أشادت وزارة التغير المناخي والبيئة، بتوقيع «مجموعة بيئة» و«الجمعية الدولية لمعالجة النفايات الصلبة» وشركة الاستشارات «رونالد بيرغر» على مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة عالمية، هي الأولى لترسيخ إعادة التدوير وتمكينها عالمياً، على هامش المشاركة بالجلسة الحكومية الثانية «للتفاوض من أجل مكافحة التلوث البلاستيكي» التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس.
وقع مذكرة التفاهم، فراس وهبة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في «بيئة»، وكارلوس سيلفا، رئيس الجمعية، وهاني طعمة، الشريك التنفيذي للشركة، بحضور عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، في الوزارة التغير، وأرحمة الشامسي، عضو فريق رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر «COP 28».
وتأتي تلك الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر في دبي نهاية العام الجاري.
ويخطط التحالف بين المؤسسات الثلاث إلى إطلاق منصة عالمية خاصة بشهادات ائتمان إعادة التدوير، خلال فعاليات المؤتمر التي ستجمع منتجي النفايات ومؤسسات إدارة النفايات، بهدف التعاون وإنشاء شبكة خدمات متكاملة تعمل بكفاءة عالية. ووفقاً للقائمين على المبادرة ستحصل المؤسسات التي تُعيد النفايات مع مؤسسات متخصصة ومعتمدة على «شهادات إعادة التدوير الطوعية - VRC». كما ستسمح الشراكة بمراقبة نشاطات إعادة التدوير بشكل واضح وشفاف، وعبر إجراءات معتمدة، ومن ثم دعم جهود تحقيق المستهدفات البيئية.
وقال خالد الحريمل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، «عملت المجموعة دون كلل على تحويل النفايات بالكامل، بعيداً من المكبّات، انسجاماً مع مبادرة دولة الإمارات للحياد الكربوني 2050، وخططها الواعدة لتحقيق الاستدامة. ويسعدنا العمل مع الوزارة والجمعية الدولية، بيرجر لإنشاء المنصة التي ستمكن المشاركين بها من تحقيق الكفاءة فيما يتعلق بإدارة النفايات، ونحن على ثقة كبيرة بأن المبادرة سيكون لها آثار إيجابية وستدعم تحقيق المستهدفات البيئية في دولة الإمارات والعالم».
وستكون المنصة الجديدة سوقاً عالمية لتحفيز المؤسسات ومكافأتها على جهودها في مجال إعادة التدوير، وتقليص الفجوة بين المستهدفات العالمية للاستدامة والقطاع الخاص لتمكين الاقتصاد الدائري وترسيخه. وتتميز المنصة بأنها معززة بأحدث التقنيات العالمية، حيث ترتكز في عملها على «البلوكتشين»، وترمي إلى تسهيل التعاون بين المعنيين في إدارة النفايات، وفقاً لآليات واضحة وشفافة.
وتنطلق المبادرة استناداً إلى رؤية الوزارة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، حيث تجمع تحت مظلتها تحالفاً من أصحاب الخبرات في القطاع. (وام)
