«إس آند بي»: بنوك الإمارات الأقوى خليجياً في نسبة القروض للودائع

أشار تقرير حديث ل «إس آند بي غلوبال» حول مدى تأثر البنوك الخليجية بالمخاطر التمويلية وعوامل التخفيف، إلى أن «المخاطر التمويلية من أبرز الاهتمامات بين المستثمرين في البنوك الخليجية، لاسيما أننا ننتقل من سيولة رخيصة ووفيرة إلى بيئة تزداد فيها قيود الحصول على السيولة».

وأشار التقرير إلى أن «البنوك المركزية الكبرى كانت قد أعلنت بوضوح أن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول، مما يعني أن السيولة ستكون أشح وأكثر تكلفة، وقد يؤثر هذا بشكل كبير على الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة».

وكشفت «إس آند بي» أن «البنوك الإماراتية تتمتع بوضع مريح لصافي الأصول الخارجية، وتعد نسب القروض إلى الودائع لديها من بين أقوى النسب في المنطقة»، مشيرة إلى أن «البنوك جمعت ودائع محلية على مدار 15 شهراً الماضية في ظل النمو الضئيل للإقراض».

وتابعت: «لا نتوقع تسارعاً في الإقراض، لذلك نتوقع أن يستمر تحسن أوضاع التمويل لدى البنوك الإماراتية». ولفتت إلى أن «أحد المخاطر المحتملة على البنوك هي هيمنة الوافدون على التركيبة السكانية في الدولة، وهذا يعني أن الودائع قد تكون عرضة للمزيد من التقلبات أثناء الأزمات الشديدة، على الرغم من أنها كانت مستقرة في الغالب خلال الأزمات السابقة».

وقالت:«بالإضافة إلى ذلك، تعتبر البلاد ملاذاً آمناً، لذلك غالباً ما ينعكس عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة وخارجها إيجاباً عليها من خلال ازدياد الودائع المحلية». وتوقعت أن «تكون السلطات الاتحادية داعمة للغاية للنظام المصرفي، إذا لزم الأمر».

وأشارت إلى أن «في ظل غياب النمو المحلي، قامت البنوك بزيادة أصولها خارج البلاد، مما أدى إلى وضع صافي أصول قوي بلغ نحو 23% من الإقراض المحلي، ولتخفيف المخاطر ذات الصلة تتبع هذه البنوك نهجاً متحفظاً نسبياً تجاه الاستثمار بالأصول الأجنبية». كما توقعت «إس آند بي» أيضاً «اعتدال هذا الوضع في المستقبل، في حال شهد نمو الإقراض انتعاشاً آخر».

• البنوك القطرية

وبالنسبة إلى أوضاع التمويل لدى البنوك القطرية، كشفت أن «البنوك القطرية هي الأعلى لجوءاً للتمويل الخارجي بين البنوك الخليجية»، مشيرة إلى أن «نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي بلغت 124% في 31 مارس/ آذار 2023 أو 152% في نفس التاريخ إذا أخذنا في الاعتبار ودائع وقروض المقيمين فقط».

وأضافت: «نتج عن ذلك فجوة تمويلية بلغت بالمجمل (إجمالي القروض المحلية مطروحاً منها إجمالي ودائع المقيمين) 112.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ضعف ودائع القطاع العام تقريباً».

ولفتت إلى أن «على الرغم من استفادة البنوك القطرية من التنويع الجغرافي للتمويل، إلا أن بعض هذه المصادر الخارجية أقل استقراراً»، موضحة أن «في 31 مارس/ آذار 2023، تمت تغطية ما يقرب من ثلثي فجوة التمويل المحلي من خلال أسواق رأس المال ومستحقات الفروع والمكاتب الرئيسية، في حين تمت تغطية الباقي من خلال الودائع بين البنوك، التي نرى أنها قد تكون أكثر تقلباً، ونلاحظ أيضاً أن مساهمة هذا المصدر قد زادت خلال 15 شهراً الماضية، لتصل إلى 217.5 مليار ريال قطري في 31 مارس/ آذار 2023، مقارنة ب 164 مليار ريال قطري في نهاية عام 2021».

