دبي: «الخليج»
توقع البنك الدولي في أحدث تقرير حول «الآفاق الاقتصادية العالمية - يونيو 2023» أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليحقق 2.2% في عام 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير/كانون الثاني لكلٍ من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. كما توقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في عام 2024 ليصل إلى 3.3%، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في عام 2023، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط، وذلك قبل أن يعاود الانتعاش ليسجل 3.2% في عام 2024. وتمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في 2023، التي من المتوقع أن يتم إلغاؤها تدريجياً في عام 2024 جزءاً كبيراً من تعديل التوقعات.
وفي الإمارات، توقع البنك تباطؤ النمو إلى 2.8% في 2023، بانخفاض قدره 1.3% عن توقعات يناير/ كانون الثاني، ليعود ويرتفع إلى 3.4% خلال عامي 2024 و2025، بارتفاع 1.1% عن توقعات يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي المملكة العربية السعودية، توقع البنك أن يؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7% في 2022 إلى 2.2% في 2023 وانكماش في قطاع النفط هذا العام.
البلدان المستوردة للنفط
وبحسب التقرير، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، حيث توقع البنك أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4% في عام 2023، بانخفاضٍ قدره 0.7% عن توقعات يناير/كانون الثاني.
وبالنسبة لمصر، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.0% في السنة المالية 2023/2022 بسبب تشديد السياسات العامة، والانخفاض الحاد في قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبالنسبة للمغرب، توقع البنك في تقريره أن يرتفع معدل النمو ليسجل 2.5% في عام 2023، ارتفاعاً من 1.1% في العام السابق مدعوماً بالمرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات.
وبالنسبة إلى الجزائر، توقع البنك تباطؤ النمو إلى 1.7% في 2023، وأن يرتفع إلى 2.4% في 2024، ليعود ويتراجع إلى 2.1% خلال 2025.
