أبوظبي:«الخليج»
شهدت أعمال اليوم الثاني من الدورة الثانية لمنتدى «اصنع في الإمارات»، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان «النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة»، والتي ناقشت أهمية برنامج القيمة الوطنية المضافة، ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ونمو وتطور القطاع الصناعي، من خلال زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية تحت مظلة البرنامج.
شارك في الجلسة عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في (أدنوك)، وعرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة المسعود للطاقة.
*************
ركائز استراتيجية
*************
وقال عبدالله الشامسي ضمن مشاركته في الجلسة: «يعد برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد الركائز الرئيسة الداعمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسيته، ودعم ريادة وتأسيس الأعمال الصناعية، ورفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته على المستويين، المحلي والدولي، وضمان استدامة سلاسل التوريد، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز، إقليمي وعالمي، للتصنيع والابتكار».
وأشار الشامسي إلى أن البرنامج يعد أيضاً أحد أهم الركائز الداعمة لتحفيز الشركات الوطنية الرائدة على زيادة مخصصاتها لشراء المنتجات المصنعة محلياً، والخدمات، حيث شهدت الدورة الأولى من المنتدى الإعلان عن صفقات شراء لمنتجات مصنعة محلياً بقيمة 110 مليارات درهم، لمدة 10 سنوات، ومنذ مايو/ أيار الماضي، وحتى الآن، تم الوفاء بـ 31 مليار درهم من قيمة هذه الصفقات، وحالياً نستهدف زيادة قيمة هذه الصفقات بواقع 10 مليارات درهم إضافية، ليصل الإجمالي إلى 120 مليار درهم.
وأضاف الشامسي: «حقق البرنامج الذي يعد واحداً من مشاريع الخمسين، ويتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنجازات ملموسة منذ إطلاقه، حيث بدأ بانضمام ثلاث جهات، ووصل عدد المنضمين له حالياً من القطاعين، الحكومي والخاص، والشركات الوطنية الرائدة إلى 26 جهة وشركة وطنية كبرى، وتمكن خلال العام الماضي فحسب، من تعزيز إنفاق الشركات المنضمة له في الاقتصاد الوطني بقيمة تجاوزت 53 مليار درهم».
*******
صفقات شراء
************
وقال الدكتور صالح الهاشمي: «يمثل القطاع الصناعي أحد الأوجه والركائز الرئيسية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، الأمر الذي أدركته «أدنوك» وعملت على تعزيزه انطلاقاً من دورها كشركة إماراتية، ومنذ عام 2018 وحتى الآن، تمكنت من إعادة توجيه 140 مليار درهم إلى الاقتصاد الإماراتي عبر صفقات شراء المنتجات المصنعة محلياً، والتعاقد مع الشركات التجارية المحلية».
وأوضح الهاشمي أن البرنامج يحقق فائدة للاقتصاد الوطني والشركات المحلية المصنعة للمنتجات، كما حقق فائدة مهمة لأدنوك وللشركات الوطنية الملتزمة به، حيث عملنا على رفع وعي المصنعين والموردين المحليين بطبيعة معايير واشتراطات المنتجات المطلوبة، ما ساهم في رفع وتعزيز كفاءة وجودة المنتجات المحلية بشكل يواكب الاحتياجات المستقبلية سواء للسوق المحلي، أو للتصدير لأسواق أخرى.
وأشار الهاشمي إلى أن البرنامج يساهم من جهة أخرى في تحقيق توجهات الدولة ومواكبة توجيهات القيادة الرشيدة الداعمة لتمكين الكوادر البشرية الإماراتية في القطاع الصناعي الوطني، وتأهيلها ورفع كفاءتها، وخلال الفترة الماضية تمكنا من توظيف 5000 مواطن، ونستهدف خلال السنوات المقبلة توظيف 5000 آخرين.
*******
نمو التصنيع
***
وقال المهندس عرفات اليافعي: «تعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية، والتأكيد على مكانتها كواجهة عالمية للتصنيع والابتكار، يعتمد على مجموعة من الركائز الرئيسية، من أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يشكل عامل جذب مهماً يضمن تعزيز نمو حركة التصنيع المحلي وتنافسيته».
وأوضح اليافعي أن إمارة أبوظبي خلال إعدادها وإطلاقها لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي رصدت لها ميزانية 10 مليارات درهم لدعم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال الصناعية في الإمارة، حرصت على التنسيق والتكامل مع كل الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومواكبة كل برامجها ومبادراتها الداعمة لنمو وتطور القطاع وتعزيز جاذبيته وتنافسيته.
وأشار اليافعي إلى أن نموذج برنامج القيمة الوطنية المضافة يساهم بشكل متميز في تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تسعى إلى توفير 13 ألف فرصة عمل، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 143% بحلول 2031، الأمر الذي يعتمد في المقام الأول على زيادة مستويات الطلب على المنتجات المصنعة محلياً، بما يضمن تعزيز نمو الأعمال التصنيعية المحلية ويوسع قاعدتها ويجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
*************
تمكين الكوادر البشرية
****************
وقال أحمد رحمة المسعود: «إن تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة يسهم في تحقيق إحدى الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، والمتمثلة في تمكين الكوادر البشرية المواطنة وزيادة مشاركتها في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن المسعود للطاقة تركز بشكل دائم على دعم أولويات دولة الإمارات ومواكبة توجيهات القيادة الرشيدة، لذا تضع رفع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية الإماراتية وتأهيلها وتوظيفها في القطاع الصناعي إحدى أولوياتها.
وأوضح المسعود بأن الفترة الماضية شهدت توقيع العديد من الشراكات بين المسعود للطاقة ومجموعة من المعاهد والمؤسسات الأكاديمية، منها جامعة خليفة، لتدريب وتأهيل المهندسين الإماراتيين للعمل في المجال الصناعي المرتبط بالطاقة والذي يواكب كافة متطلبات المستقبل.
وأشار إلى أن المسعود للطاقة تعمل حالياً على مشروع متكامل يختص بتعزيز مشاركة الكوادر البشرية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل للتدريب والتأهيل والتصنيع بما يحقق شعار اصنع في الإمارات مع ضمان التصنيع بأياد إماراتية بالكامل.