وشددت على أن «الحكومة القطرية تدعم بشكل كبير نظامها المصرفي وسجلها القوي في تقديم مثل هذا الدعم يُعد من العوامل المخففة، وعلى سبيل المثال، فقد النظام المصرفي حوالي 20 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي في عام 2017، ولكن النظام المصرفي تمكن من تعويض ذلك بأكثر من ضعف المبلغ المفقود من خلال ودائع حكومية وودائع من كيانات مرتبطة بالحكومة».

وفي ظل شح السيولة العالمية وزيادة تكلفتها، توقعت «إس آند بي» أن «تواصل البنوك القطرية تعبئة الموارد المحلية لتلبية النمو المستقبلي». وتابعت: «ومع ذلك، لا نتوقع انتعاشاً كبيراً في هذه التعبئة تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج استثماري رئيسي جديد».

• البنوك السعودية والكويتية

وفي شأن أوضاع التمويل لدى البنوك السعودية والكويتية، أشارت إلى أن «المخاطر التمويلية منخفضة لكلا النظامين المصرفيين»، لافتة إلى أن «ودائع العملاء الأساسية تهيمن على أوضاع التمويل لدى البنوك في هذين النظامين المصرفيين، وأثبتت هذه الودائع أنها مرنة ومستقرة خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو انخفاض أسعار النفط، ويأتي جزء منها من الحكومات الوطنية والكيانات المرتبطة بها، 20% في الكويت و30% في المملكة العربية السعودية». 

وأضافت: «في الكويت، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 96.9% في 31 مارس/ آذار 2023، وفي المملكة العربية السعودية بالكاد تجاوزت 100% في نفس التاريخ». وتابعت: «على الرغم من أننا لاحظنا بعض ضغوط السيولة في المملكة العربية السعودية، سيواصل البنك المركزي برأينا التدخل عند الحاجة لتخفيف الوضع».

وتوقعت «قيام النظام المصرفي باستبدال الرهون العقارية من الميزانية العمومية، لإفساح المجال لتمويل مشاريع رؤية المملكة 2030، مع إمكانية اللجوء لأسواق رأس المال كبديل محتمل وإن بتكلفة أعلى»، لافتة إلى أن«العديد من البنوك السعودية، أنشأت على مدى 12-24 شهراً الماضية، برامج صكوك أو سندات خاصة بها للاستفادة من السوق عندما تسنح الفرصة».

وأشارت إلى أن «البنوك السعودية والكويتية لا تزال في وضع صافي أصول خارجية، وبالتالي لديها مجال لجذب التمويل الأجنبي»، موضحة أن «ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي والاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي بفضل ربطه بسلة من العملات، يعني أنه، حتى لو أُعيد تدوير هذا التدفق محلياً، فإنه من المرجح أن تظل مخاطر العملات الأجنبية تحت السيطرة».

وقالت: «إن إجمالي الالتزامات الأجنبية على البنوك السعودية قد تضاعف تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، لكن مستوى صافي أصولها ظل مستقراً».

• البنوك البحرينية

وبالنسبة إلى أوضاع التمويل لدى البنوك البحرينية، أشارت «أس آند بي» إلى أنه «تترتب على بنوك التجزئة البحرينية (البنوك الداخلية) التزامات خارجية صافية كبيرة ومتنامية»، لافتة إلى أن «في 31 مارس/ آذار 2023، وصلت هذه الالتزامات إلى 26% من إجمالي الإقراض المحلي».

وكشفت أن «60% من الالتزامات الأجنبية هي التزامات بين البنوك و60% منها من مصادر خليجية، وبالنظر إلى هياكل الملكية لبعض بنوك التجزئة البحرينية، نفترض أن جزءاً من هذا التمويل الخارجي يأتي من البنوك الأجنبية الأم، كما نفترض أيضاً أن التمويل الخارجي سيظل مستقراً بحسب توقعاتنا في السيناريو الأساسي لدينا».

وأشارت إلى أن «نسب القروض إلى الودائع لدى بنوك التجزئة البحرينية بقيت أقل من 80% على مدى السنوات الخمس الماضية، لذلك، نرى أنه أعيد تدوير الودائع المحلية وجزء كبير من المطلوبات الخارجية في انكشافات الحكومة والبنك المركزي المحلي».

