العين: راشد النعيمي
تعد دولة الإمارات أول دولة في العالم تنشئ مجلساً للاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة، والإعداد المسبق لمواجهة تحدياتها، ما يجسّد توجيهات القيادة في مجال استشراف وصناعة المستقبل، وبناء نهضة صناعية تتبنى التكنولوجيا المتقدمة، بعقول وسواعد وإبداعات أبناء الوطن، بما يرسخ مكانتها كدولة ذات رؤية مستقبلية، وجاء إنشاء المجلس ترجمة لخطة عمل تنفيذية من خمسة محاور، تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.
يستهدف مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى إطار حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة لها كأول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية.
ويهدف المجلس إلى تطوير السياسات والممارسات الداعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبحث التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العالمية، وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية لتحسين جودة حياة المجتمعات وتحقيق مستقبل أفضل للبشرية، بما يسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات، كونها أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وجاء إنشاء المجلس في أعقاب إعلان حكومة دولة الإمارات، أول خطة تنفيذية في العالم للثورة الصناعية الرابعة ترجمة لتوجهات الثورة الصناعية الرابعة في الدولة، وقيادتها إلى واقع عملي. ويتوافق إنشاء المجلس مع توجهات الدولة في استشراف المستقبل، وبناء نهضة صناعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة بسواعد وعقول وإبداعات شباب الوطن المؤهلين علمياً وفكرياً لتحمل هذه المسؤولية.
تشمل مهام مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تعزيز مستويات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجالات الثورة الصناعية في الدولة من خلال اقتراح السياسات والمبادرات، كما يتابع المجلس التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة ومؤشراته على مستوى الدولة والمواءمة بين السياسات والمبادرات المقترحة وبين احتياجات سوق العمل من خبرات ومهارات في المجالات ذات العلاقة في هذا الشأن.
تعد دولة الإمارات أول دولة في العالم تنشئ مجلساً للاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة، والإعداد المسبق لمواجهة تحدياتها، ما يجسّد توجيهات القيادة في مجال استشراف وصناعة المستقبل، وبناء نهضة صناعية تتبنى التكنولوجيا المتقدمة، بعقول وسواعد وإبداعات أبناء الوطن، بما يرسخ مكانتها كدولة ذات رؤية مستقبلية، وجاء إنشاء المجلس ترجمة لخطة عمل تنفيذية من خمسة محاور، تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات.
يستهدف مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى إطار حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة لها كأول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية.
ويهدف المجلس إلى تطوير السياسات والممارسات الداعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبحث التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العالمية، وسبل توظيف التكنولوجيا والابتكار وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية لتحسين جودة حياة المجتمعات وتحقيق مستقبل أفضل للبشرية، بما يسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات، كونها أول مختبر عالمي مفتوح لتطبيق الأبحاث والمشروعات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وجاء إنشاء المجلس في أعقاب إعلان حكومة دولة الإمارات، أول خطة تنفيذية في العالم للثورة الصناعية الرابعة ترجمة لتوجهات الثورة الصناعية الرابعة في الدولة، وقيادتها إلى واقع عملي. ويتوافق إنشاء المجلس مع توجهات الدولة في استشراف المستقبل، وبناء نهضة صناعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة بسواعد وعقول وإبداعات شباب الوطن المؤهلين علمياً وفكرياً لتحمل هذه المسؤولية.
تشمل مهام مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تعزيز مستويات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجالات الثورة الصناعية في الدولة من خلال اقتراح السياسات والمبادرات، كما يتابع المجلس التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة ومؤشراته على مستوى الدولة والمواءمة بين السياسات والمبادرات المقترحة وبين احتياجات سوق العمل من خبرات ومهارات في المجالات ذات العلاقة في هذا الشأن.
