أبوظبي:«الخليج»
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع شركة «شاحن»، التي تعمل على تأسيس عملياتها في أبوظبي وهي تابعة لـ« NEV Enterprise»، المؤسسة البارزة في منطقة الخليج، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية تركز على تطوير وصيانة وتشغيل مصنع لمحطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، لتلبية الطلب المتزايد محلياً، على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من خلال عقود الشراء التي تم التفاوض عليها مسبقاً.
وتدعم الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات»، التزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود تحقيق الحياد المناخي، تماشياً مع «عام الاستدامة» في الإمارات.
وتمثل الاتفاقية خطوة داعمة نحو مستقبل البنية التحتية للنقل المستدام في الإمارات، بما يواكب مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تهدف شركة «شاحن» إلى تلبية 40% من الطلب على شحن التيار المباشر في دولة الإمارات بحلول عام 2030.
شهد التوقيع سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة. حيث وقع طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورمزي كحي، الرئيس التنفيذي لشركة «شاحن».
ووفقاً لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي لعام 2022، فإن الطلب على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد نمواً سنوياً بنسبة 30٪ بين عامي 2022 و2028. ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول على مستوى العالم من حيث نسب محطات الشحن لكل مركبة، حيث تملك الدولة أكثر من 300 محطة شحن.
التوطين ودعم الكفاءات المحلية
بموجب الاتفاقية، ستركز شركة «شاحن» على البحث والتطوير بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المحلية، ما يدعم مساعي توطين المنتجات وتطوير البرمجيات وخلق فرص التدريب وفرص العمل للكفاءات الإماراتية الشابة، حيث من المقرر أن تبلغ نسبة التوطين في الشركة نحو 20%.
وستلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دوراً محورياً في تأسيس شركة «شاحن»، من خلال تسهيل التواصل مع الشركات المصنعة محلياً، ودعم توطين سلسلة التوريد لمحطات شحن المركبات الكهربائية وتأمين عقود الشراء.
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ستساهم هذه الشراكة في تطوير منظومة جاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، وذلك يتماشى مع جهود الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ودعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال وضع الحلول المرنة والبنية التحتية الداعمة للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وعام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات.
بدوره، قال رمزي كحي، الرئيس التنفيذي لشركة إن إي في إنتربرايز، والذي وقّع نيابة عن الشركة الجديدة «شاحن»: يسعدنا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المسعى الهام لتعزيز تصنيع محطات شحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا يعكس التزامنا المشترك بالنقل المستدام ويضع دولة الإمارات كلاعب رئيسي في التحول العالمي إلى النقل الكهربائي.
وأضاف: «نتطلع قُدُماً إلى المشاركة مع كل من القطاعين، الحكومي والخاص، لدعم هذه المبادرة، والتي ستكون بمثابة حافز كبير لتوسعنا المستقبلي لإنتاج محطات شحن بمعايير عالمية لكل من السوقين، المحلي والإقليمي».
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع شركة «شاحن»، التي تعمل على تأسيس عملياتها في أبوظبي وهي تابعة لـ« NEV Enterprise»، المؤسسة البارزة في منطقة الخليج، بهدف إطلاق شراكة استراتيجية تركز على تطوير وصيانة وتشغيل مصنع لمحطات الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، لتلبية الطلب المتزايد محلياً، على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من خلال عقود الشراء التي تم التفاوض عليها مسبقاً.
وتدعم الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش فعاليات الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات»، التزام الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود تحقيق الحياد المناخي، تماشياً مع «عام الاستدامة» في الإمارات.
وتمثل الاتفاقية خطوة داعمة نحو مستقبل البنية التحتية للنقل المستدام في الإمارات، بما يواكب مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تهدف شركة «شاحن» إلى تلبية 40% من الطلب على شحن التيار المباشر في دولة الإمارات بحلول عام 2030.
شهد التوقيع سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة. حيث وقع طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورمزي كحي، الرئيس التنفيذي لشركة «شاحن».
ووفقاً لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي لعام 2022، فإن الطلب على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد نمواً سنوياً بنسبة 30٪ بين عامي 2022 و2028. ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول على مستوى العالم من حيث نسب محطات الشحن لكل مركبة، حيث تملك الدولة أكثر من 300 محطة شحن.
التوطين ودعم الكفاءات المحلية
بموجب الاتفاقية، ستركز شركة «شاحن» على البحث والتطوير بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المحلية، ما يدعم مساعي توطين المنتجات وتطوير البرمجيات وخلق فرص التدريب وفرص العمل للكفاءات الإماراتية الشابة، حيث من المقرر أن تبلغ نسبة التوطين في الشركة نحو 20%.
وستلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دوراً محورياً في تأسيس شركة «شاحن»، من خلال تسهيل التواصل مع الشركات المصنعة محلياً، ودعم توطين سلسلة التوريد لمحطات شحن المركبات الكهربائية وتأمين عقود الشراء.
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: ستساهم هذه الشراكة في تطوير منظومة جاهزية البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، وذلك يتماشى مع جهود الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ودعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال وضع الحلول المرنة والبنية التحتية الداعمة للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وعام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات.
بدوره، قال رمزي كحي، الرئيس التنفيذي لشركة إن إي في إنتربرايز، والذي وقّع نيابة عن الشركة الجديدة «شاحن»: يسعدنا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المسعى الهام لتعزيز تصنيع محطات شحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا يعكس التزامنا المشترك بالنقل المستدام ويضع دولة الإمارات كلاعب رئيسي في التحول العالمي إلى النقل الكهربائي.
وأضاف: «نتطلع قُدُماً إلى المشاركة مع كل من القطاعين، الحكومي والخاص، لدعم هذه المبادرة، والتي ستكون بمثابة حافز كبير لتوسعنا المستقبلي لإنتاج محطات شحن بمعايير عالمية لكل من السوقين، المحلي والإقليمي».
