عادي

الإمارات.. نقلة نوعية في توطين القطاع الخاص

17:08 مساء
قراءة 5 دقائق

أبوظبي- وام

يشهد سوق العمل في دولة الإمارات مرحلة جديدة تركز على محورية دور رأس المال البشري المواطن في القطاع الخاص، خصوصاً في الوظائف المهارية، حيث يحظى ملف التوطين باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة.

ويعد الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة نهجاً مستمراً وراسخاً مبنياً على الإيمان والثقة بالكوادر الاماراتية وقدرتها على تحقيق الإضافة النوعية في مجال العمل جنبا إلى جنب مع المهارات والخبرات العالمية.

وفي هذا السياق، أكد محسن النسي، الوكيل المساعد لقطاع التفتيش أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل مقبل على تغييرات جوهرية أساسها زيادة مساهمة المواطنين الحقيقية والعملية، وأن يكون لهم دور ريادي في إثراء سوق العمل والارتقاء بتنافسية بيئة العمل جنباً إلى جنب مع المهارات والكفاءات العالمية، خصوصاً في ضوء الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس» سواء للكوادر الإماراتية أو منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتوازي مع متابعة وزارة الموارد البشرية والتوطين الدؤوبة لتطبيق قرارات التوطين.منظومة رقابية..

وأضاف أن الوزارة تضع منظومة رقمية وميدانية للرقابة تهدف إلى رصد ومتابعة الممارسات السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها للمخالفة المرتبطة بالتوطين الصوري أو مخالفة القوانين والتشريعات المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح بأن هذه المنظومة تشمل متابعة التزام الشركات بسداد رواتب المواطنين وفقا للمتفق عليه في العقود من خلال نظام حماية الأجور، والرقابة والمتابعة عبر الربط الرقمي بين الوزارة وصناديق المعاشات في الدولة، والرقابة والمتابعة من خلال نظام التفتيش الذكي والزيارات الميدانية للشركات التي توظف المواطنين، بالإضافة الى تمكين المواطنين العاملين في القطاع الخاص من الإبلاغ عن أية مخالفات ترتكبها الشركات لاشتراطات التوطين عن طريق مركز اتصال الوزارة وتطبيقها الذكي.

وأوضح أنه وبالإضافة لعمليات الرصد والمتابعة، تنفذ الوزارة بشكل متواصل ورش لتوعية القطاع الخاص بقرارات التوطين، ومن بينها ما يتعلق بالمخالفات وكذلك حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

  • الإبلاغ والشكاوى

وأكد توفير قنوات عدة تتيح الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ومنها ما يتعلق بالتوطين الصوري، حيث تشمل هذه القنوات مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي أو قنوات الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على حرص الوزارة على الحفاظ على خصوصية بيانات المتعاملين كجزء من ثقافة العمل الحكومي في الإمارات، وأساس لضمان حقوق جميع الأطراف، وتكريس للقيم المؤسسية القائمة على النزاهة والشفافية، لذا تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن جميع الخيارات للإبلاغ عن المخالفات يتم تلقيها بكامل السرية، ومن دون الإفصاح عن هوية صاحبها، والالتزام بمعايير الخصوصية والسرية في استقبال الشكاوى والبلاغات، والمباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأضاف أن فرق العمل المعنية بالتعامل مع الشكاوى لديها الخبرات الكافية في إدارة هذه المواضيع بمنتهى الاحترافية والكفاءة، ونحرص في الوزارة على توفير التدريب المتواصل لضمان التطوير المستمر لجميع الموظفين وتحقيق أعلى درجات التميز المؤسسي.

وأكد أن التوطين يشكل بعداً ومحوراً رئيسياً في منهجية عمل الوزارة التي حددت رؤيتها في سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية.

ويشكل تطوير رأس المال البشري المواطن أولوية قصوى في المرحلة الجديدة لسوق العمل الإماراتي.

