كشفت بيانات وزارة المالية العمانية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 سجلت فائضا قدره 520 مليون ريال عماني (1.35 مليار دولار) في نهاية أبريل.
وأظهرت النشرة المالية الشهرية أن الفائض المالي في الفترة نفسها من عام 2022 بلغ 468 مليون ريال.
وجاء في النشرة أن صافي إيرادات النفط بلغت 2.3 مليار ريال في نهاية أبريل بارتفاع 12 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق بفضل زيادة متوسط أسعار النفط إلى 84 دولارا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج.
وبلغ إجمالي الإيرادات في نهاية أبريل 4.4 مليار ريال بزيادة 4% عن نفس الفترة من عام 2022. وبلغ الإنفاق 3.9 مليار ريال بزيادة ثلاثة بالمئة عن نفس الفترة من عام 2022.
وعُمان من بين الاقتصادات الأضعف في دول الخليج المصدرة للنفط والغاز، لكن ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي دعم المالية العامة وساعد على خفض الدين الحكومي.
وسيؤثر خفض إنتاج النفط وهبوط الأسعار على نمو الدول الخليجية المصدرة له في عام 2023 وتشير معظم التوقعات إلى تباطؤ كبير هذا العام.
(رويترز)
