أبوظبي: «الخليج»
فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية جديدة على 137 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 65.9 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأوضحت الوزارة، أن حملاتها التفتيشية شملت 840 شركة، وأن الشركات المُخالفة ارتكبت 831 مخالفة تمثلت في عدم التزامها بإخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل معهم، وهو ما ترتب عليه فرض جزاءات إدارية على 44 شركة بإجمالي 8.8 مليون درهم، كما شملت المخالفات أيضاً عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، وعدم القيام بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب، إضافة إلى عدم التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي من العملية.
وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى قيامها بفرض جزاءات إدارية على 66 شركة تمارس أنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بإجمالي 37.5 مليون درهم، شكلت 57% من إجمالي الجزاءات المفروضة، فيما فرضت جزاءات إدارية بحق 40 شركة تمارس أنشطة الوسطاء العقاريين بإجمالي 16.5 مليون درهم، مثلت نحو 25% من إجمالي المخالفات. كما جرى توقيع جزاءات إدارية بحق 20 شركة عاملة في قطاع مزودي خدمات الشركات، بقيمة 8.6 مليون درهم، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية على 12 شركة عاملة في أنشطة مدققي الحسابات بإجمالي 3.3 مليون درهم، ليصل إجمالي الجزاءات الإدارية إلى 65.9 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023.
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد للرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس لجنة الجزاءات: «إن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تعزيز منظومتها التشريعية والرقابية لمواجهة أنشطة غسل الأموال بالدولة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد».
وأضاف: «وزارة الاقتصاد مستمرة في تعزيز دورها الرقابي على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش لردع المخالفين، لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة، بما يعزز موقع الإمارات كمركز مالي عالمي يطبق أعلى معايير الشفافية، ويواجه الممارسات المشبوهة في أنشطة الأعمال».
وأكد أن الهدف من فرض هذه الجزاءات هو رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية، ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات والمشروعات المبتكرة، موضحاً أن الوزارة تقوم بالتوازي مع جهودها الرقابية والتفتيشية بتقديم الدعم التوعوي بشكل مكثف للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لتعزيز الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال.
ومن جانبها قالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: «إن الوزارة حريصة على تنفيذ خطط التفتيش السنوية بنسبة 100%، حيث يعد عام 2023 انطلاقة قوية لمضاعفة عدد المفتشين الميدانيين إلى 60 مفتشاً ميدانياً بحلول منتصف العام الجاري، وذلك لزيادة عدد تقارير التفتيش الفنية الخاصة بما يزيد على 3360 شركة بنهاية عام 2023». وأكدت أن فريق العمل بالإدارة يمارس وبشكل فعال عمليات التفتيش المكتبي والموضوعي بشكل مكثف، لتنفيذ مستهدفات الخطة الرقابية لعام 2023.
ومن جهته، قال المستشار سالم الطنيجي، رئيس قسم التحقيق والإنفاذ، عضو لجنة الجزاءات الإدارية بوزارة الاقتصاد: «إن الوزارة تعمل على التحقق من قيام قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة برفع تقارير المعاملات المشبوهة (STR) لوحدة المعلومات المالية، إلى جانب جهودها في تنفيذ خطتها التفتيشية، بما يعزز من دور الوزارة في مواجهة الأنشطة المالية المضرة».
وأكد أن اللجنة تطبق الجزاءات الإدارية وفق التشريعات النافذة ومنهجية عمل محددة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من التقارير طور الدراسة حالياً من قبل قسم التحقيق والإنفاذ، وأن هناك المزيد من المخالفات سيتم فرضها على المخالفين من أجل تحقيق البيئة الاقتصادية الآمنة لدولة الإمارات الخالية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية جديدة على 137 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 65.9 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأوضحت الوزارة، أن حملاتها التفتيشية شملت 840 شركة، وأن الشركات المُخالفة ارتكبت 831 مخالفة تمثلت في عدم التزامها بإخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل معهم، وهو ما ترتب عليه فرض جزاءات إدارية على 44 شركة بإجمالي 8.8 مليون درهم، كما شملت المخالفات أيضاً عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، وعدم القيام بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب، إضافة إلى عدم التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي من العملية.
وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى قيامها بفرض جزاءات إدارية على 66 شركة تمارس أنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بإجمالي 37.5 مليون درهم، شكلت 57% من إجمالي الجزاءات المفروضة، فيما فرضت جزاءات إدارية بحق 40 شركة تمارس أنشطة الوسطاء العقاريين بإجمالي 16.5 مليون درهم، مثلت نحو 25% من إجمالي المخالفات. كما جرى توقيع جزاءات إدارية بحق 20 شركة عاملة في قطاع مزودي خدمات الشركات، بقيمة 8.6 مليون درهم، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية على 12 شركة عاملة في أنشطة مدققي الحسابات بإجمالي 3.3 مليون درهم، ليصل إجمالي الجزاءات الإدارية إلى 65.9 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023.
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد للرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس لجنة الجزاءات: «إن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تعزيز منظومتها التشريعية والرقابية لمواجهة أنشطة غسل الأموال بالدولة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد».
وأضاف: «وزارة الاقتصاد مستمرة في تعزيز دورها الرقابي على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش لردع المخالفين، لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال المعمول بها في الدولة، بما يعزز موقع الإمارات كمركز مالي عالمي يطبق أعلى معايير الشفافية، ويواجه الممارسات المشبوهة في أنشطة الأعمال».
وأكد أن الهدف من فرض هذه الجزاءات هو رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية، ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات والمشروعات المبتكرة، موضحاً أن الوزارة تقوم بالتوازي مع جهودها الرقابية والتفتيشية بتقديم الدعم التوعوي بشكل مكثف للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لتعزيز الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال.
ومن جانبها قالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: «إن الوزارة حريصة على تنفيذ خطط التفتيش السنوية بنسبة 100%، حيث يعد عام 2023 انطلاقة قوية لمضاعفة عدد المفتشين الميدانيين إلى 60 مفتشاً ميدانياً بحلول منتصف العام الجاري، وذلك لزيادة عدد تقارير التفتيش الفنية الخاصة بما يزيد على 3360 شركة بنهاية عام 2023». وأكدت أن فريق العمل بالإدارة يمارس وبشكل فعال عمليات التفتيش المكتبي والموضوعي بشكل مكثف، لتنفيذ مستهدفات الخطة الرقابية لعام 2023.
ومن جهته، قال المستشار سالم الطنيجي، رئيس قسم التحقيق والإنفاذ، عضو لجنة الجزاءات الإدارية بوزارة الاقتصاد: «إن الوزارة تعمل على التحقق من قيام قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة برفع تقارير المعاملات المشبوهة (STR) لوحدة المعلومات المالية، إلى جانب جهودها في تنفيذ خطتها التفتيشية، بما يعزز من دور الوزارة في مواجهة الأنشطة المالية المضرة».
وأكد أن اللجنة تطبق الجزاءات الإدارية وفق التشريعات النافذة ومنهجية عمل محددة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من التقارير طور الدراسة حالياً من قبل قسم التحقيق والإنفاذ، وأن هناك المزيد من المخالفات سيتم فرضها على المخالفين من أجل تحقيق البيئة الاقتصادية الآمنة لدولة الإمارات الخالية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
