أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام زوجين بدفع مبلغ 500 ألف درهم؛ حيث استوليا على سيارة شخص، بطرق احتيالية عبر إعطائه شيكاً مزوراً غير قابل للصرف واتخاذ اسم كاذب.
وفي التفاصيل، أقام شخص «مالك سيارة» دعوى قضائية طلب في ختامها بإلزام 3 أشخاص بأن يؤدوا له مبلغ 405 آلاف درهم قيمة السيارة المسروقة، وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 100 ألف درهم كتعويض مع الفائدة بواقع 12%، على سند من القول أنه عرض سيارته على منصة إلكترونية للبيع، وبعدها تلقى اتصالًا من امرأة وتفاوضت معه على السعر، وأصرّ على سعر العرض، فأقرت أن زوجها وافق على شراء السيارة واتفقا على التنازل.
وأضاف أنه عندما حضرت المرأة قررت أن زوجها لا يستطيع الحضور وأرسلها لتسليمه الشيك، فتم نقل ملكية السيارة باسم الزوج، واستلم المالك شيكاً منها، وبعد ذلك قام الزوج بنقل ملكية السيارة باسم شخص ثالث، وعند محاولة صرف الشيك تبين أنه مزور، فقام بإبلاغ الشرطة وقيدت دعوى جزائية، وتمت إدانتهما.
