عادي

تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاص لا تواكب متطلبات السوق

22:03 مساء
قراءة 3 دقائق
خلال جلسة سابقة

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد تقرير للمجلس الوطني الاتحادي، عدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاص للمهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل مثل: الطاقة والتعاملات الآلية «البلوك تشين» والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصناعة والنقل والخدمات المالية والتشييد والبناء.

وأشار التقرير الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة حول سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لوحظ تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية وانخفاض عددهم في التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2017 - 2022)، حيث ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من 26% عامي (2017 - 2018) إلى 46.3% خلال عامي (2021 - 2022)، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة 38 طالباً وطالبة، و4 طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي (2017 - 2018)، ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من 429 طالباً وطالبة خلال عامي (2017 - 2018) إلى 64 طالباً خلال عامي (2020 - 2021).

وكشف التقرير الذي ناقشه المجلس واعتمده، عن وجود بعض التحديات المتعلقة بجودة البرامج الأكاديمية، منها محدودية ربط البرامج النظرية ببيئة التدريب العملي، وغياب برامج التعاون والتنسيق بين بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص وجهات العمل لتدريبهم قبل تخرجهم، وزيادة البرامج الأكاديمية النظرية مقارنة بالبرامج التطبيقية التي تتطلب المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، إضافة إلى عدم تحديث البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.

وارتفع أعداد الطلبة الخريجين في تخصص إدارة الأعمال والتسويق خلال الخمس سنوات السابقة من 2017 ولغاية 2021 إلى 38 ألفاً و 546 خريجاً، كما لوحظ ارتفاع نسبة الطلبة الخريجين من غير المواطنين إلى 60%.

وعدد التقرير أسباب ذلك وفقاً لما أشار إليه كبار المسؤولين في الموارد البشرية والتعليم العالي منها: ضعف خدمات الإرشاد الأكاديمي، وعدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص على طرح التخصصات العلمية والتطبيقية باعتبارها مكلفة، وقد أدى ضعف ارتباط مخرجات التعليم العالي الخاص بمتطلبات سوق العمل للتأثير سلباً على تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة خاصة بالوظائف والمهارات المطلوبة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار التقرير إلى أن لجنة شؤون التعليم خلصت إلى 9 ملاحظات ونتائج أساسية منها: التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي 48 لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، وعدم مواكبة معظم مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاص للتخصصات التقنية والتطبيقية المطلوبة لتلبية سوق العمل، وطول الفترة الزمنية التي تستغرقها الوزارة لإصدار إفادة بالموافقة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة، ومحدودية أداء أعضاء الهيئة التدريسية في البحوث العلمية، وقلة إنفاق مؤسسات التعليم العالي الخاص على البحوث العلمية.

كما جاء في التقرير أن سياسات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي تركز على استيفاء الاشتراطات والمعايير وفق دليل مفوضية الاعتماد الأكاديمي، دون النظر لمسألة تكرار الاختصاصات وحاجة سوق العمل وقدرته على الاستيعاب، على الرغم من أن المادة 36 وفقاً لقرار مجلس الوزراء 21 لسنة 2021 بشان الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، أشارت بأن تتولى إدارة التخطيط الأكاديمي وضع وتطوير الخطة العامة للتعليم العالي والتنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومي والخاص بشان حقول التخصص بما يناسب سوق العمل.

وتطرق التقرير إلى ردود ممثلي الحكومة على هذه الملاحظات، حيث أشاروا إلى استحداث وزارة التربية والتعليم إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي تسمى «إدارة التخطيط الأكاديمي»، لوضع الخطة العامة للتعليم العالي لإعداد المبادرات المرتبطة بسوق العمل، مثل مبادرة تتبع مسار الخريجين طويل الأمد، ومبادرة دراسة رضا أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ومبادرة بوابة التدريب العملي، إلى جانب قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والهيئة الوطنية للمؤهلات على إعداد مبادرة تصنيف التخصصات وربطها مع المهن الوظيفية وفق التصنيفات العالمية.

كما أطلق الوزارة برنامج الإعداد الجامعي (انطلاقة)، وهو برنامج إرشادي يهدف لتهيئة جيل من الطلبة القادرين على الالتحاق بأرقى الجامعات محلياً وعالمياً في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتغذي قطاعات العمل ذات الأولوية وفقاً لاستراتيجيات الدولة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هذه المبادرات جاءت في مرحلة ما بعد تخرج الطلبة، في حين أن تطوير المنظومة التعليمية الرائدة من المفترض أن تكون عملية مستمرة تبدأ في مرحلة سابقة وتستمر بما يتوافق مع رؤى واستراتيجيات الدولة والتشريعات المنظمة لها، ويتم مراجعتها وتقييمها باستمرار، مما فاقم من أثر عدم وجود خطة عامة للتعليم العالي تدعم متطلبات سوق العمل لضمان توافق المهارات والمعرفة لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من القوى العاملة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/y98nuaxd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"