تنتشر بقوة ثقافة تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية على الإنترنت، خصوصاً في دولة الإمارات التي يعتبر فيها هذا النشاط حديثاً نوعاً ما.
ويعيد البعض مسألة الانتشار إلى تبعات جائحة كورونا وما رافقها من تنامي التوجه نحو الخدمات الرقمية. وساهم ذلك في تنامي الطلب من الأفراد على التداول الرقمي السهل عموماً الذي يعتمدون عليه في زيادة الدخل وبناء محفظة استثمارية.
عالمياً، توالت قصص النجاح الاستثماري من أفراد حققوا النجاحات أثناء جائحة كوفيد - 19، وتجاوزوا تبعات الاستغناء عن الموظفين. ولعل تبعات ذلك تبرز حتى اليوم، ومؤخراً قامت كبرى الشركات الأمريكية بالاستغناء عن الآلاف من موظفيها. وفي ضوء ذلك، يلجأ الأفراد إلى تحصين أنفسهم مالياً من خلال البحث عن مصدر دخل آخر يحميهم.
وفي دبي أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 22704 حسابات جديدة للمستثمرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
أبرز القطاعات التي زاد التوجه إليها مؤخراً، كان الاستثمار الرقمي الذي نمى بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ووفقاً لبنك التسويات الدولية فإن حجم المعاملات النقدية تجاوز مستويات 7.5 تريليون دولار، وهو يمثل إشارة واضحة على ازدياد نسب المشاركة، وبالتالي ارتفعت نطاقات التقلب في الأسواق، وهذا من شأنه أن يزيد من الإقبال على التداول واغتنام هذه التقلبات.
ومع نمو منصات التداول عبر الإنترنت، وازدياد الاعتماد على التداول الخوارزمي، وأدوات الاستثمار الرقمية الأخرى، من المتوقع أن يستمر اتجاه الاستثمار الرقمي بالازدياد في السنوات القادمة.
كما أن بروز العديد من القطاعات الاستثمارية عبر الإنترنت الجديدة، التي باتت تسيطر على اهتمامات الجيل الجديد من الشباب، كالتجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، والقطاع التكنولوجي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وصناعة الروبوتات، وغيرها، هو ما يشغل المستثمرين الجدد الذين يهمهم الاستثمار في قطاعات رغم حداثتها، تدر عليهم دخلاً مرتفعاً مستقبلاً.
- جمهور واعٍ
قال وائل مكارم كبير استراتيجي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إكسنسن» Exness: «بعد جائحة كورونا زاد اهتمام وتوجه أفراد المجتمع بالاستثمار والتداول في الأصول المالية عبر الإنترنت، كالعملات الرقمية والذهب والأسهم، وغيرها من القطاعات المختلفة، من أجل البحث عن دخل إضافي، ونتوقع زيادة الإقبال على التداول عبر الإنترنت في السنوات القادمة، مع ظهور جيل جديد من المستثمرين الشباب الذي يحب الاستثمار والتداول عبر الإنترنت».
وأضاف: «الجمهور اليوم في الإمارات أكثر وعياً من ذي قبل، من حيث معرفته بالقطاعات التي يريد الاستثمار والتداول فيها، وفكرة إقبالهم تكون مصحوبة دائماً مع حركات قوية في أصول مالية معينة، مثل ارتفاع الذهب أو انخفاضه يكون هناك إقبال كبير على التداول في هذا القطاع، وأيضاً انخفاض أو ارتفاع أسواق الأسهم يكون هناك اهتمام أكبر، وحركة السوق هي التي تساعد على زيادة الإقبال على هذه القطاعات التي تعتبر مهمة للمتداولين الجدد».