وأضافت: «في 31 مارس/ آذار 2023، مثلت هذه الانكشافات ما يقرب من ربع الميزانيات العمومية لبنوك التجزئة». وأوضحت أن «الخصوصية الأخرى للنظام المصرفي البحريني، نبعت من امتلاكها لقطاع كبير للخدمات المصرفية بالجملة».

ورأت أن «مخاطر تعرض بنوك التجزئة لزعزعة محدودة نسبياً»، مشيرة إلى أن «نشاط بنوك الخدمات المصرفية بالجملة سجّل حوالي 15% من إجمالي الأصول وظل مستقراً خلال السنوات القليلة الماضية».

ولفتت إلى أن «في 31 مارس/ آذار 2023، كان نحو نصف هذا الانكشاف يتكون من معاملات بين البنوك، إقراض بنوك الجملة لبنوك التجزئة أو الجملة المحلية، وربع آخر كان إقراضاً مباشراً للقطاع الخاص البحريني، ومثل الانكشاف على الحكومة حوالي 15% من إجمالي الأصول المحلية في نفس التاريخ، و مُوّل نحو 80% من هذه الانكشافات باستخدام مصادر محلية، مما يعني أن إجمالي صافي المساهمة المحلية من بنوك الجملة في الاقتصاد المحلي بلغ 4.2 مليار دولار، أو أقل من 4% من حجم خدمات بنوك التجزئة».

• البنوك العُمانية

وحول إن كان هناك مخاطر كبيرة للتمويل الخارجي على البنوك العُمانية، تشير «إس آند بي» إلى أن «نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي العُماني بلغت 110% في 31 مارس/ آذار 2023، مما دفع إلى اللجوء إلى بعض التمويل الخارجي».

وأضافت: «من ناحية إيجابية، لا يزال اللجوء للتمويل الخارجي في عُمان محدود نسبياً، إذ إن صافي مركز الدين الخارجي للنظام المصرفي يمثل 3.7% من إجمالي الإقراض في نفس التاريخ. نلاحظ أن حوالي ثلث إجمالي الودائع يأتي من الحكومة والكيانات المرتبطة بها، ولاحظنا الاستقرار النسبي لهذه التمويلات على مدى السنوات القليلة الماضية»، لكنها ترى أن «الاعتماد على التمويل قد يؤدي إلى بعض الضغوط على النظام المصرفي، لا سيما في فترات انخفاض أسعار النفط».

• تعزيز التقييم

وفي شأن تعزيز تقييم المؤسسة للتمويل على مستوى الأنظمة المصرفية الخليجية، أشارت إلى أن «توافر سوق دين محلي يعمل بشكل جيد يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في فرص تمويل القطاع المصرفي».

وتابعت: «من حيث الاستقرار النسبي، يميل التمويل من سوق رأس المال الدين المحلية إلى أن يكون أكثر استقراراً من التمويل العابر للحدود، ولكنه أقل استقراراً من ودائع العملاء الأساسية. لذلك، فإن وجود سوق رأسمال دين محلي واسع وعميق يمكن أن يساعد النظام المصرفي على تقليل اعتماده على التمويل الخارجي وتخفيف أثر التركيز في محفظة القروض وعدم التطابق في آجال الاستحقاق».

وقالت: «في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يمكن لوجود سوق رأسمال واسع وعميق أن يدعم تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، لأننا نعتقد أن النظام المصرفي وحده لا يمتلك القدرة الكافية لتمويل المشاريع، ويمكن أن تستفيد البنوك السعودية أيضاً من قدرتها على توريق جزء من دفاتر الرهن العقاري الخاصة بها لتحرير ميزانياتها العمومية وتقليل عدم التطابق في آجال الاستحقاق».

وأضافت: «لقد رأينا بالفعل الحكومات الإقليمية تصدر سندات أو صكوكاً مقومة بالعملة المحلية للمساعدة في بناء منحنى عائد محلي، لاسيما في المملكة العربية السعودية أو مؤخراً في دولة الإمارات من خلال إصدارات صكوك الحكومة الاتحادية، ويمكن أن تساعد أسواق رأس المال المحلية أيضاً في تعبئة الموارد لتمويل التنويع بعيداً عن النفط والانتقال إلى اقتصادات أكثر صداقة للبيئة».