تستأنف المحكمة العليا في البرازيل مداولاتها لإصدار حكم حاسم بالنسبة للسكان الأصليين قد يحد من ترسيم الأراضي المخصصة لهم والتي تشكل حاجزاً أمام قطع الأشجار.
خلال ما يُسمى «حكم القرن» الحاسم بالنسبة للسكان الأصليين، يتعين على قضاة أعلى سلطة قضائية في البلاد المصادقة على «الإطار الزمني» أو رفضه، وهي فرضية تقر بأن السكان الأصليين لا يحق لهم سوى الأراضي التي كانوا يقيمون عليها عند صدور دستور 1988.
أقر النواب البرازيليون الأسبوع الماضي مشروع قانون يؤيد هذا التفسير، ما شكل نكسة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تعهد بجعل الدفاع عن الشعوب الأصلية إحدى أولوياته. ويفترض أن يعرض القانون أيضاً على مجلس الشيوخ قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
صوت اثنان فقط من القضاة العشرة الذين يشكلون المحكمة الفيدرالية العليا، أحدهما لصالح مشروع القانون والآخر ضده، عندما تم تعليق الحكم في سبتمبر/ أيلول 2021.
ومنذ مطلع الأسبوع، يتجمع عدة مئات من السكان الأصليين القادمين من جميع أنحاء البلاد في برازيليا للمطالبة بإلغاء قانون «الإطار الزمني» باعتباره غير دستوري.
يرى العديد من العلماء أن المحميات الأصلية تلعب دوراً رئيسياً في مكافحة الاحتباس الحراري، كحاجز أمام قطع الأشجار الذي ازداد بشكل حاد خلال ولاية الرئيس السابق جايير بولسونارو (2019-2022).
ويضمن ترسيم حدود المحميات للشعوب الأصلية الحق غير القابل للتصرف في شغل أراضي أجدادهم والاستخدام الحصري للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على أسلوب حياتهم التقليدي.
ويرون أن أراضي السكان الأصليين تمثل بالفعل قسماً كبيراً جداً من الأراضي البرازيلية (حوالي 13%) لسكان يبلغ عددهم حوالي 900 ألف شخص، أي أقل من 0.5 % من البرازيليين.
