تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي؛ أهم أجهزة الأمم المتحدة، والمؤتمن على السلام والاستقرار الدوليين، وتوجد على طاولته أزمات مصيرية، وملفات شائكة، يتطلب حلها التضامن بين أعضائه الدائمين وغير الدائمين. والدولة، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر، تكون مهمتها دقيقة، وحسن إدارتها ضرورية، لتحقيق أكبر قدر من التوافق والانسجام، للتوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة.
للإمارات تجارب ناجحة في رئاسة مجلس الأمن، وآخرها كانت في شهر مارس من العام الماضي 2022؛ حيث تم إصدار أربعة بيانات، وستة قرارات، عززت جهود خفض التصعيد، وإرساء السلام في مناطق عدة. وتلك التجربة المتميزة، ستواصلها الإمارات بنفس الروح والتطلع إلى تحقيق التضامن الدولي طوال فترة رئاستها للمجلس هذا الشهر. ولا شك في أن الإضافة ستتحقق، على الرغم من التحديات الكبيرة والتعقيدات المتزايدة؛ فالإمارات تؤمن بأن الطريق الأقوم لمواجهة كل القضايا المُلحة، يكون عبر التمسك بآليات الحوار والاعتدال، وهو نهج ينسجم مع سياسة الدولة المنتصرة دائماً إلى قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية. كما تستند إلى مبدأ الدبلوماسية الناعمة، القائمة على العمل المتعدد الأطراف في سياقات إقليمية وعالمية.
أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الظرف الراهن، تتعلق بالتغير المناخي، وتأثيراته السلبية في مختلف الأمم والشعوب. ولأن الإمارات ستستضيف في نوفمبر المقبل «cop 28» في إكسبو دبي، فإن هذا الملف يتصدر أجندة تحركها الدولي، وسيكون على طاولة مجلس الأمن هذا الشهر ضمن مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري، نظراً إلى أن هذه القضية محورية، وذات أهمية بالغة لتحقيق الأمن والتنمية، وإنقاذ الأرض من تداعيات الاحترار والكوارث الطبيعية.
وعلى الرغم من الخطوات المتخذة في هذا الشأن، فإن الدبلوماسية الإماراتية تطمح إلى تعزيز التزام الأطراف كافة بمعالجة آثار التغير المناخي. وأصبح يقيناً أن التقدم في هذا الملف سينعكس إيجاباً على كل القضايا والأزمات المتفجرة في أنحاء العالم، وهو ما يستدعي ضبط قائمة الأولويات الدولية، لتكون الحلول قابلة للتطبيق، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بحسن إدارة الأزمات، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع الدولي برمته، وتسعى دولة الإمارات إلى أن تكون داعماً إيجابياً في هذا الاتجاه.
معروف أن مجلس الأمن الدولي هو الضامن لاحترام القانون الدولي، وحفظ حقوق الشعوب وتطلعاتها المشروعة. وحتى لا يكون هذا القول مجرد شعارات تتردد في المناسبات، فإن تفاعل هذا المجلس البناء مع كل الأطراف، سيجلب فوائد كبيرة تعود بالنفع على الاستقرار، الهدف الأسمى لهذا المنبر الأممي منذ إنشائه.
اليوم، يواجه العالم، الذي يتجه نظامه إلى تعدد الأقطاب، منعطفات مصيرية كما هي الحال في الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 15 شهراً وما زالت مفتوحة على المجهول، وهو ما يتطلب مقاربة حكيمة تعمل على إنهاء هذا المشكلة، وتحقيق السلام المنشود، بعيداً عن لغة الاستقطاب والكراهية. كما أن الأزمات المزمنة كالقضية الفلسطينية، وسد الفجوة بين دول الشمال والجنوب بحاجة أيضاً إلى إنجازات عملية، وبحاجة أكثر إلى تغليب المصلحة المشتركة. السلام، الذي تمثل الإمارات صوته في مجلس الأمن، يبقى هدف الجميع، وأمل الأمم من المحافل الدولية.
