بروكسل - أ.ف.ب
عرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، خطة لتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية في وقت يسعى التكتل إلى زيادة نفوذه في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وشهدت علاقات الاتحاد الأوروبي بالمنطقة عراقيل على خلفية عدم التوصل لاتفاقية تجارية شاملة مع مجموعة «ميركورسور» التي تضم أربع دول هي: الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، خلال عقدين من الزمن. كما برزت خلافات مع قوى إقليمية رئيسية مثل البرازيل، على خلفية عملية روسيا في أوكرانيا وتداعيات تلك الحرب.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «أحياناً اعتبرت هذه الشراكة من المسلمات؛ بل حتى أُهملت». ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو قمة مع نظرائهم من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي هي الأولى منذ 2015.
وتأتي خطوة تعزيز العلاقات مع دول المنطقة بدفع من إسبانيا التي تتولى الشهر القادم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر، والتي تقيم علاقات قوية مع أجزاء من أمريكا اللاتينية منذ فترة الاستعمار. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدفع لاستكمال اتفاقية التجارة مع «ميركورسور» والإفراج عن أموال لمشاريع بنى تحتية، وعقد مزيد من القمم بشكل منتظم.
ويعد الاتحاد الأوروبي، أمريكا اللاتينية مصدراً مهماً محتملاً لمواد خام حيوية في وقت تسعى بروكسل إلى وقف اعتماد أوروبا على الصين.
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: إن «الحرب في أوكرانيا فتحت أعيننا أيضاً على ضرورة العمل مع شركاء موثوق بهم، وتنويع سلاسل الإمداد لدينا».
وأثار الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استياء أوكرانيا وداعميها بقوله: إن كييف تتحمل جزءاً من اللوم في الحرب واعتباره أن الغرب يؤجج الصراع. واستمرت مساعي توقيع اتفاقية تجارية مع مجموعة «ميركوسور» 20 عاماً، قاومت خلالها دول أمريكا اللاتينية جهود الاتحاد الأوروبي، لحملها على الامتثال لمتطلباته البيئية والمناخية الصارمة. والاتحاد الأوروبي حالياً أكبر مستثمر أجنبي في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وبلغ إجمالي التجارة بين المنطقتين العام الماضي نحو 300 مليار يورو (320 مليار دولار).