  • تعاون وشراكة

وفي سياق متصل، أكد محسن النسي حرص الوزارة على التعاون الدائم مع القطاع الخاص، إيماناً منها بدوره كشريك أساسي في التنمية وفي تحقيق مستهدفات، وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين على العمل في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة اقتصاد الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات نمواً وازدهاراً في العالم.

وأضاف: «نحن على ثقة بتعاون القطاع الخاص والتزامه بمنظومة قرارات التوطين، لا سيما وأن الممارسات السلبية هي محدودة للغاية مقارنة مع نسبة وأعداد المنشآت التي قامت بتوظيف المواطنين بموجب مستهدفات التوطين».

  • منظومة داعمة

وتأتي منظومة سياسات وقرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزارة وإنشاء برنامج «نافس» لتشكل دعماً لهذا الملف الوطني الهام بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حيث حقق ملف التوطين في القطاع بموجب هذا الدعم نمو غير مسبوق في أعداد المواطنين الذين التحقوا بالعمل لدى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ عددهم مع نهاية شهر مايو الماضي أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 16 ألف منشأة في القطاع الخاص.

  • تعزيز التنافسية

وتؤكد هذه النتائج فاعلية منظومة التوطين التي تمضي بثبات عبر مسارين أولهما، دعم وتمكين الكوادر الاماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص من خلال برنامج «نافس»، ومساعدة هذا القطاع على تحقيق المستهدفات بما يضمن الاستفادة القصوى مما يوفره لها «نافس»، وكذلك الاستفادة من الامتيازات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت الملتزمة بالتوطين، والتي تحصل على خصومات تصل إلى 80% من رسوم خدمات الوزارة حال تم تصنيفها في الفئة الأولى ضمن تصنيف المنشآت.

أما المسار الآخر، فهو تفعيل منظومة ديناميكية وميدانية لضمان الحوكمة والالتزام بقرارات التوطين مع فرض جزاءات وغرامات إدارية للحد من أية ممارسات سلبية قد تؤثر في الجهود المبذولة لتحقيق غايات وأهداف مبادرات وسياسات التوطين في القطاع الخاص

  • مخالفات وجزاءات

وفي هذا السياق، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والقرار المعدل لبعض أحكامه والذي يحمل الرقم 44 لسنة 2023، مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف باختلاف طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة مثل التحايل للحصول على امتيازات «نافس» والتوطين الصوري، أو ما يتعلق بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل بغرض تجنب مستهدفات التوطين، وغيرها من المخالفات والممارسات السلبية حيث تصل هذه الغرامات «التحايل على مستهدفات التوطين» إلى 500 ألف درهم، بينما تشمل الجزاءات الادارية وقف الدعم عن المنشأة المخالفة والمستفيدين من الأفراد واسترداد المبالغ التي صرفت لهم وغيرها من الجزاءات.

وبالإضافة إلى الغرامات المالية التي تفرض على المنشأة التي يثبت قيامها بالتوطين الصوري، يتم إحالة مثل هذه المخالفات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية، كما يتم إلزام المنشآت المستهدفة بنسب النمو السنوية في التوطين التي ثبت بحقها التوطين الصوري، دفع المساهمات المالية حسب قرارات مستهدفات التوطين المشار اليها.

  • ضوابط

بدورها أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، والذي يحدد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين، وإعلانات وظائفه، والتزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن، وتمكين المواطن من أداء عمله والتزاماته عبر توفير المكان والأدوات المناسبة، إضافة للغرامات والجزاءات ذات الصلة.

ويحظر القرار المشار اليه على المنشآت عند الإعلان عن وظائف التوطين بأي وسيلة الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها دون إذن مسبق من الوزارة، كما يحظر أي إعلانات مضللة لا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية، واعتبر القرار منح المواطن أجراً أقل من نظرائه العاملين في بذات المهام الوظيفية بمثابة تحايل على التشريعات المنظمة للتوطين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n7e6uan

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"