أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، أمس الخميس، تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب «الانتهاكات الجسيمة» المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع، أبديا في البيان المشترك استعدادهما لاستئنافها حال تنفيذ الطرفين «الخطوات اللازمة لبناء الثقة» واعتبر البيان المشترك أن طرفي الصراع «يدعيان أنهما يمثلان مصالح الشعب السوداني، لكن أفعالهما زادت من معاناة السودانيين وعرضت الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي للخطر».
وقالت الخارجية السعودية إن الطرفين اللذين يقومان بتيسير المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع «على استعداد لاسئناف المناقشات لإيجاد حل تفاوضي، بمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار».
في غضون ذلك، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على كيانات في السودان، وقيوداً على التأشيرات.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات جديدة تستهدف كيانات في السودان، بحسب موقع الوزارة على الإنترنت، وأظهر الموقع أن الوزارة أصدرت أيضاً تراخيص عامة تسمح ببعض أنشطة المنظمات الإنسانية، وجماعات الإغاثة في السودان.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيوداً على التأشيرات على السودان وسط مخاوف من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق في البلاد، مع فشل طرفي القتال في الالتزام بوقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو: إن الولايات المتحدة «تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك عبر مواصلة العنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها».
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إنه «بمجرد أن تثبت القوات (المتنازعة) من خلال أفعالها أنها جدية في الالتزام بوقف إطلاق النار ستكون الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المحادثات المعلقة للتوصل إلى حل لهذا الصراع».
وعلّق الجيش السوداني مشاركته الأربعاء في محادثات برعاية الولايات المتحدة والسعودية لوقف إطلاق النار متهماً قوات الدعم السريع بالفشل في الوفاء بالتزاماتها. وأفاد مسؤول في الحكومة السودانية طلب عدم الكشف عن هويته أن الجيش اتّخذ القرار «بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات، ومنازل المواطنين، وخرقهم المستمر للهدنة».
وكان عدد من النواب والناشطين الأمريكيين انتقدوا إدارة الرئيس جو بايدن لعدم تحرّكها في وقت سابق، بما في ذلك عبر فرض عقوبات ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وأصر دبلوماسيون أمريكيون على أن الحفاظ على العلاقات معهما أكثر أهمية لدفعهما للتفاوض.
وفي نيويورك، جدّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس تأكيد دعمه لمبعوثه الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس. وكان البرهان اتّهم بيرتيس بالمساهمة بسلوك «منحاز» واتباع أسلوب «مضلل» في النزاع الدامي في بلده، مطالباً الأمم المتّحدة باستبداله. وقال غوتيريس: إنّ الأمر متروك ل«مجلس الأمن ليقرّر ما إذا كان يدعم استمرار مهمة (المساعدة) لفترة أخرى أو أنّ الوقت حان لوضع حدّ لها».
من جانبها، دعت قوى الحرية والتغيير في بيان لها أمس لرصد انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من أي طرفٍ كان، وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق والمساءلة، وطالبت طرفي الحرب باستكمال مباحثات جادة دون توقف أو تعطيل بكل صدق وجدية، كما طالبت الطرفين بالوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار يُنهي هذه الحرب بشكل نهائي. وأعلنت قوى الحرية والتغيير في بيانها استنكارها وإدانتها تزايد سقوط واستهداف الضحايا المدنيين في الجنينة، والفاشر، وزالنجي، ونيالا، والأبيض، والخرطوم. (وكالات)
