جنيف - أ ف ب
شجبت خبيرة من الأمم المتحدة، الاثنين، تصاعد خطاب الكراهية في صربيا، بعد عمليتي القتل اللتين صدمتا الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان في أوائل مايو/أيار الماضي، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان في بيان: «خلفت عمليات إطلاق النار هذه صدمة في البلاد بأكملها». وأضافت الخبيرة المكلفة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة- «من غير المقبول استخدام هذه المأساة كفرصة أخرى لإثارة الكراهية، وتشويه صورة وسائل الإعلام المستقلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين، وكل من ينتقد الحكومة».
وتابعت «بدلاً من تعزيز العدالة والمساءلة، يبدو أن التصريحات الأخيرة -بما في ذلك تلك التي أدلى بها أعضاء في الحكومة- شجعت على مضايقة السياسيين والصحفيين، ونشطاء المعارضة وحتى الاعتداء الجسدي عليهم».
وأضافت: «إن المناخ الحالي للخطاب السياسي في صربيا مقلق للغاية». وطالبت الحكومة الصربية «بالتحقيق الفوري ومعاقبة الترهيب والتهديد والتحريض على العنف، وخاصة من قبل المسؤولين الحكوميين، والتأكد أن مؤسسات وهيئات الدولة تتبع إرشادات الأمم المتحدة بشأن مكافحة خطاب الكراهية والدفاع عن حرية التعبير».
واندلعت إثر الهجومين اللذين خلّفا 18 قتيلاً في بداية مايو/أيار تظاهرات حاشدة في بلغراد، في البداية تعبيراً عن الحداد، لكن الاحتجاج تحوّل إلى حركة غضب واسعة ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش. لكن محكمة في بلغراد أمرت، الاثنين، باحتجاز الصحفي الصربي الشهير بوسكو سافكوفيتش مدة شهر، وقد أُوقف بعد يوم من تظاهرة جمعت عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الصربية السبت، حسبما أعلنت نقابة الصحفيين. وهو متهم «بالتحريض على تدمير النظام الدستوري عن طريق العنف». ويطالب المتظاهرون بقيادة أحزاب المعارضة بإلغاء تراخيص المحطات التلفزيونية المقربة من الحكومة التي تنشر محتوى عنيفاً، ويتهمون الحكومة بإرساء «مناخ من العنف» في صربيا أو التسامح معه. أما رئيس صربيا فيتهم المعارضة «باستغلال» الوضع «لأغراض سياسية».
