أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تسجيلها في نظام التعرفة المرورية «درب» الذي أطلقه مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2022 مليونين و106 آلاف و526 مركبة، وذلك بعد تسجيل 550 ألفاً و686 مركبة في النظام خلال العام الماضي 2022.
وأوضح المركز أن عدد الحسابات الجديدة التي تم تسجيلها في نظام درب خلال عام 2022 بلغت 337 ألفاً و744 حساباً ليصل إجماليها إلى مليون و132 ألفاً و285 حساباً للأفراد والمؤسسات، كما بلغ إجمالي عدد المركبات المعفاة من رسوم التعرفة المرورية منذ إطلاق النظام 25,514 مركبة، بينما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات «درب» 97%.
وشهدت وتيرة التسجيل في نظام «درب» تسارعاً ملحوظاً منذ إطلاق النظام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https://darb.itc.gov.ae أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية بسبب سهولة إجراءات إنشاء الحسابات وتسجيل المركبات وإتمامها خلال فترة وجيزة بما فيها تعبئة رصيد المحفظة المالية.
وتقع بوابات «درب» للتعرفة المرورية على الجسور المؤدية إلى مداخل جزيرة أبوظبي «جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح»، وتطبق رسوم عبور المركبة الواحدة بواقع 4 دراهم لكل مرة خلال أوقات الذروة (الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 صباحاً، والفترة المسائية من 5:00-7:00 مساءً) من يوم السبت إلى يوم الخميس، على أن يكون السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة، ولا تحسب أي رسوم خارج أوقات الذروة، وأيام الجمعة، وأثناء العطلات الرسمية.
وأشار مركز النقل المتكامل إلى أنه يُعفى مِن دفع رسوم التعرفة المرورية كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والمواطنون أصحاب الدخل المحدود، والمواطنون المتقاعدون بواقع مركبة واحدة فقط لكل مستفيد، وسيتعرف النظام تلقائياً على هذه الفئات ويتم إعفاؤها من دفع الرسوم إذا كانت مركباتهم مسجلة في أبوظبي، بينما يجب على أصحاب المركبات في الإمارات الأخرى الدخول إلى حساباتهم وطلب الإعفاء.
ويُعد نظام «درب» للتعرفة المرورية في أبوظبي أحد السياسات التوجيهية لمنظومة النقل الهادفة إلى تخفيف حدة الازدحام المروري في إمارة أبوظبي وتشجيع استخدام وسائل النقل العام والبديل، كما يُعد جزءاً من منظومة متكاملة للنقل ويتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي، ويهدف إلى رفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، كما يمنح مستخدمي الطرق وقتاً كافياً لتخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقّل.
