمال تلك الشركات تضمن نموها واستدامة أعمالها، كذلك بعد تعديل قانون التعاونيات، أصبح اليوم بإمكان التعاونيات أن تمارس أنشطة صناعية وتجارية وخدمية، كذلك أصبح لدينا قانون أكثر مرونة للمعاملات التجارية بما يدعم نمو وتنوع هذا القطاع بأسواق الدولة، وكذلك لدينا شراكات دولية تتيح للمستثمرين والمصنّعين النفاذ بمنتجاتهم من دون كلفة جمركية إلى أسواق تضم خمس سكان العالم».
وقال المري: «لدينا أنظمة إقامة وتأشيرات جديدة وقادرة على استقطاب المواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، ولدينا سياسات تحفز وتشجع النمو الأخضر من خلال 22 سياسة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الدائري في قطاعات التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية، ولدينا استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050».
وأضاف: «مما لا شك فيه أن هذه السياسات والبرامج والتشريعات تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031».
مناخ الاستثمار
وذكر أن مناخ الاستثمار في دولة الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، ويواصل ريادته على مستوى المنطقة، وتقدمه على الصعيد العالمي، ولديه كل المقومات والأسس القادرة على احتضان جميع أشكال المشاريع والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية من أصحاب المواهب والكفاءات.
وقال: «لا شك في أن هذا المنتدى يقدم منصة مثالية لاستعراض الفرص الصناعية والتجارية والاستثمارية التي تطرحها بيئة الأعمال بالدولة، وأود أن أدعو جميع المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال للاستفادة منها». واختتم بالقول: «جهودنا الوطنية مستمرة بالتكامل والتعاون بين كل الجهات الحكومية على الصعيدين، الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص للانتقال باقتصادنا الوطني إلى مرحلة جديدة من النمو قائمة على صناعات خضراء واستثمارات مستدامة، بما يلبي تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة، ويحقق الخطط والاستراتيجيات التنموية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة».
