سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي مزيدا من التحسن في ظروف التشغيل في شهر مايو 2023، وحافظ النمو على قوته رغم التراجع الطفيف مقارنة بشهر إبريل.
وشهد الإنتاج والتوظيف زيادة بدرجات أقوى، في حين تراجع زخم الطلب وتراجعت ضغوط سلاسل التوريد بشكل أكبر. في الوقت نفسه أظهرت الشركات ثقة أقوى في 12 شهراً المقبلة مسجلة أفضل توقعات للإنتاج في أكثر من ثلاث سنوات.
وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ«إس آند بي غلوبال» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 55.3 نقطة في شهر مايو، وهو ما يشير إلى تحسن حاد بشكل عام في أوضاع الأعمال التجارية خلال الشهر، وذلك بعدما وصل المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر مسجلا 56.4 نقطة في شهر أبريل.
- نمو النشاط الأقوى منذ أغسطس 2022
- ارتفاع كبير في أعداد الوظائف
- تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ يناير 2018
وكان من العوامل التي أثرت على المؤشر وجود ارتفاع طفيف في تدفقات الأعمال الجديدة وتقليص مدد التسليم بشكل أكبر.
على الجانب الآخر، شهدت الشركات توسعا ملحوظًا وأسرع في مستويات النشاط في شهر مايو. وتسارع معدل النمو للشهر الخامس على التوالي وكان الأقوى منذ شهر أغسطس 2022. وربطت غالبية الشركات التي شملتها الدراسة زيادة النشاط بارتفاع آخر حاد في الأعمال الجديدة، بدعم من جهود التسويق المستمرة والعمل في المشاريع الجارية.
- زيادة الإنتاج
وزاد الإنتاج بشكل حاد في كل من القطاعات الثلاثة الخاضعة للدراسة، مدعوما بزيادات إضافية في طلب العملاء. بالإضافة إلى التوسع السريع في النشاط، كانت الشركات واثقة من أن النمو سيستمر خلال العام المقبل. وقدمت الشركات المشاركة في الدراسة أعلى درجة من التفاؤل منذ شهر مارس 2020، قبل الإغلاق العالمي الأول بسبب كوفيد-19.
وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة أيضًا إلى تحسن ظروف سلاسل التوريد على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مايو. وسمح هذا للموردين بزيادة قدرتهم الاستيعابية وتلبية متطلبات التسليم. ونتيجة لذلك، تم تقليص متوسط مدد التسليم بوتيرة سريعة كانت الأبرز منذ شهر أغسطس 2019 ساعد التحسن على وجود جولة أخرى من زيادة المخزون في شهر مايو، على الرغم من أن التوسع الأخير في المخزون كان أقل من ذلك المسجل في كل من شهري مارس وأبريل غالبا ما ذكرت الشركات التي شملتها الدراسة أن ارتفاع طلبات الشراء الجديدة جعلها بحاجة إلى تجديد مخزونها كجزء من الاستعدادات للمشاريع المستقبلية.
- ضعف التضخم
وساعد ضعف التضخم على زيادة جهود الشراء إلى حد ما، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي فقط شجع الارتفاع البطيء في التكاليف الشركات على تقديم خصومات إضافية على أسعار مبيعاتها. واستمرت أسعار الإنتاج في الانخفاض بشكل حاد نسبيًا في مايو بعد انخفاضها بأسرع معدل لثلاث سنوات ونصف في شهر أبريل. وأخيرا، أدى النمو القوي وتحسن التوقعات إلى أداء قوي ملحوظ في سوق العمل خلال شهر مايو. حيث ارتفعت أعداد الموظفين للشهر الثالث عشر على التوالي، وكانت وتيرة خلق الوظائف هي الأسرع منذ بداية عام 2018. وأظهرت الأدلة المنقولة أن الشركات سعت في المقام الأول إلى توظيف عاملين في أقسام المبيعات والتسويق من أجل تحقيق استفادة كاملة من تحسن الأعمال التجارية الجديدة.
- تخفيف ضغوط التوريد
صرح ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في «إس آند بي غلوبال» لأبحاث السوق، قائلا: «استمر تحسن ظروف الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي بوتيرة قوية في شهر مايو. انخفض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مسجلا 55.3 نقطة، ولكن هذا يرجع جزئيا إلى تخفيف ضغوط التوريد، حيث ساعد تحسن الظروف العالمية على انخفاض متوسط فترات الانتظار بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019. وبالمثل، في حين تباطأ نمو الأعمال الجديدة من مستوى شهر إبريل الذي كان الأعلى في ثمانية أشهر، إلا أنه ظل حادًا بشكل عام. وشهدت الشركات بشكل ملحوظ تسارعا إضافيًا في معدل نمو النشاط، والذي انتعش للشهر الخامس على التوالي في شهر مايو. ومع سعي الشركات لتوسيع إنتاجها ارتفعت أعداد الوظائف أيضًا إلى حد أكبر، وتسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ شهر يناير 2018 في الوقت ذاته تحسنت توقعات الشركات للعام المقبل بشكل حاد في شهر مايو، حيث زادت ثقة الشركات في أن الظروف الاقتصادية المواتية ستدعم الأعمال الجديدة. ولعل من المؤشرات على أن المنطقة تتخلص من آثار حقبة الوباء درجة ثقة الشركات في الأوضاع المستقبلية، حيث كانت الأقوى منذ شهر مارس 2020 أي قبل الإغلاق العالمي الأول مباشرة.»
