أبوظبي: سلام أبوشهاب
رفع المجلس الوطني الاتحادي إلى الحكومة 13 توصية اعتمدها المجلس في ضوء مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة.
وشملت هذه التوصيات إنشاء وزارة مستقلة معنية بقطاع الرياضة وشؤون الرياضيين ومنحها الإمكانيات المادية والصلاحيات الكاملة لحوكمة جميع الاتحادات الرياضية وجعلها المظلة الرئيسية لمختلف الرياضات في الدولة، وضرورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، التي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق الإنجازات.
ونصت التوصيات على تمكين الكوادر الرياضية المواطنة من الإداريين والفنيين، ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية لهم، واعتماد وظيفة المدير الفني الرياضي في الاتحادات والأندية الرياضية، وتفعيل مخرجات المجلس التنسيقي للرياضة، وضرورة وضع معايير واشتراطات دقيقة وخبرات رياضية لاختيار أعضائه.
وتضمنت كذلك تفعيل القرار الوزاري 209 لسنة 2020 بشأن سياسة رعاية الطلاب الموهوبين، وصناعة البطل الأولمبي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإعادة تقييم تجربة اللاعب المقيم من خلال العودة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2018 الذي اشترط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لقيد اللاعب المقيم.
وتشتمل التوصيات على وضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين الأجانب والمدربين المحترفين تضمن حقوق الأندية، وتحديد مدة عقودهم الى موسمين مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد، وتقليص عدد قيد اللاعبين الأجانب المحترفين والمقيمين في كشوفات الأندية وذلك للحد من الهدر المالي.
كما اشتملت التوصيات على وضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية المدرسية والنسائية والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، والعمل على رفع نسبة العنصر النسائي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة في تمكين المرأة الإماراتية على مختلف الصعد، وزيادة عدد حصص التربية الرياضية، وتنظيم المسابقات الرياضية بمقاييس عالية في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة من خلال تفعيل اتحاد الامارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.
وتضمنت التوصيات أهمية تدعيم مجالس الاتحادات الرياضية ببعض الأعضاء ذوي الكفاءات والتخصص، في مجالات الاستثمار والتسويق والاعلام والقانون، وإعداد خطة طويلة الأمد نحو تخصيص الاتحادات والأندية وشركات كرة القدم، وخلق شراكات مع القطاع الخاص، لتعزيز الجوانب المالية وفرص الاستثمار والتسويق الرياضي وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
