عادي

شركة تشتري معدات سيارات ب 315 ألفاً ولم تلتزم بالسداد

21:08 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام شركة دفع مبلغ 315 ألفاً و714 درهماً، إلى شركة أخرى تعمل في نفس المجال؛ حيث استلمت إطارات وآليات ومعدات سيارات، وترصد في ذمتها هذا المبلغ وامتنعت عن السداد.

وفي التفاصيل، أقامت الشركة «الشاكية» دعوى قضائية أوضحت من خلالها أنها قامت بتوريد إطارات وآليات ومعدات سيارات لإحدى الشركات العاملة في نفس المجال، وترصد في ذمتها مبلغ المطالبة القضائية، إلا أنها امتنعت عن السداد، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وانتهت إلى طلب الحكم بما يلي: إلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدرة 315 ألفاً و714 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم وبالرسوم والمصاريف.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق ومن أوامر الشراء انشغال ذمة الشركة نتيجة لهذا التعامل بمبلغ 315 ألفاً و714 درهماً، فيكون ما ورد بكشف الحساب حجة عليها، وتأخذ به المحكمة استناداً لنص المادة 30 من قانون الإثبات، خصوصاً أنها لم تنلْ من استحقاق ما ترصد في ذمتها لصالح الشركة الشاكية أساساً ومقداراً بدليل معتبر قانوناً، ولا سيما أنها لم تمثل رغم إعلانها ولم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، فيكون ما ورد بكشف الحساب حجة عليها، خصوصاً أنها المكلفة بإثبات ذلك الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بانشغال ذمتها بالمبلغ لصالح الشركة الشاكية.

وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الشركة تأخرت في تنفيذ التزامها في الوفاء بالمبلغ المستحق عليها، ومن ثم فإن المحكمة تلزمها بفائدة قدرها 3%، وذلك من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على ألّا يتجاوز أصل الدين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2ckpuxbe

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"