أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك المشرق للدخول في شراكة تهدف إلى دفع عجلة نمو قطاع الصناعة في الدولة عبر توفير باقة من الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية والمصرفية من خلال تخصيص صندوق تمويلي للمشاريع الصناعية بقيمة مليار درهم لتحفيز الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الصناعات التقليدية والمستدامة.
وستستفيد الشركات من جميع الأحجام -من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة- من هذه الشراكة. ومن الشركات التي تستهدفها هذه الشراكة شركات تصنيع الأغذية التابعة لمجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة.
وسيقدم المشرق حلوله التمويلية، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تشجيع تبنّي تكنولوجيا متقدمة في القطاع الصناعي لخفض الانبعاثات. وتشمل الحلول التي سيقدمها البنك القروض والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة، والانتقالية، والقروض الاجتماعية، والتمويل التجاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات الرأسمالية.
وسيعمل «المشرق» بموجب مذكرة التفاهم على تشجيع النمو المستدام في القطاعات الصناعية الحيوية، وذلك بتوفير مجموعته الشاملة من حلول التمويل التنافسية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمصرفية لأصحاب المصلحة المحليين والأجانب العاملين في هذه القطاعات. وعلاوة على ذلك، سيخصص المشرق صندوقاً بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الصناعي في الدولة.
شهد التوقيع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعن المشرق جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» المنعقد حالياً في مركز أبوظبي للطاقة، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة المنخفضة الانبعاثات.
تمكين القطاع الصناعي
قال عمر السويدي: «مذكرة التفاهم تدعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، الأمر الذي يعزز التنافسية الصناعية.
من جانبه، قال جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ COP28 في دبي هذا العام تولي دولة الإمارات تركيزاً متزايداً لجهود خفض الانبعاثات على مستوى كافة القطاعات، مدعومة بمبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن نكون جزءاً من أجندة التحول الصناعي للوزارة، لا سيما أننا من أوائل البنوك في دولة الإمارات التي دخلت في شراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم قطاع التصنيع ومبادرة "اصنع في الإمارات". وتماشياً مع استراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، يحتل المشرق الصدارة في مجال دعم الشركات بحلول تمويل مستدامة تمكّنها من تبنّي ممارسات صديقة للبيئة. ونحن حريصون كل الحرص على استغلال مجموعتنا الواسعة من حلول التمويل لدعم التصنيع المستدام والأخضر بصفته من العوامل المساعدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك المشرق للدخول في شراكة تهدف إلى دفع عجلة نمو قطاع الصناعة في الدولة عبر توفير باقة من الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية والمصرفية من خلال تخصيص صندوق تمويلي للمشاريع الصناعية بقيمة مليار درهم لتحفيز الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الصناعات التقليدية والمستدامة.
وستستفيد الشركات من جميع الأحجام -من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة- من هذه الشراكة. ومن الشركات التي تستهدفها هذه الشراكة شركات تصنيع الأغذية التابعة لمجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة.
وسيقدم المشرق حلوله التمويلية، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تشجيع تبنّي تكنولوجيا متقدمة في القطاع الصناعي لخفض الانبعاثات. وتشمل الحلول التي سيقدمها البنك القروض والسندات الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة، والانتقالية، والقروض الاجتماعية، والتمويل التجاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات الرأسمالية.
وسيعمل «المشرق» بموجب مذكرة التفاهم على تشجيع النمو المستدام في القطاعات الصناعية الحيوية، وذلك بتوفير مجموعته الشاملة من حلول التمويل التنافسية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمصرفية لأصحاب المصلحة المحليين والأجانب العاملين في هذه القطاعات. وعلاوة على ذلك، سيخصص المشرق صندوقاً بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الصناعي في الدولة.
شهد التوقيع عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعن المشرق جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وذلك على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» المنعقد حالياً في مركز أبوظبي للطاقة، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة المنخفضة الانبعاثات.
تمكين القطاع الصناعي
قال عمر السويدي: «مذكرة التفاهم تدعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، الأمر الذي يعزز التنافسية الصناعية.
من جانبه، قال جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ COP28 في دبي هذا العام تولي دولة الإمارات تركيزاً متزايداً لجهود خفض الانبعاثات على مستوى كافة القطاعات، مدعومة بمبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن نكون جزءاً من أجندة التحول الصناعي للوزارة، لا سيما أننا من أوائل البنوك في دولة الإمارات التي دخلت في شراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم قطاع التصنيع ومبادرة "اصنع في الإمارات". وتماشياً مع استراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، يحتل المشرق الصدارة في مجال دعم الشركات بحلول تمويل مستدامة تمكّنها من تبنّي ممارسات صديقة للبيئة. ونحن حريصون كل الحرص على استغلال مجموعتنا الواسعة من حلول التمويل لدعم التصنيع المستدام والأخضر بصفته من العوامل المساعدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
