الشارقة:«الخليج»
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رأيها القانوني في مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية، الذي أحاله المجلس إلى اللجنة، للنظر والدراسة، بعد أن تدارسته لجنة الشؤون الصحية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأس الاجتماع الدكتور شاهين المازمي، رئيس اللجنة، وحضره خليفة محمد بوغانم، ومحمد الحمادي، والدكتور إسماعيل البريمي، ومحمد صالح آل علي، وعلي النقبي، ويوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، أمين سر اللجنة.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد، تنظم عمل دائرة الخدمات الاجتماعية، من حيث الصياغات القانونية في الاختصاصات والأهداف، وتباحثت فيما ورد بالمشروع بما يدفع دور الدائرة في وضع السياسات المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تنمية جهودها في تمكين أفراد المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع أقروا رفع تقرير اللجنة إلى نائب رئيس المجلس، تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.
