الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية، واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي تتوافق مع رؤية إمارة الشارقة، واستراتيجيتها في الارتقاء بكل القطاعات، وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس قائمة مستحقي الترقّي للرتب التي تلي رتبهم من مرتب القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية، والبالغ عددهم 711، منهم 205 ضباط، و 506 صف ضباط وأفراد، فضلاً عن ترقية 261 من مستحقي الترقية المالية.
وثمّن المجلس توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، ودعمه المستمر للقطاع الشرطي في الإمارة، ما أسهم في وصوله إلى المكانة العالية والمتميزة، من حيث الأداء والمخرجات وجودة الخدمات، والوصول إلى نسب الأمان العالية.
وهنّأ المجلس الضباط وصف الضباط والأفراد المستحقين للترقية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في عملهم والاستمرار في تأدية أعمالهم.
وناقش تقرير برنامج إدارة وحوكمة البيانات عن تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى استكشاف وتقييم إدارة البيانات والسياسات والإجراءات، وتقييم أدوار ومسؤوليات أصحاب العلاقة في إدارة البيانات الحكومية، وتقييم مستوى الجاهزية لتطوير وتحسين عمليات إدارة البيانات، وتحديد الأدوات والأنظمة التقنية للتحسين، ووضع خريطة طريق لتنفيذ برنامج مستدام لإدارة البيانات.
وتمثلت مجالات التقييم في البيانات الوصفية، ودليل البيانات، وحوكمتها، وجودتها، وتخزينها، وإدارة المحتوى والوثائق، وإدارة البيانات الرئيسة والمرجعية، وذكاء الأعمال، وتكامل البيانات ومشاركتها، والبيانات المفتوحة، وأمن المعلومات، وخصوصية البيانات.
ووجّه المجلس بالعمل بشكل أكبر وأسرع من كل الجهات الحكومية، للوصول إلى أهداف البرنامج، وتحقيق حوكمة البيانات وفق أفضل المعايير والحفاظ على أمن البيانات وخصوصيتها.
واطّلع على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» لعام 2022، حيث يشير إلى أن مبلغ التمويل للعام الماضي بلغ 3 ملايين و817 ألف درهم، ل 9 مشاريع رائدة. فيما بلغ إجمالي التمويل منذ إنشاء المؤسسة 36 مليوناً و850 ألف درهم.
وبحسب التقرير، فإن المشاريع التي تدعمها «روّاد» وزعت في مدن الإمارة ومناطقها، وتشمل مشاريع تجارية وخدمية وصناعية لكلا الجنسين. كما تضمن التقرير إنجازات برنامج العضوية وتطوره التراكمي، حيث بلغ إجمالي المنتسبين له 1200 مشروع، منها 341 عام 2022.
وتناول التقرير البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة لدعم المشاريع، منها التعاون مع الشركاء لتوفير فرص أكبر لرواد الأعمال، وزيادة المشتريات الحكومية، وتقديم الاستشارات، وإجراء الدراسات وتدريب رواد الأعمال وتنظيم المعارض.
