عادي
بالتعاون بين «الاقتصاد» و«المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال»

الإمارات.. ورشة تدريبية لمديري التفتيش والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات

12:17 مساء
قراءة دقيقتين
أبوظبي: «الخليج»
عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في غرفة تجارة دبي، لمجموعة من مديري التفتيش والإنفاذ والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات بالدولة، بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية.
واستهدفت الورشة تعزيز وعي المسجلين بالأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعّال، وكيفية إيقاع الجزاءات الإدارية بحق المخالفين، وشهدت حضور نحو 150 مدير إدارة وموظفاً في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة غير المالية، إضافة إلى ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزيز الوعي
أكدت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال، في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة حريصة على تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي في الدولة، باعتبارها أحد المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ولمنظومة مواجهة غسل الأموال في الإمارات، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار، بالتعاون مع شركائها من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، والدوائر الاقتصادية والقطاع الخاص، والجهات ذات الصلة، على تعزيز وعي العاملين بهذا القطاع الحيوي من خلال ورش العمل التدريبية، لاستيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وبما يسهم في تعزيز سمعة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يحقق أعلى معايير التنافسية.
ونقلت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في كلمتها خلال الورشة، تحيات عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد للرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات في الدولة، نظراً لجهودهم الدؤوبة الساعية إلى تنفيذ متطلبات الخطط والبرامج الخاصة بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لاسيما المحور المتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالنتيجة الخامسة (IO5) وفق المبادرة الاستراتيجية (5.3) المرتبطة بخطط التفتيش المكتبي والميداني على الأشخاص الاعتبارية وإيقاع الجزاءات الإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
عروض واقعية
وقدمت رولا منصور، أخصائي سياسات ومخاطر بإدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، ويحيى زكريا، مستشار قانوني في إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ بوزارة الاقتصاد، عروضاً فنية تفصيلية بشأن تطبيق الأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعال، وكيفية إيقاع الجزاءات الإدارية اللازمة على المخالفين، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالدولة.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد الحثيثة لتحقيق متطلبات الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة والمنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 2020 – 2023، لاسيما وأن المحاور الخاصة بعمليات التفتيش المكتبي والميداني، وإيقاع الجزاءات الإدارية على الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، المخالفة لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yc5yner7

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"