وأوضح مكارم، حسب البيانات والأرقام الأخيرة، أن هناك 3 قطاعات باتت تستهوي المستثمرين الجدد عبر الإنترنت حديثاً، هي؛ الذكاء الاصطناعي والروبوتات، خاصة مع الاهتمام العالمي مؤخراً في موضوع «شات جي بي تي»، وابتكارات الشركات في هذا المجال، ويحمل القطاعين اللذان لا يزالان في بدايتهم فرصاً كبيرة في المستقبل، بجانب قطاع التجارة الإلكترونية الذي نما الطلب عليه مؤخراً.
- تقلبات العملات المشفرة
يرى إسكندر النجَّار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتي» Equiti، أن ازدهار الاستثمار والتداول الإلكتروني نما بشكل أكبر بعد مرحلة الوباء، لبحث الناس عن طرق لكسب المال بسهولة، إضافة إلى الارتفاع الشديد في تقلبات العملات المشفرة، لأن ترك رأس المال في وضع الخمول في الحساب المصرفي، لن يساعد على التوفير والتطور، ورأينا أن التضخم في الآونة الأخيرة التهم القيمة الحقيقية للوفورات النقدية غير المفعلة.
وقال النجّار: «مع انتشار الإنترنت بدأ مفهوم الناس يتغير عن الاستثمار، وأصبحوا يتجهون أكثر إلى الأسهم والعملات الرقمية، كما أن ظهور منصات التداول وتوافر المعلومات، بات أسهل من أي وقت مضى على الأفراد للوصول إلى المعلومات حول القطاعات المختلفة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة».
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتي»: «زاد الطلب في الآونة الأخيرة على الاستثمار في الشركات الناشئة، والقطاع التكنولوجي الذي يتربع على عرش أكثر القطاعات التي تنال طلباً قوياً للاستثمار العائد المرتفع والمخاطرة الأكبر، بجانب قطاع الذكاء الاصطناعي الذي لا يزال في بدايته، لكنه ينتشر سريعاً ويلقى اهتماما كبيراً، لأنه يمكن الاستثمار في الصناديق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتحلل الأسواق وتستثمر من أجلك».
- شعبية كبيرة
وأشار النجّار، إلى أن التداول عبر الإنترنت يلقى شعبية كبيرة في الإمارات، وقد يستمر لاحقاً التداول في الذهب، الذي يعتبر نوعاً بارزاً من الأعمال التجارية التي لها تاريخ شائع بالشرق الأوسط. وأوضح، أنه لا يوجد فرق بين شركات تداول الأسهم وشركات تداول الفوركس الموثوقة في الإمارات، والاختلاف الوحيد بينهما، هو الأداة المالية التي توفرها هذه الشركات، وبذلك، يمكن اختيار شركة تداول موثوقة من الشركات الموجودة في جدول موقع ثقة، حيث أنها توفر تداول الفوركس في الإمارات مثلما توفر أيضاً تداول الأسهم.
- تأثير وسائل التواصل
يقول سعيد الدرمكي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيشة فاينانس»: «كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في التأثير على اهتمام الجمهور بالاستثمار في العملات الرقمية، حيث سهلت على الشباب الوصول إلى المعلومات المطلوبة وطريقة الاستثمار فيها بطريقة سهلة ومبسطة، بجانب تثقيف وإعلام الجمهور بفوائد ومخاطر الاستثمار في هذه الأصول الجديدة».
وأشار الدرمكي، إلى أن العديد من المستثمرين في الماضي، ركزوا على القطاعات التقليدية، كالعقارات والأسهم والسندات، ومع ظهور العملات الرقمية وغيرها من أشكال الاستثمار الجديدة، أصبح لديهم خيارات أكثر.
- قطاعات استثمارية جديدة
وأوضح الدرمكي، أن هناك 5 قطاعات بدأت تجذب حديثاً المزيد من المستثمرين، لأنها توفر إمكانات عالية للنمو والابتكار، وهي؛ العملات الرقمية، وتكنولوجيا الطاقة بكل أشكالها، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، فضلاً عن فرص الاستثمار في الشركات التي تتماشى مع القيم والمعتقدات الدينية والشخصية.
