عززت منصة التحقق الرقمي التابعة لـ«هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» من سرعة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، مسجلة، خلال عام ونصف العام على إطلاقها، نحو 4 ملايين و730 ألف مستند رقمي موثق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 114 ألف مستند.
وتتيح المنصة 21 نوعاً من المستندات الرقمية صادرة عن 9 جهات حكومية، تتمثل في وزارة الداخلية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة تنمية المجتمع، وزارة التغير المناخي والبيئة، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية، وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
سجل رقمي مشترك
وتعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفّر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.
وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق منصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية، منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
(وام)
وتتيح المنصة 21 نوعاً من المستندات الرقمية صادرة عن 9 جهات حكومية، تتمثل في وزارة الداخلية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة تنمية المجتمع، وزارة التغير المناخي والبيئة، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقمياً من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية، وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
سجل رقمي مشترك
وتعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفّر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.
وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق منصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية، منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
(وام)
