دبي: «الخليج»
نظمت وزارة المالية ندوة تفاعلية حول السياسات المالية وسوق العمل، تحت شعار «تمكين النمو الاقتصادي» في دبي. وجاءت الندوة بحضور ممثلين عن دوائر المالية في الحكومات المحلية، بهدف تعزيز الحوار البناء بين صانعي السياسات والاقتصاديين، للتعمق في العلاقات المتبادلة بين السياسات المالية وسوق العمل.
بناء مستقبل السياسة المالية
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، التزام الوزارة بتعزيز بيئة تشاركية شاملة، تشجع صانعي السياسات والاقتصاديين وقادة الأعمال والباحثين وجميع المعنيين على الإسهام في بناء مستقبل السياسة المالية وأسواق العمل، من خلال الجمع بين وجهات النظر المتنوعة، بهدف التوصل إلى حلول عملية من شأنها أن تؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام، وتسهم في تحسين مخرجات سوق العمل، والذي يأتي ضمن السعي الحثيث لوزارة المالية لتعزيز النمو المستدام، ودعم تكافؤ الفرص الاقتصادية. مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة واستباقية لصياغة سياسات مالية فعالة تعزز أسواق العمل المنتجة، نحو مزيد من التمكين وبناء مستقبل أفضل للجميع.
تعزيز التواصل
وقال الخوري: «تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع دوائر المالية لحكومات دولة الإمارات، لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى فهم أعمق وشامل للعلاقة بين سياسة المالية العامة ومخرجات سوق العمل، إضافة إلى الأدوات والمهارات اللازمة لتحليل وتصميم تدخلات فعالة في سياسة المالية العامة لتحسين أداء سوق العمل، وبما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي».
وتضمنت الندوة برنامجاً حافلاً اشتمل على جلسات استعراض الممارسات، ومناقشات تفاعلية، وفرص للتواصل، وتحليل دراسة الحالة، وجانب من الجلسات العملية. كما سلطت الضوء على موضوعات رئيسية، بما في ذلك دور السياسات المالية في تشكيل ديناميكيات سوق العمل، وأهداف تحقيق الاستدامة المالية مع تعزيز التوظيف، إضافة إلى معالجة توزيع الدخل من خلال السياسات المالية، وإصلاحات السوق وتأثيرها في النمو الاقتصادي، علاوة على توظيف التكنولوجيا والرقمنة لتعزيز مخرجات سوق العمل.
مناقشات معمقة
وأتاحت الندوة الفرصة أمام المشاركين للإسهام في مناقشات معمقة، فضلاً عن تبادل الأفكار واكتساب رؤى مختلفة من أصحاب الاختصاص. وقد شجعت الندوة على المشاركة الفعالة من خلال الجلسات التفاعلية، حيث طرح الحضور أسئلة، وتبادلوا الخبرات، كما استكشفوا أحدث الأساليب المستقاة من التجارب العالمية في مواجهة التحديات الملحّة.
الجدير بالذكر أن الندوة شهدت حضوراً وتفاعلاً كبيراً من ممثلي عن دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، ودائرة المالية لحكومة إمارة دبي، ودائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ودائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، ودائرة المالية لحكومة إمارة أم القيوين، ودائرة المالية لحكومة إمارة رأس الخيمة، ودائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.