وتوقع الدرمكي أن يستمر نمو الطلب على التداول عبر الإنترنت في دولة الإمارات في السنوات القادمة، للعديد من الأسباب، أبرزها؛ إدراك المزيد من الناس بفوائد وفرص الاستثمار الرقمي، مدفوعاً بعوامل متنوعة، مثل زيادة اعتماد تقنية «بلوك تشين» blockchain، والاهتمام بفرص الاستثمار البديلة، وزيادة إمكانية الوصول والراحة لمنصات التداول عبر الإنترنت.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيشة فاينانس»: «إن المنافسة كبيرة وقوية في التداول عبر الإنترنت بين المنصات والبنوك والأسواق المالية المحلية الناشئة، حيث يحاول الجميع تقديم مزايا وتسهيلات لجذب المستثمرين، والفرق المهم والجوهري هو ما توفره منصات التداول عبر الإنترنت من إمكانية وصول أسهل وشفافية وكفاءة أكبر، وعلى الطرف الآخر توفر البنوك والأسواق المالية المحلية، قدراً أكبر من الاستقرار والأمان والرقابة التنظيمية».
- كيف تضمن الحماية من الاحتيال المالي؟
على الرغم من تعدد أساليب الاحتيال، فإن تجنبها أمر ضروري للغاية بدءاً بعدم الاستجابة إلى أي طرف مجهول يطلب منك الإفصاح عن بياناتك المالية والشخصية مهما بدا واثقاً؛ فالثقة سلاح المحتال لطمأنتك وإقناعك بمصداقيته.
ومن الضروري معرفة أن الجهات المالية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المالية الخاصة أو تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو الشخصية عبر الهاتف تحت أي ظرف، وأن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط.
ومن طرق الحماية من عمليات الاحتيال المالي:
- فحص إشعارات البنك الخاصة بمعاملاتك المصرفية، وكذلك كشف الحساب لبطاقاتك الائتمانية، لمراجعة العمليات المالية المنفذة.
- تغيير اسم المستخدم والرقم السري اللذين تستخدمهما للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بصورة دورية.
- إبلاغ البنك فوراً عن أي عملية احتيال تتعرض لها لأخذ الإجراءات اللازمة وتوعية عملاء البنك الآخرين.
- حماية جهاز الحاسب الآلي وجوالك من الاختراق بتركيب برامج ووسائل حماية فاعلة لجعل استخدام الإنترنت أكثر أماناً.
- عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية.
- طرق الاحتيال المالي
من أبرز طرق الاحتيال المالي قيام جهات مجهولة تدعي أنها مؤسسات رسمية مثل البنوك أو مؤسسات حكومية بالاتصال على هاتفك الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني، تطلب منك إفشاء بيانات بطاقاتك الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباتك المصرفية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية بحجة تحديث بياناتك أو فوزك بجائزة أو وجود مشكلة بحسابك المصرفي يستلزم حلها.
ويمكن استغلال الحاجات النفسية لدى الأفراد مثل رغبتهم بالثراء السريع أو الفوز بجوائز مالية أو عينية.
كما يمكن التعامل مع جهات غير مرخصة وأفراد يعملون بطريقة غير نظامية، يعرضون خدمات تتعلق بمنح القروض بشروط وأسعار أفضل، أو سداد القروض والمتعثرات المالية بلا شروط منطقية؛ إذ قد يقومون بالتسديد عنك مقابل توقيعك على مستندات تلزمك بدفع مبالغ أكبر. وكذلك، تعرُض بيانات حساباتك البنكية وبطاقاتك الائتمانية إلى التسريب؛ بسبب عدم وجود برامج حماية في حاسبك الآلي أو الجوال عند استخدام القنوات الإلكترونية للمصارف أو استخدام مواقع تسوق إلكترونية غير موثوقة عند الشراء.
