أبوظبي: «الخليج»
انعقدت ضمن أعمال اليوم الثاني من الدورة الثانية لمنتدى «اصنع في الإمارات» في مركز أبوظبي للطاقة، ثلاث جلسات نقاشية تناولت أهمية حلول التمويل المبتكرة في دفع عجلة النمو وتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصناعية وضمان نموها، ونموذج دولة الإمارات وما توفره من ممكنات وحوافز وتسهيلات، كبيئة مثالية وجاذبة للأعمال والاستثمار.
كما تطرق النقاش إلى الجهود المبذولة من أجل تمكين الكوادر البشرية والمواهب في القطاع الصناعي، وما توفره الدولة من ممكنات وحوافز وتسهيلات.
حلول التمويل
وفي جلسة تحت عنوان «حلول التمويل المبتكرة لتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصناعية»، أكد المشاركون على أهمية الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في تقديم الدعم والتمويل والضمانات اللازمة لتسهيل وصول المنتجات الصناعية إلى الأسواق، وسط تنامي التحديات العالمية المتعلقة بالحصول على رأس المال.
وسلطت رجاء المزروعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الضوء على دور حلول التمويل المبتكرة في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات واستقطاب المستثمرين الأجانب.
وقالت المزروعي إن الفرصة سانحة للجميع لتأسيس أعمالهم في دولة الإمارات، كما أن الحكومة حريصة على التعامل مع التحديات التي قد يواجهها بعض أصحاب الأعمال في الوصول إلى رأس المال من خلال تقديم كافة أشكال الدعم المتمثل في مجموعة واسعة من أدوات التمويل والضمانات المتاحة لجميع الجهات، ما يزيد من جاذبية السوق وإقبال المستثمرين عليها.
ومن جهته أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المالي في دعم قطاع التصنيع مضيفاً أنه لا يمكن للصناعات أن تزدهر دون وجود قطاع مالي قوي. كما أشار النقبي إلى أن القطاع المالي يلعب دورًا بارزاً في دعم قطاع التصنيع من خلال تقديم حلول مصممة قد لا تتوفر بسهولة في البنوك التجارية التقليدية.
وأكدت سعادة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول على الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الداعمة لهذا النمو.
بدوره قال خليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، إن القطاع المالي، ومن خلال توفير حلول التمويل، يدعم الشركات المصنعة في توسيع عملياتها، وتحسين جودة منتجاتها، ورفع مستوى الابتكار لديها.
أما محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط، فقد أكد أهمية إشراك المؤسسات المالية في مرحلة مبكرة، حيث يقدم بنك HSBC نفسه لشركائه كمساهم في رأس المال ويعتبر نجاحهم نجاحاً له.
الاستثمار في الإمارات
وفي جلسة تحت عنوان «لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر»، قال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» إن دولة الإمارات «توفر بيئة أعمال نموذجية ورائدة، وتقدم حزم واسعة من الممكنات والحوافز وحلول التمويل التي تضمن النمو المستدام.»
وأضاف المشرخ: «نتطلع في إمارة الشارقة إلى استقطاب استثمارات صناعية جديدة بعد تطوير البنية التحتية والبيئة الصناعية في الإمارة»، مشيراً إلى أن «الشارقة تحتضن 20 ألف مصنع، ولديها أكثر من 33 منطقة صناعية، بما فيها منطقتان رئيسيتان في مدينة الإمارات الصناعية وواحة الصجعة الصناعية».
ومن جهته قال عامر قاقيش، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للاستثمار، إن القيمة الحقيقية التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين تتمثل في شبكة الدعم اللوجستي بما تشمله من خدمات وبنى تحتية تسهل الوصول إلى السوق المحلي والأسواق الدولية، الأمر الذي ساهم في تعزيز نمو ونجاح التجربة الاستثمارية في الدولة مضيفا: «من خلال دولة الإمارات يمكننا الوصول إلى 11 ميناء في محيط 200 كيلومتر، ومن موقعنا الاستراتيجي اليوم داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومتراً، يمكنني الوصول إلى سبعة موانئ مختلفة».
وقال زاهر إبراهيم نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن دولة الإمارات توفر بيئة مثالية ومتكاملة محفزة للأعمال، حيث تمتلك بنى تحتية داعمة من أهمها حلول الطاقة المتنوعة سواء التقليدية أو النظيفة.
