أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو أيار من 30.6 بالمئة في أبريل نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق. وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة في أبريل نيسان.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس آذار 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات. وجاء التضخم السنوي قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في يوليو تموز 2017 وبلغ 32.952 بالمئة.
كان متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم قد أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4 بالمئة في مايو أيار.
وقال ألين سانديب من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع كان "مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد قفز مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 4.7 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع 2.2 بالمئة في أبريل". وأضاف "نعتقد أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار بعض السلع على البطاقات التموينية فضلا عن التأثير غير المباشر لزيادة سعر السولار التي أثرت على تكاليف النقل".
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس آذار 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد. وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. (رويترز)
