عادي
%7 من مقاعد مجلس الإدارة خليجياً تشغلها السيدات.. و20% عالمياً

الإمارات تحافظ على ريادتها خليجياً في مشاركة النساء بالأعمال التجارية

17:58 مساء
قراءة 3 دقائق
الإمارات


دبي: «الخليج»
كشف تقرير جديد صادر عن شركة بين أند كومباني، الشركة الاستشارية العالمية، أنه رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تغييراً لم يسبق له مثيل في ما يتعلق بتمثيل المرأة في أماكن العمل، فلا تزال هناك حاجة لتطبيق المزيد من معايير المساواة بين الجنسين.
وتُظهر البيانات الإقليمية من التقرير، أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، قد أسهمت بدور بالغ الأهمية في تحفيز المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات. وتواصل الإمارات وقطر الريادة على مستوى المنطقة في ما يتعلق بمشاركة السيدات ضمن القوى العاملة. وتشكل 53% من الإماراتيات و60% من القطريات جزءاً من القوى العاملة. في حين تشهد المملكة العربية السعودية أسرع وتيرة من التغيير؛ حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في المملكة العربية السعودية 37% خلال الربع الأول من عام 2023، متجاوزة أهداف رؤية المملكة 2030 قبل أكثر من سبع سنوات من الموعد المحدد.
فعلى سبيل المثال تشغل النساء تقريباً نحو 7% من مقاعد مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 20% من المقاعد على مستوى العالم.
وبإلقاء نظرة فاحصة على الأسباب الأساسية، تشير أبحاث بين أند كومباني إلى أن 70% من النساء يشعرن أن التحيز الجنساني والأفكار النمطية، تمثل التحدي الرئيسي بالنسبة لهن إلى جانب عدم كفاية عمليات التوظيف، ونقص التوجيه، والتدريب، ودعم التوازن بين العمل والحياة. تتسبب هذه التحديات بتأخير تقدم المرأة في قيادة الشركات في المنطقة، كما تواجه السيدات على مستوى العالم.
وأظهرت الدراسة أن فرق العمل التي تشمل الجنسين والمتنوعة جغرافياً، تتخذ قرارات عمل أفضل بنسبة 87% من الوقت، وأن 70% من الفرق الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي لديها نسبة أعلى من النساء.
وتضمّن تقرير التنوع والإنصاف والشمول الإقليمي، نتائج مسح شمل 1150 من الرجال والنساء في مختلف مجالات الأعمال، وتشخيصات 25 مؤسسة من كبرى المنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مجموعات التركيز والمقابلات مع 50 سيدة في المناصب الكبرى.
وقالت آن لوري ملاوزات، الرئيس التنفيذي للتنوع والعدالة والشمول في شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط: «لقد غيرت النساء الشكل العام للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وصول عدد متزايد من المؤسسات إلى نقطة التحول بنسبة 30%. كان الضغط الحكومي من أجل المساواة بين الجنسين حافزاً هائلاً لهذا التغيير، وقد شهدت المزيد من المنظمات الفوائد الواضحة للتنوع بين الجنسين وأضافتها إلى أجندتها في السنوات الخمس الماضية نتيجة لذلك. الأمر الملهم هو أن العديد من هذه المؤسسات محلية ورائدة في ممارسات وسياسات المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، بطريقة تعكس بشكل فريد السياق الثقافي والمجتمعي للمنطقة».
وقالت كارين خلف، رئيسة قسم النساء في مجالات الأعمال لدى شركة بين أند كومباني، الشرق الأوسط: «يمكن للمرأة أن تضيف قيمة كبيرة إلى مكان العمل، ولكن لا يزال هناك عدد قليل للغاية من السيدات اللواتي يشغلن مناصب قيادية في مجالس الإدارة والشركات في المنطقة. هناك الكثير من الممارسات التي يمكن للشركات اعتمادها، لبدء رحلة المساواة بين الجنسين أو تعزيزها. وفي حال ساهمت جميع المؤسسات بأدوارها، وتعلمت من بعضها، فمن الممكن أن تواصل العمل على تطبيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/vs5z8sb2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"