قالت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء: «إن البلاد سجلت فائضاً طفيفاً في الميزانية في مايو/أيار لتقلص عجزها قليلاً في الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 3.41 تريليون روبل (42 مليار دولار)».
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2022، سجلت روسيا فائضاً بلغ 1.59 تريليون روبل، لكن النفقات الكبيرة لدعم حملتها العسكرية في أوكرانيا ووابل العقوبات الغربية على صادراتها من النفط والغاز أضرت بخزائن الحكومة منذ ذلك الحين. وأدى الإنفاق الدفاعي المرتفع إلى استمرار ازدهار القطاع الصناعي الروسي مما عزز توقعات النمو الاقتصادي هذا العام وساعد موسكو على المضي قدماً في حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وتوقفت وزارة المالية عن نشر البيانات الشهرية للميزانية العام الماضي، لكن بناء على أرقام الثلاثاء، سجلت روسيا فائضاً في مايو/أيار بلغ 13 مليار روبل (159.8 مليون دولار).
تراجع الإنفاق الشهري
ويقارن ذلك بعجز قدره تريليون روبل في إبريل/نيسان. وكان الإنفاق الشهري في مايو/أيار في أدنى مستوياته هذا العام، بانخفاض 1.1 تريليون روبل عن شهر إبريل/نيسان. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العوائد غير النفطية والغازية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن عوائد موسكو من النفط والغاز تراجعت 49.6% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، وهو ما قالت وزارة المالية: «إنه ناجم عن انخفاض أسعار مزيج نفط الأورال وتقلص كميات تصدير الغاز الطبيعي».
وأظهرت بيانات أولية أن الإنفاق كان أعلى 26.5% على أساس سنوي في تلك الفترة، بينما انخفض الدخل 18.5%.
ودأب وزير المالية أنطون سيلوانوف على قول: «إن عجز الميزانية الروسية هذا العام لن يزيد على اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرفضه معظم المحللين». وصندوق النقد الدولي من بين الذين يتوقعون أن تشهد روسيا عجزاً أكبر في الميزانية هذا العام.
وقالت وزارة المالية: «إنها تتوقع زيادة في إيرادات الضرائب من قطاع النفط في النصف الثاني من العام». (رويترز)
