أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أقامت امرأة دعوى أمام محكمة العين الابتدائية، على أخرى طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 90 ألفاً و834 درهماً، مع إلزامها بدفع 174 ألف درهم شرطاً جزائياً، مع إلزامها ب 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها تأسيساً على أن المدعى عليها تسلّمت منها 200 ألف درهم، على أن تسددها خلال ستة أشهر. وقد سددت 91 ألف درهم، وتخلفت عن سداد باقي المبلغ.
وقالت المرأة المتضررة إنهما كانتا توصلتا إلى اتفاق لسداد باقي المبلغ وقدره 109 آلاف درهم على ثلاث دفعات، بواقع 36 ألفاً و333 درهماً، تدفع كل ثلاثة أشهر. وقد تضمن الاتفاق شرطاً جزائياً على المدّعى عليها في حال تخلفها عن السداد أو التأخّر محدداً بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخّر عن الموعد المحدد، ولم تسدد المدّعى عليها سوى 18 ألفاً و166 درهماً، وتبقى في ذمتها 90 ألفاً و834 درهماً. كما لم تلتزم بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، وعليه تستحق قيمة الشرط الجزائي 174 يوماً ب 174 ألف درهم، مع التعويض نتيجة احتباسها لتلك الأموال وعدم ردها.
وحضر وكيل المدعى عليها، وقدم مذكرة تفيد بأنهما اتفقتا شفهياً على المشاركة في نشاط تجاري يتمثل في بيع الجواهرت والحقائب النسائية والساعات والورود، مقابل التزام المدعية بسداد رأس مال المشروع، والتزام المدعى عليها بالعمل برأس المال واقتسام الأرباح شهرياً. ولم يتضمن الاتفاق أي شروط أخرى. مضيفاً أن المشروع تعرض للخسارة، ولم يكن نتيجة إهمال أو تقصير من المدعى عليها، ومن ثم تتحمل المدعية هذه الخسارة.
كما طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية، بأن مبلغ 200 ألف درهم المدفوع منها للمدعى عليها، كان على سبيل الاستدانة والسلفة، ولم يكن رأس مال مشروع للمشاركة المتفق عليه بينهما، باستثماره واقتسام الربح في الأعمال والتجارة التي قامت بها المدعى عليها. وفي المقابل قدمت الحاضرة عن المدعية مذكرة أنكرت ما جاء بمذكرة دفاع المدعى عليها، مبدية موافقتها واستعدادها لأداء اليمين الحاسمة. وطلبت الحكم لها بطلباتها الواردة.
وبيّنت المحكمة عن مطالبة المدعية بمبلغ 90 ألفاً و834 درهماً متبقية من قيمة القرض الذي أقرت المدعى عليها بمديونيتها به، بموجب اتفاق توصلتا به إلى سداد 109 آلاف درهم متبقية من دين سابق على ثلاث دفعات، فيكون الإقرار والتعهد حجة عليها بمديونيتها بالمبلغ.
وقضت بإلزامها دفع 110 آلاف و834 درهماً، للمدعية، بواقع 90 ألفاً و834 درهماً مترصداً في ذمتها، و20 ألفاً تعويضاً عن التأخّر في السداد وحجز المبلغ.
