أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق المجلس الوطني الاتحادي، على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وإحالة مشروع التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس؛ لدراسة التعديلات، على أن يعرض تقرير اللجنة على المجلس، خلال يونيو/ حزيران الجاري، قبل نهاية دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي السابع عشر الذي أوشك على الانتهاء.
وأشار التقرير إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس، صدرت بموجب قرار صاحب السموّ رئيس الدولة، رقم (1) لسنة 2016، وبدأ العمل بها من 1 يوليو/ تموز 2016، أي مضى عليها في التطبيق العملي سبع سنوات، استجدّت خلالها ممارسات ومتطلبات المعالجات، ما يستلزم أن تتم إعادة النظر في بعض موادها، لتوفير المرونة في التطبيق، ولمعالجة ما تبين من نقص في المعالجات، ولحسم بعض ما تثيره من اختلافات في الرؤى والتفسيرات؛ لذلك إعمالاً لنصّ المادة 164 من هذه اللائحة، ترفع هيئة المكتب للمجلس، تصوراً عن التعديلات التي تراها مطلوبة في هذا الشأن.
وأوضح التقرير، أن الأعضاء وافقوا على التعديل، وأحيل مشروع التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، لدراسته وتقديم تقرير يعرض على المجلس للنظر والبتّ فيه قبل نهاية الدور الحالي. وكان صقر غباش رئيس المجلس الوطني، وجه في وقت سابق ست رسائل إلى رؤساء اللجان، لأن هناك موضوعات لدى اللجان مضى عليها مدة من الزمن؛ وذلك للتعرف إلى موقف كل لجنة من اللجان بالنسبة للموضوعات الموجودة لديها، والمكلفة دراستها، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة المجلس.
وقال غباش، في جلسة سابقة، وفقاً لتقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، إن المادة «66» من اللائحة الداخلية للمجلس، تشير إلى أنه «تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها، يلخص عملها ويبيّن توصياتها؛ وذلك خلال 30 يوماً على الأكثر من إحالة الموضوع إليها، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً لا يتجاوز 30 يوماً، بعد الاستماع إلى بيان رئيس اللجنة عن أسباب التأخير»، والهدف هو انتظام عمل المجلس، والتزام اللجان بما يحال إليها.
وأضاف لو عدنا إلى التواريخ التي أحيلت بها الموضوعات إلى اللجان، فسنجد أنها تواريخ امتدت لأشهر، ومن ثم استمرارها لأشهر، دون إذن من المجلس، مخالفة للائحة. والهدف من طرح الموضوع، أن يطلع المجلس على الموضوعات المحالة إليه، ويعرف أن هناك موضوعات أنجزت وموضوعات قاربت على الانتهاء وموضوعات ما زالت أمام المجلس، فالتواريخ التي عرضت على الأعضاء ذات الصلة بإحالة الموضوعات للجان، لم تكن تواريخ بشهر وشهرين وثلاثة أشهر، فبعضها أكثر من ذلك؛ حيث امتدّ لأربعة أشهر وخمسة، ونحن نتفهم أن الشهر قد يكون غير كافٍ لإنجاز دراسة الموضوع؛ لذلك هناك حاجة إلى العودة إلى المجلس، لطلب التمديد لشهر آخر، لكن الإجراء بهذه الطريقة، سيضبط العمل، أما غياب الالتزام التام بالمواعيد، فسيؤدي إلى أن تبقى الأمور مفتوحة. وأوضح عدد من الأعضاء، أن مدة الثلاثين يوماً غير كافية إطلاقاً، والواقع العملي للممارسة، لا يتوافق مع هذه المادة، والحقيقة أنه من واقع التجربة، يستحيل أن ننجز خلال الشهر أو الشهرين، أي موضوع فهذا صعب جداً، فاللائحة موجودة، لكنها غير قابلة للتطبيق.
