بيروت: «الخليج»، وكالات
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في دمشق، أمس الثلاثاء، أن «قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي»، مشيراً إلى قدرة «اللبنانيين على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق، والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات»، مضيفاً أن «استقرار لبنان هو لمصلحة سوريا والمنطقة عموماً»، في وقت تسارعت وتيرة المشاورات بين القوى السياسية اللبنانية، تمهيداً للجلسة النيابية ال 12 لانتخاب رئيس للجمهورية المقررة في 14 يونيو الحالي وسط توقعات أن تكون كسابقاتها ال11 ولا تنتج رئيساً.
ولفت الأسد إلى أن «العماد عون له دور في صون العلاقة الأخوية بين سوريا ولبنان لما فيه خير البلدين»، معتبراً أنه «لا يمكن لسوريا ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما»، ومنوهاً إلى أن «التقارب العربي - العربي الذي حصل مؤخراً وظهر في قمة جدة العربية، سيترك أثره الإيجابي في سوريا ولبنان».
من جانبه، أكد عون، للرئيس الأسد، تمسك «اللبنانيين بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء»، معتبراً أن «سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطرة، بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته»، مشدداً على أن «نهوض سوريا وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان واللبنانيين». وكانت مصادر لبنانية مواكبة، ذكرت أن عون قام بزيارة دمشق، وهي الأولى له منذ 14 عاماً، والتقى الرئيس الأسد؛ بهدف تأكيد استمرار العلاقة وتموضع التيار «الوطني الحر» الاستراتيجي، ولكي يؤكد له أن رفض دعم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لا علاقة له بهذا التموضع، وأيضاً للدلالة على خطورة التمسك بفرنجية على حساب الإجماع المسيحي الرافض له. من جهة أخرى، تكثفت الاتصالات والمشاورات بين القوى اللبنانية في الفترة الفاصلة عن جلسة 14 من الشهر الحالي، وواصل فريق الموالاة حشد التأييد لفرنجية، وكذلك فريق المعارضة الذي يسعى إلى جمع أكبر عدد من النواب لمصلحة مرشحه الوزير السابق جهاد أزعور، إلا أن مراقبين يرون أن جلسة الانتخاب ال 12 هذه ستكون كسابقاتها ولن تنتج رئيساً، على اعتبار أن أياً من المرشحين لا يملك أكثرية ال 65 صوتاً التي تخوله الفوز؛ وذلك في حال تأمين النصاب الدستوري؛ وهو 86 نائباً، بسبب تردد نحو 40 نائباً، وعدم حسم خياراتهم، حتى إن البعض يرى أن الأمور لن تختلف عن السابق، وأن نواب المعارضة وعددهم لا يتجاوز 48 نائباً يمثلون «القوات» و«الكتائب» و«التجدد» وبعض الحلفاء من تغييريين ومستقلين، إضافة إلى نواب من «الوطني الحر» يصل عددهم إلى 12، سيصوتون لأزعور كما سبق وصوتوا في الدورات السابقة، باستثناء نواب «التيار»، للنائب ميشال معوض، وقد يصل العدد إلى 48 أو 50 نائباً، فيما يرجح أن تصوت الموالاة بورقة بيضاء مجدداً، وهي تنطلق من كتلة متراصة تضم أكثر من 35 نائباً تمثل «حركة أمل» و«حزب الله» والتكتل «الوطني المستقل» والحلفاء، وقد تنسحب من القاعة في الجولة الثانية، ويفقد النصاب آنذاك ويعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى رفع الجلسة وتعيين موعد جديد.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى موقف الكتل المترددة التي لم تحسم أمرها لا سيما كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط، وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» التي تضم 10 نواب، في وقت انقسم النواب التغييريون بين مؤيد لأزعور ورافض له. وتشير المعطيات إلى أن كتلة «التوافق الوطني» تتجه للتصويت لفرنجية، فيما يحدد «اللقاء النيابي المستقل» موقفه يوم الاثنين المقبل، إضافة إلى أن نواب الأرمن من حزب «الطاشناق» وبعض نواب «الوطني الحر» لن يصوتوا لأزعور، بينما يطرح النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد وبعض المستقلين والتغييريين الخيار الثالث والذهاب باتجاه التوافق على اسم جديد يحظى برضا الأغلبية النيابية ولا يشكل تحدياً لأي فريق.
