تعليق سقف الدين

بعد مفاوضات ماراثونية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، تم التوصل إلى صفقة لتعليق سقف الدين الأمريكي، وبذلك تجنبت الولايات المتحدة أسوأ كارثة مالية كانت ستواجهها يوم الخامس من الشهر الحالي، لأنه بعد هذا التاريخ سوف تتوقف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، إذ أكدت وزيرة الخزانة جانيت يالين أن موارد الولايات المتحدة لا تسمح بأن تفي بالتزاماتها المالية، وأن خزينة الدولة سوف تفرغ يوم الإثنين المقبل، وأضافت «إن التخلف عن سداد الديون سيضر بالاقتصاد وسيكون له تأثير عالمي»، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي أن التخلف عن السداد «كارثي».

 بعد إعلان الاتفاق، وافق مجلس النواب على المشروع (قانون المسؤولية المالية) بأغلبية 314 صوتاً مقابل 117 صوتاً، على أن تتم إحالته في أسرع وقت إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه حتى يتمكن بايدن من توقيعه ليصبح قانوناً.

 بايدن سارع إلى الترحيب بالاتفاق، وقال «إن مجلس النواب اتخذ خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون تخلف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها عن سداد دينها»، وأضاف أن «أياً من المعسكرين لم يحصل على كل ما يريد»، أما مكارثي فقال «إن إقرار القانون خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح».

 وينص «الاتفاق الصفقة» على رفع سقف الدين لمدة عامين (حتى العام 2025)، مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، ويفرض حداً على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة واحد بالمئة في عام 2025. واعتبر مكارثي أن مشروع القانون ينص على «أكبر خفض للميزانية في التاريخ الأمريكي». 

 يذكر أنه تم وضع سقف الدين في عام 1917 لتمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات المختلفة، وفي عام 1939، ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية أنشأ الكونغرس أول سقف إجمالي للديون.

 والكونغرس هو الذي يحدد سقف الدين، وتم رفعه 78 مرة من العام 1960، بما في ذلك 20 مرة منذ عام 2001، وعادة ما يرفعه الكونغرس، أو يعلقه قبل الوصول إليه. وتم رفع حد سقف الدين في عام 2021 ليصل إلى 31 تريليون دولار، وهو ما يعني أنه يجب ألا يزيد إجمالي قروض الحكومة الأمريكية عن هذا الحد.

 لكن ماذا لو تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟ وما هو تأثير ذلك داخلياً وعالمياً؟

 وزيرة الخزانة قالت إن ذلك «يضعف تصنيفنا الائتماني»، أما بايدن فقال إن عدم رفع حد سقف الدين سيُحدث «تعثراً، وسينزلق اقتصاد البلاد إلى الركود بما يؤثر في سمعة واشنطن الدولية». لكن الخبراء يضيفون إلى ذلك، انعدام القدرة على سداد الديون، والتأثير في الثقة باقتصاد أمريكا، وانخفاض قوة الدولار بما يقوّض مكانته في النظام المالي العالمي، ويمنح فرصة لصعود العملات المنافسة مثل اليوان الصيني واليورو الأوروبي، إضافة إلى زيادة تكاليف الإقراض وخسارة الوظائف بشكل عام، وانعدام القدرة على توفير الأموال للدفاع والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

 يمكن القول إن اتفاق اللحظة الأخيرة أنقذ الولايات المتحدة من الوقوع في الهاوية.