أبوظبي: سلام أبوشهاب
حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، ويبدأ العمل به من أول يوليو/ تموز 2023، 4 أنواع من الترقيات في الحكومة الاتحادية وهي: الترقية الوظيفية، الترقية المالية، الترقية الاستثنائية (الوظيفية أو المالية)، المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة.
ونصت اللائحة على أنه تتم الترقية الوظيفية وفقاً لإجراءات الموارد البشرية والموافقات الرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية ووفق ما يأتي: الترقية إلى وظيفة شاغرة وذلك وفقاً للشروط الأتية: أن تكون الترقية لدرجة تالية مباشرة، تحقيق مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء، الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بسبب إعادة الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، وبحد أقصى درجتان من الدرجة الوظيفية الحالية للموظف المراد ترقيته، شريطة تحقيق مستوى الأداء المطلوب، وتكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقَّى إليها أو بمنحه زيادة مالية مقدارها 10% من الراتب الأساسي للدرجة المرقى إليها، أيهما أعلى، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية ما لم تمض على الترقية الوظيفية الاستثنائية السابقة مدة ثلاث سنوات على الأقل.
وفيما يتصل بالترقيات المالية، أشارت اللائحة إلى أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، منح الموظف ترقية مالية على درجته الوظيفية الحالية، بنسبة لا تتجاوز 10% كحد أقصى من الراتب الأساسي، ويجوز ترقية الموظف بنسب أقل من ذلك على أن يحقق الموظف مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقا لنظام إدارة الأداء.
وأوضحت اللائحة أن الترقية الاستثنائية تشمل وظيفية ومالية، فيجوز ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية وظيفية بما لا يزيد على درجتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يُمنح راتب بداية مربوط الدرجة التي رقى إليها، أو يمنح زيادة مالية نسبته 20% من راتبه الأساسي الحالي أيهما أعلى، ويشترط أن يتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، أو يجوز ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية مالية بما لا يجاوز 20% من راتبه الأساسي على درجته الوظيفية الحالية، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة مدة 3 سنوات على الأقل.
وأشارت اللائحة إلى أن النوع الرابع من الترقيات هو المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة، حيث يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ترقية الموظف الموهوب ذي الكفاءة العالية والإنجاز المتميز والذي يعتبر من القيادات أو الكفاءات الواعدة في الحكومة، وفق المسار السريع للمواهب الحكومية، لثلاث درجات وظيفية.
وتنفذ هذه الترقية شريطة تحقق ما يلي: تحقيق مستوى أداء لآخر سنتين بمستوى 5 أو ما يعادله، وفق نظام الأداء المعتمد، أن تنعكس المواهب والكفاءات والمهارات التي يتمتع بها الموظف على زيادة جودة وإنتاجية جهة العمل، وذلك وفقاً لمؤشرات أداء يتم قياسها وتوثيقها ونتائج تقييم قدرات الموظف، وألا تزيد نسبة الموظفين المصنفين ضمن فئة المواهب الحكومية الواعدة سنوياً وفقاً للمسار السريع على نسبة 5% من إجمالي الموظفين العاملين في الجهة الاتحادية، وأن تتوافر المخصصات المالية للترقية في الميزانية المعتمدة للجهة.
أيضاً لا يجوز ترقية الموظف وفق هذا المسار إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة الاتحادية، دون أن تحول من حصوله على أي ترقية أخرى بعد مرور مدة 12 شهراً، وإذا كانت ترقية الموظف وفق هذا المسار تصل إلى درجة وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي أو من في حكمهما، فيصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وإذا كانت تصل لدرجة وكيل وزارة أو مدير عام أو من في حكمهما فيصدر بها مرسوم اتحادي.
وحددت اللائحة ضوابط الترقيات شملت 13 متطلباً منها: توافر المخصص المالي لأي نوع من أنواع الترقية، تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي، ولا يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية، فيما عدا الأطباء أو أي فئة أخرى يحددها مجلس الوزراء، ألا يكون قد فرض على الموظف أي جزاء إداري خلال سنة التقييم ما لم يمح الأثر القانوني لها، وتكون الأولوية في الترقية للموظفين الحاصلين على الشهادات التخصصية أو المهنية، ممن يتمتعون بمهارات المستقبل بناء على نتائج تقييم القدرات.
