عادي
في تقرير اعتمده «الوطني» وحصلت «الخليج» على نسخة منه

مطالبة بإيقاف استقدام العمالة المنزلية بتأشيرات سياحية

01:22 صباحا
قراءة 4 دقائق
خلال جلسة سابقة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

طالب عضو في المجلس الوطني الاتحادي، بإيجاد حل لظاهرة قيام بعض مكاتب استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، استقدام هذه الفئة من الخارج تحت طلب تأشيرة زيارة سياحية وتشغيلها بشكل تجريبي، ومن ثم تقوم بتعديل وضعها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتضمن بعض المخالفات التشغيلية.

قال أحمد عبد الله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي في تقرير برلماني معتمد من المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، إن تأشيرة السياحة يدخل فيها العامل أو العاملة للبيت بمدة اختبار لمدة ثلاثة أو خمسة أيام، وإذا افتعلت مشكلة مثل الضرب أو السرقة أو العكس، فالشرطة تقول لصاحب البيت إنه قام بعملية مخالفة.

وأشار إلى أنه قبل أكثر من أربعة أو ستة أشهر قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بحملة تفتيشية لمراكز «تدبير»، وتم مخالفة الناس القادمين بتأشيرة سياحية وتحرير غرامات لهم على مرأى من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأضاف أن الوزارة إذا كانت ترى اليوم أن هذا الخطأ موجود، فيجب أن تصدر قراراً يساعد مراكز «تدبير» على حل هذه المشكلة.

وتطرق عضو المجلس الوطني إلى موضوع هروب العمالة المساعدة قائلاً: «اليوم أنا أحضر العمالة المساعدة وتجلس عندي خمسة أو ستة أو سبعة أشهر ثم تهرب، ومعدل الهروب في كل مكاتب (تدبير) من 8 إلى 12 عاملاً يهرب بشكل يومي، وعندما يلقون القبض عليهم يطلبون تذكرة سفر من الكفيل لتسفير هذا العامل، فأنا كمواطن أو ككفيل ما الذي يعوضني؟ ليس لي تعويض».

وأضاف أنه بالنسبة لمكاتب «تدبير» أو «توافق» أو «تسهيل» كانت في البداية واجهة جميلة للإمارات، فهذا كان مشروعاً جميلاً وكانت واجهة جميلة للإمارات بشكل عام، ولكن جاءت فترة «كورونا» وتم تغيير الفكر الذي قامت عليه هذه المكاتب، فإذا كانت منطقة أو إمارة معينة «الكوتة» لها ستة مكاتب تحولت إلى 14 مكتباً، وبعض هذه المكاتب تحولت الآن إلى طاولات تؤجر، ففي مكتب واحد هناك 160 طاولة وعلى مرأى من الوزارة، في حين أنها ترفض هذا الشيء، لذلك نحن نريد اليوم من الحكومة التشديد على هذا الموضوع.

وقال أنا أتكلم عن «تدبير» لأنه هو أساس هذه المشكلة، وهو الذي قام بعملية التحايل وفتح أكثر من مركز، ونسبة المواطنين الذين يعملون في هذا المركز هو عدد معين ويجب أن يدخل أو يطبع عدد معين، ولذلك قاموا بفتح مكاتب للطباعة ومكاتب للتوظيف، وهذا يؤثر في المنظومة وبذلك يقومون بالتحايل على القانون، لذلك نتمنى من الحكومة التعاون مع الهيئة في رصد هذا الموضوع، والتوقيع مع الدول للحد من عملية التحايل في التأشيرات السياحية.

وكما جاء في التقرير البرلماني، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ما تم في التعديل في التشريع فيما يتعلق بالعمالة المساعدة، وتم تمديد أطر الحماية وتوسيعها لأصحاب الأعمال، كانت فترة التجربة ثلاثة أشهر وصارت ستة أشهر، وهذه أيضاً لصالح الأسر وأصحاب الأعمال، وكذلك أصبح الضمان ملتزماً بمدة عامين من قبل مكاتب استقدام العمالة، وبالتالي هناك حماية موسعة أكبر لأصحاب الأعمال.

وأضاف أنه يتم إرجاع المبالغ لأصحاب العمل في الحالات والشروط المحددة وبنسبة وتناسب مع الأطر الزمنية ووفق آليات محددة في اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة التي صدرت من الوزارة، وذلك بهدف توفير حماية أكبر لأصحاب الأعمال، ولضمان عدم تلاعب مكاتب الاستخدام بهذه الحقوق المرتبطة بالتزاماتهم تجاه أصحاب الأعمال.

وأوضح أن هناك 13 اتفاقية بين الإمارات والدول المرسلة للعمالة، مشيراً إلى أن أي شخص يحصل على تصريح عمل من الوزارة يصبح في مظلة القانون، وهناك قانون ينظم دخول الدولة، وإذا دخل شخص الدولة في ظل مظلة القانون وبحث عن فرصة عمل ووجد عملاً وتم تعديل وضعه وفق القانون فلا بأس بذلك، لأن القانون يتيح للأفراد بزيارة الدولة ومن ثم تحصل على فرصة عمل، خلال الأطر الزمنية المعمول بها، وهذه من التشريعات المنظمة لسوق العمل.

وأكد أن تعديل الوضع غير مخالف للقانون، لأن الشخص دخل البلد ضمن مظلة دخول وإقامة الأجانب، وتم تعديل وضعه لتصريح عمل متوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل، وبالتالي لا يوجد أي مخالفة تشريعية في هذا الجانب، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم التعامل مع كل من يوظف شخص لم يحصل على تصريح عمل وفق القانون والتشريع في إطار القانون، وبالتالي يعتبر مخالفاً لقانون تنظيم علاقات العمل.

وأوضح أن الوزارة سبق وقامت بإغلاق أكثر من 84 مكتباً غير مرخص أو كان يقوم بممارسات غير متوافقة مع القانون والتشريع، وذلك على مستوى الدولة، حماية للمنظومة في سوق العمل في الإمارات، وحماية لأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن هذه المراكز مكاتب خاصة وليست مملوكة للحكومة وللدولة، فهي ترخص من قبل الوزارة، وهي لمستثمرين ولا يجوز أن تحمل مراكز خاصة شعار الحكومة والدولة، فهذه شركات خاصة تدار وفق إطار القانون، وأن أكثر من 60% من الإجراءات تتم حالياً من خلال المنظومة الرقمية الإلكترونية ولا يزور فيها المتعاملون مراكز تقديم الخدمة، وهذا التحول الرقمي سيسرع من ضمان حوكمة أكبر ومنع لوجود مكاتب أو أشخاص وسيطين قد يؤدون إلى إخلال في منظومة التشريع والالتزام.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/29tsf2z6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"