شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات، توسع فائض الودائع المصرفية على القروض بنهاية مارس 2023، بمقدار 410.2 مليار درهم، مقارنة بفائض بلغ 345.4 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، بما يوفر قدرة إقراضية أكبر للمؤسسات المصرفية في الدولة.
بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد بلغت الودائع المصرفية بنهاية مارس الماضي نحو 2.3 تريليون درهم، مقابل 1.89 تريليون درهم للائتمان، وذلك مقارنة ب 2.24 تريليون درهم للودائع، و1.89 تريليون درهم للائتمان بنهاية فبراير الماضي.
- نمو الودائع
وارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال مارس 2023 بمقدار 28.4 مليار درهم، لتصل إلى 1.42 تريليون درهم بنهاية الشهر، كما ارتفعت خلال الربع الأول بمقدار 73 مليار درهم، وخلال 12 شهراً بمقدار 202.7 مليار درهم.
كما ارتفعت الودائع الحكومية بمقدار 26.5 مليار درهم خلال مارس الماضي، لتصل إلى 406.4 مليار درهم، لتبلغ قيمة الزيادة خلال الربع الأول بأكمله نحو 9.6 مليار درهم فقط، فيما ارتفعت خلال عام كامل بنحو 115 مليار درهم. وسجلت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، زيادة بمقدار 7.3 مليار درهم في مارس، لتصل إلى 49.4 مليار درهم. وارتفعت ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، بمقدار مليار درهم في مارس، بينما تراجعت بنحو 2.6 مليار درهم في الربع الأول، و25 مليار درهم في 12 شهراً، لتصل الى 214.3 مليار درهم بنهاية مارس.
وبذلك، ارتفعت ودائع المقيمين التي تشمل (الحكومة والقطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية) بمقدار 63.2 مليار درهم لتصل إلى 2.09 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، كما ازدادت بنحو 82.9 مليار درهم في 3 أشهر، و301.2 مليار درهم في 12 شهراً. أما ودائع غير المقيمين، فارتفعت بمقدار نصف مليار درهم، إلى 213.4 مليار درهم بنهاية مارس.
- الائتمان
انخفض إجمالي الائتمان المحلي خلال مارس بمقدار 4.3 مليار درهم، لكن لا يزال مرتفعاً بنحو 22.9 مليار درهم في الربع الأول، و34.6 مليار درهم في 12 شهراً، ليصل إلى 1.67 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي. وارتفع ائتمان الحكومة بمقدار 6.8 مليار درهم في شهر مارس، ليصل إلى 216 مليار درهم بنهاية الشهر. وخلال شهر مارس الماضي، تراجع ائتمان القطاع الخاص، ليصل إلى 1.2 تريليون درهم، والقطاع العام إلى 245.1 مليار درهم، والأفراد إلى 384.1 مليار درهم.
- نمو استثمارات البنوك
وارتفع إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك، على أساس شهري، بمقدار 7.1 مليار درهم بنسبة 1.3%، لتصل إلى 548.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مرتفعة بمقدار 21.1 مليار درهم في 3 أشهر، و75.8 مليار درهم في 12 شهراً.
وتوزعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بنحو 250.1 مليار درهم، بزيادة شهرية طفيفة بلغت 1.2 مليار درهم، فيما تراجعت استثماراتها في الأسهم بنحو 100 مليون درهم، لتصل إلى 11.9 مليار درهم.
واستمرت البنوك في زيادة استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، بنحو 6 مليارات درهم في مارس لوحده، لتصل إلى 236.3 مليار درهم، وبزيادة بنحو 27.4 مليار درهم في 3 أشهر، و100.6 مليار درهم في 12 شهراً. واستقرت الاستثمارات الأخرى عند 50.2 مليار درهم.