وأضاف إبراهيم أن الشراكة التي تجمع شركة بيكر هيوز وأدنوك منذ عام 2018، كانت بمثابة منعطف تاريخي للشركة في قيادتها للكفاءة والأتمتة، وفرصة كبيرة لمواصلة النمو ليس في الإمارات فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الشركة ملتزمة بتحقيق معدلات التوطين بنسبة تصل إلى 20% بحلول 2025، وهي بصدد مضاعفة عدد الموظفين من المواطنين الذين يمتلكون المواهب المميزة بشكل سنوي.
وأشار إلياس الميراوي، نائب رئيس الأعمال المدنية في تاليس للأنظمة الأرضية والجوية، إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً للشركة، مؤكداً على أهمية تأمين شراكات جديدة وسلاسل توريد قوية للحفاظ على زخم النمو ودعمه.
وأوضح أن أعمال شركة تاليس بدأت في الإمارات قبل 45 عاماً، وقد قررت الشركة الاستثمار بشكل كامل في مقر ومركز لأعمالها بالدولة قبل عامين في ظل ما توفره دولة الإمارات من ممكنات وحوافز داعمة للنمو.
وأكد عبد الله الشامسي، المدير العام بالإنابة - مكتب أبوظبي للاستثمار على أهمية التعاون والشراكات في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وقال: «نحرص بشكل دائم على توفير منظومة متكاملة من الممكنات والحوافز الداعمة لجذب الاستثمار على اختلاف قيمته.»
تمكين الكوادر الإماراتية
وفي جلسة بعنوان «المواهب الوطنية في القطاع الخاص»، قال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية الإماراتية وتعزيز مشاركتها في القطاع الصناعي الخاص محلياً أحد أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وانسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية وفي إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحديد فرص العمل التي يمكن اتاحتها للكوادر الإماراتية في المؤسسات والشركات الخاصة العاملة بالقطاع الصناعي المحلي المسجلة في البرنامج والتي يتجاوز عددها حاليا 5000 شركة، وخلصنا إلى أن عدد المواطنين العاملين في هذه الشركات على اختلاف درجاتهم الوظيفية ومسؤولياتهم يصل إلى 11 ألف و500 شخص، وهو الرقم الذي نسعى إلى زيادة والحرص على نموه بشكل دائم.»
وأوضح أن الوزارة ضمن سعيها لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، تحرص على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الإماراتية لمواكبة متطلبات توجهات القطاع الصناعي الوطني وصناعات المستقبل، ما يعزز إمكانات خلق فرص وظيفية جديدة لهم في القطاع، كما نحرص من جانب أخر على تحفيزهم على ريادة الأعمال.»
تنافسية الكوادر
وقال غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «إن برنامج نافس منذ انطلاقه في 2021، خصص ميزانية تصل إلى 24 مليار درهم لتعزيز توفير فرص وظيفية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، ويستهدف حاليا إيجاد 24 ألف وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال 2023، كما وفر البرنامج حزمة دعم تنافسية تحفز المواطنين على الانضمام للقاع الخاص، ومنها دعم الرواتب، والانضمام لبرنامج التقاعد، وعلاوة الأبناء، وبرامج التدريب والتأهيل، وبرامج منح الشهادات الفنية المعتمدة والتي رصد لها ميزانية 1.2 مليار درهم، بالإضافة إلى اعتماده برنامج متخصص للدعم المالي لمن يفقد وظيفته من الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.
ومن جهته قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في (أدنوك): «إن أدنوك حرصت ضمن مواكبتها لتوجهات الدولة بتمكين الكوادر البشرية الإماراتية في القطاع الخاص على منح أولوية لتعاقدات الشراء مع الشركات التجارية والمصنعة للمنتجات المحلية التي تساهم في رفع كفاءة الكوادر الإماراتية وتوظيفها، ومنذ العام 2018 تمكنا من اتاحة 5000 فرصة وظيفية، ونهدف حاليا إلى توفير 5000 فرصة أخرى.»
ومن جهته قال المهندس عرفات اليافعي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «إن أحد الأولويات الرئيسية لاستراتيجية أبوظبي الصناعية يتمثل في توفير 13 الف فرصة عمل مباشرة للكوادر الإماراتية بحلول 2031، كما ندعم بشكل موازي ريادة الاعمال وتأسيس الشركات الناشئة والصغيرة عبر حلول تمويل تنافسية وحاضنات أعمال داعمة للنمو والنجاح.»
