اندلعت صباح أمس الاثنين في الخرطوم اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، فيما تواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي المعارك الضارية بمدينة كتم شمال دارفور، وامتدت الاشتباكات لتصل إلى منطقة كفوت؛ ثاني أكبر مدينة في المنطقة، في حين تكررت الدعوات من الوساطة السعودية الأمريكية وقيادات الدولة والقوى السياسية بضرورة انسحاب القوات من المناطق السكنية.
وتجددت الاشتباكات المسلحة، أمس الاثنين، غربي وشمالي العاصمة الخرطوم.
وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات العنيفة اندلعت بمدينة أم درمان وبحري باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة.
وحسب الشهود، فإن الطيران العسكري حلق في السماء، مع سماع أصوات دوي المدافع والانفجارات القوية، دون أن تتضح المناطق المستهدفة، أو إن كانت الهجمات قد أسفرت عن سقوط إصابات.
وأفاد شهود عيان أن عدداً من المنازل في أحياء جنوبي الخرطوم ومنطقة الحاج يوسف جوار مستشفى «البان جديد» تضرّرت بشكل جزئي إثر إصابتها بقذائف مدفعية.
قتال عنيف
وقال مواطنون: إن مناطق عديدة في الخرطوم، وبحري، وأم درمان شهدت قتالاً عنيفاً مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان فوق سماء تلك المناطق.
وأظهر فيديو استرداد الجيش قاعدة جبل أولياء الجوية بعد معارك مع الدعم السريع.
وفي ظل احتدام المعارك وشراستها بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في قلب الأحياء السكنية وصفوف المدنيين تكررت الدعوات من الوساطة، وقيادات الدولة، والقوى السياسية بضرورة انسحاب القوات من المناطق السكنية.
وشدّد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار على ضرورة انسحاب القوات من المناطق السكنية في العاصمة الخرطوم.
دعوة عقار جاءت في أعقاب انهيار منازل بشكل كلي وجزئي، إثر سقوط شظايا داخل الأحياء السكنية بمدن الخرطوم، وبحري، وأم درمان.
ورحّب عقار في تصريحاته بالمفاوضات الجديدة من أجل تمديد الهدنة، لكنه أكد أن أي هدنة لن تستمر طالما الخرطوم مملوءة بالمليشيات.
من جهة أخرى، تواصلت لليوم الثالث على التوالي المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة كتم شمال دارفور، وامتدت الاشتباكات لتصل إلى منطقة كفوت؛ ثاني أكبر مدينة في المنطقة.
ونشرت قوات الدعم السريع، أمس، مقطعاً مصوراً قالت فيه إنها سيطرت على حامية اللواء 22 في كتم، وأظهر المقطع أسر جنود من الجيش السوداني.
ونزح إثر المعارك في كتم 150 ألف شخص من معسكر كساب للنازحين في اتجاه القرى المجاورة، إضافة إلى مقتل 54 وإصابة آخرين بحسب تقديرات أولية.
23 قتيلاً
وكشف مدير الإعلام في حكومة إقليم دارفور، موسى داود يحيى، أمس الاثنين، أن أكثر من 23 قتيلاً سقطوا في معارك عنيفة دارت أمس الأول الأحد في كتم.
وقال يحيى في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إن «مدينة نيالا سقط فيها ما بين 40 إلى 50 قتيلاً في الأسابيع الماضية»، غير أنه أشار إلى أن مدينة الجنينة في غرب دارفور تشهد حالياً أوضاعاً مأساوية، وأنه لا يمكن إحصاء عدد الضحايا الذين سقطوا جراء المعارك الدائرة حالياً، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية، وعدم القدرة على التواصل مع المناطق الأخرى.
كما أضاف أن «هناك حالة فوضوية كبيرة في إقليم دارفور جراء الحرب الدائرة حالياً، وأيضاً بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في الإقليم قبل بدء الحرب في منتصف إبريل الماضي».
كذلك أردف أن «الإقليم كان يعاني أصلاً أوضاعاً أمنية وإنسانية صعبة»، لافتاً إلى أن «إقليم دارفور كان يضم حتى قبل الحرب مخيمات للنازحين، وكانوا يعتمدون على المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية والمحلية، وبالتالي بات الوضع اليوم صعباً جداً بالنسبة لهم».
وأوضح أنه «مع بدء الحرب، غادرت المنظمات الإغاثية مدن الإقليم، الأمر الذي شكّل ضغطاً كبيراً، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية والدوائية للنازحين في المخيمات، الذين انتقلوا من مناطق نزوحهم إلى مناطق أكثر أمناً».
فيما ناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإغاثية إلى مدن الإقليم؛ لكون السلطات المحلية «لم تعد قادرة على تحمل العبء الكبير الذي أفرزته الحرب على المواطنين والنازحين على حد سواء».
انقطاع الاتصالات والكهرباء
وفي ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، يقول منسق مخيمات النازحين آدم رجال: إن المنطقة ما زالت تشهد انقطاعاً تاماً للاتصالات والتيار الكهربائي منذ أكثر من عشرة أيام.
ولفت إلى أن السكان يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء والأدوية المنقذة للحياة.
وأوضح قائلاً: «لا يستطيع أحد الخروج أو مغادرة زالنجي، التي باتت شبه معزولة تماماً عن العالم الخارجي بسبب الاشتباكات المسلحة بين الطرفين».
(وكالات)
الاتحاد الأوروبي يهدد بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان
أكد الاتحاد الأوروبي أنه يراقب ويوثّق ما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، متوعداً بمحاسبة المسؤولين عنها.
وحث الاتحاد في بيان، أمس الاثنين، طرفي الصراع على وقف الأعمال القتالية على الفور، وإفساح المجال لاستئناف عملية انتقال سياسي شاملة ذات مصداقية. وأضاف «سنواصل العمل مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، لتحقيق تلك الأهداف».
إلى ذلك، رحب الاتحاد بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمدة ستة أشهر حتى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ومنذ اندلاع القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، عمت الفوضى في البلاد، وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع، التي طالت الشركات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى المصارف وحتى البيوت. كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، حيث احتل مسلحون العديد من المرافق الطبية لاسيما في الخرطوم وإقليم دارفور «غرب»، بينما تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرضت لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.(وكالات)
