العين – راشد النعيمي
يمثل نظام «مانع» الوسيلة الاتحادية للإبلاغ عن أي منتج في الأسواق، يثبت أنه يشكل خطراً على المستهلك في متطلبات السلامة أو الكفاءة أو عدم صلاحية الادعاءات التجارية؛ حيث تجري على المنتج عملية تدقيق من قبل الجهات المعنية في كل إمارة، وفقاً لمعايير سحب المنتجات، على أن تضمن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» للمستهلكين إعلاناً واضحاً بالمنتجات المسحوبة، يمكن الجمهور من عدم التعامل مع هذه المنتجات، أو شرائها طالما كانت غير متوافقة مع متطلبات السلامة.
ويعد «مانع» من الأنظمة الابتكارية التي تضمن سلامة وجودة المنتجات، وإدارة سحب واستدعاء المنتجات، وهو بوابة إلكترونية مركزية ومتاحة لجميع فئات المجتمع من أفراد، ودوائر حكومية، وقطاعات خاصة، وموردين وغيرهم، تمكنهم من التعرف والبحث عن المنتجات المسحوبة من أسواق الدولة، كما يسمح النظام للمستهلك بالإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات غير المطابقة للمواصفات، إضافة إلى الإبلاغ عن العثور على منتج مسحوب أو منتج غير مطابق في الأسواق.
وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اتفاقية لتفعيل نظام «مانع» اتحادياً، وهو النظام الذي سيوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات غير الآمنة في جميع أسواق الدولة؛ بحيث يتم إخطار الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، ما سينعكس إيجاباً على توحيد الجهود الرقابية الوطنية، بطريقة ذكية سهلة الاستخدام، وسيتاح التطبيق للمستهلكين والمعنيين في متاجر «أبل» و«آندرويد» بصورة مجانية.
ويعد «مانع» بوابة تفاعلية تتيح للمستهلكين إمكانية الإبلاغ عن المنتجات المسحوبة والتعرف إليها والبحث عنها في قاعدة بيانات تضم منتجات غير مطابقة لمتطلبات السلامة؛ حيث يمكن لمستخدمي التطبيق الذكي، تزويد الهيئة وشركائها من 8 دوائر تنمية اقتصادية وبلديات على مستوى الدولة ببيانات عن المنتجات غير الآمنة أو الإبلاغ عن الإصابات والحوادث الناجمة عن استخدامها من خلال تعبئة نموذج متوفر لهذا الغرض، أو البلاغ صوتياً، أو ترك بيانات الاتصال به، ليتصل به في وقت لاحق الفريق المعني بخدمة العملاء، وستدير «مواصفات» النظام على المستوى الاتحادي.
ويتيح النظام للمستهلكين وأصحاب العلاقة إمكانية الاستفسار عن المنتجات قبل الشراء، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، كما يُمكن المستهلك من الإبلاغ الذاتي عن أي منتج غير مطابق للمواصفات في أسواق الدولة، وتتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تتضمن إتاحة إمكانية سحب عينات من المنتج المشكوك فيه من خلال «مواصفات»، التي ستجري بدورها الفحوص على هذه العينات في مختبرات معتمدة، للتأكد من صحة البلاغ من عدمه.
