دبي: «الخليج»
واصلت مبادرة محاكم الخير، التي تتبناها محكمة التنفيذ في محاكم دبي، رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد، وصدرت أحكام بحقهم، وإنقاذ أسر عانت تبعات التعثر والديون؛ وذلك إيماناً من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون في المجتمع أفراداً ومؤسسات، وذلك بالمساهمة في سداد مديونيات المعسِرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.
وتفصيلاً قال القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ والمشرف العام على لجنة مبادرة «محاكم الخير»: «إن الهدف من مبادرة «محاكم الخير»، هي رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذ المدنية والشرعية؛ لفتح نافذة أمل جديدة، وتنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال سداد مديونيات المعسرين، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي».
وبحسب سجلات محاكم دبي، أنهى فريق محاكم الخير، معاناة اثنين من الأسر الملاحقين قضائياً، وذلك بسداد المبالغ المترتبة عليهم؛ حيث تعرّض كل منهم لأزمات مالية ألمت به، وظروف مالية صعبة، وليس لهم المال الكافي لتغطية القروض المترتبة عليهم من تبعات التعثر والديون؛ حيث تمكن فريق «محاكم الخير» بالتعاون مع (مؤسسة تراحم الخيرية وفاعل خير) من الاستجابة السريعة بتكفل الحالة الأسرية الأولى لمطلّقة وحاضنة لستة أبناء قصّر ولا حاضن لهم إلا هي؛ حيث تزوجت من رجل من جنسية أخرى، وقام بأخذ وكالة عامة عنها، واستغلها بأخذ قروض مالية كبيرة باسمها، وبعدها فر هارباً من الدولة، تاركاً إياها تواجه القضايا التي وقعت ضدها؛ حيث تكفلت محاكم الخير بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخير بمساعدتها في القضايا ذات المبالغ البسيطة، وفي تدبير مؤونة الحياة اليومية لها ولأطفالها، وقام فاعل الخير بالسداد في القضايا التنفيذية المتعلقة بها، وذلك بعد أن تفاوضت محاكم دبي مع الدائنين، وأجرت تسويات مالية تم بموجبها خفض المديونيات، فقد بلغت قيمة المطالبات 1,222,517.38 درهم، وتم خفض المديونيات إلى 150000 درهم.
كما نجحت مبادرة (محاكم الخير) في إنهاء الحالة الإنسانية الثانية لأسرة المنفذ ضدهما، الملاحقين قضائياً بسبب قضايا مالية مترتبة على الوالدين، وحاول الأب حلها إلا أنه توفي، والأم محبوسة على ذمة التنفيذ، واستناداً إلى التقارير الطبية، تعاني الأم أمراضاً مزمنة، والعائلة لا تملك أي شيء، وتولت لجنة «محاكم الخير» إدراجهم في كشف المشمولين في المبادرة؛ حيث بلغت قيمة المطالبة 3185555.85 درهم، وتم التنازل بلا مقابل من قبل الجهة المعنية، نظراً للظروف الإنسانية التي يعانيها الأبناء.
