يُحسب لدولة الكويت الشقيقة أنها كانت من أوائل الدول في المنطقة التي انتهجت النظام الديمقراطي في حياتها السياسية، كتعبير عن المشاركة الشعبية في القرار، بعد حصولها على الاستقلال عام 1961، وانتخاب أول مجلس للأمة عام 1963.
ومنذ ذلك التاريخ، وحتى الآن، أي على مدى 60 عاماً، تكرست الديمقراطية كنهج ترسّخت معالمه في نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية من خلال انتخابات برلمانية حرة، يقوم فيها الشعب باختيار ممثليه في السلطة التشريعية.
وفي الانتخابات التي جرت، يوم الثلاثاء الماضي، والتي تنافس فيها 207 مرشحين، من بينهم 13 امرأة، على خمسين مقعداً، جدّد الكويتيون التزامهم بالخيار الديمقراطي، على أمل أن يشكّل البرلمان الجديد خطوة باتجاه وضع حد للأزمة السياسية المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة، والناجمة عن الخلافات بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، والتي أدت إلى انتخاب 10 مجالس أمة منذ عام 2003، أي بمعدل مجلس واحد كل سنتين، في وقت من المفترض أن تدوم فترة عمل المجلس أربع سنوات.
هذه الخلافات أدت إلى شلّ الحركة السياسية، ومعها العمل الحكومي، كما تم تعليق البتّ بالكثير من ملفات الخدمات العامة والقضايا الاجتماعية الملحّة، وفي مقدمتها ملف الإسكان الذي يعوّل عليه الكثير من الكويتيين.
أمام هذا الوضع، كان لا بد من قرار بإعادة الحياة إلى مجلس الأمة كي يتم استكمال العمل بالملفات العالقة، على أمل خلق حالة من الاستقرار من خلال التعاون بين مجلس الأمة والحكومة، وتجنب الخلافات والمناكفات التي كانت سبباً في ما آلت إليه الأوضاع من شلل في المؤسسات.
اللافت في هذه الانتخابات أن سيدة واحدة فقط، من بين المرشحات ال13، هي النائبة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان السابقة، جنان رمضان، تمكنت من اختراق الحاجز الذكوري بفوزها بمقعد عن الدائرة الثالثة، ما يدلّ على قصور في فهم دور المرأة في التمكين الاجتماعي والسياسي.
المهم، أن هذه الانتخابات قد تفتح الباب أما م مرحلة جديدة من العمل البرلماني، يتجاوز ما حصل في السنوات السابقة من تهميش للعمل التشريعي.
ورغم أن البعض يرى في الأزمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حالة صحية تعبّر عن روح الديمقراطية، ومظهراً من مظاهر التميز الديمقراطي في إطار العمل الرقابي الطبيعي للبرلمان على أداء العمل الحكومي، إلا أن هناك رأياً آخر يقول إن الديمقراطية يجب أن تُمارس بمسؤولية من أجل تحقيق مصلحة الشعب، أولاً وأخيراً، وعندما يتم الإخلال بالممارسة الديمقراطية، فإن دورها يتحول إلى نقيضها.
لعل المرحلة المقبلة تصحح العلاقة بين السلطتين على أساس العمل الجماعي لمصلحة الشعب الكويتي الذي يستحق الأفضل.
